در این میان، دو نهاد اصلی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند: دولت که بر محدودیت منابع و اولویت‌های دیگر تأکید دارد، و مجلس که منابع قانونی موجود (مانند فوق‌العاده خاص و مابه‌التفاوت تسعیر ارز) را کافی می‌داند و خواستار اجرای ترمیم حقوق است. در این گزارش، آخرین موضع رسمی دو طرف، پیشنهادهای مطرح‌شده و چشم‌انداز پیش‌رو بررسی می‌شود.
موضع رسمی دولت: فعلاً در دستور کار نیست
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به پرسش درباره برنامه دولت برای افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال، اعلام کرده است: «ما هر ماه اولویت‌بندی می‌کنیم و این ماه موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، پرداخت مطالبات گندمکاران و معیشت مردم از جمله موضوعات مهم و مورد توجه دولت بود. بر این اساس، در این ماه چنین موضوعی را -افزایش مجدد حقوق‌ها- در دستور کار نداریم» .
این اظهارات نشان‌دهنده عدم تمایل یا عدم امکان اجرای افزایش حقوق از سوی دولت در شرایط فعلی است. با این حال، این موضع‌گیری به معنای پایان کامل بحث نیست و ممکن است در ماه‌های آینده با تغییر اولویت‌ها یا فشار مجلس، تصمیم‌گیری مجدد انجام شود.
موضع مجلس: پیگیری جدی و تأمین اعتبار
در مقابل، مجلس فشار خود را افزایش داده است. روح‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرده است: «در موضوع افزایش حقوق کارگران در حال حاضر بحث‌هایی شده است و در خصوص سایر حقوق‌ها مسائلی مطرح است و در حال بررسی هم هستند» . وی افزوده است: «رئیس مجلس هم در کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای با اعضا داشتند و با جدیت پیگیر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان هستیم. در این زمینه تلاش می‌کنیم با بررسی منابع و ظرفیت‌های موجود، راهکارهای عملی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پیش‌بینی شود» .
نکته مهم: مجلس به دنبال آن است که افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها باشد تا بخشی از فشارهای معیشتی واردشده بر کارمندان و بازنشستگان را جبران کند .
پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی برای حداقلبگیران
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت در کنترل گرانی‌ها، خواستار ارائه لایحه از سوی دولت برای افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال شده است. وی اعلام کرده که در صورت موافقت دولت، نمایندگان آمادگی دارند طرح دوفوریتی افزایش حقوق را ارائه کنند .
یوسفی با تأکید بر ضرورت افزایش پلکانی معکوس حقوق، پیشنهاد کرده است که دریافتی افراد با حقوق پایین، ۶۰ درصد یا حتی بیشتر افزایش پیدا کند؛ در مقابل، برای حقوق‌های بالاتر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی در نظر گرفته شود. به گفته وی، افزایش حقوق نیروهای مسلح نیز باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد .
نکته مهم: این پیشنهاد هنوز در حد مطالبه و پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یک نماینده است و به معنای تصویب یا اجرای قطعی آن نیست .
ظرفیت قانونی موجود: فوق‌العاده خاص و بسته ۵۰۰ همتی
یکی از محورهای اصلی پیگیری مجلس، اجرای کامل «فوق‌العاده خاص» است که در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش‌ها، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد اختصاص بسته ۵۰۰ همتی برای حمایت معیشتی از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و نیروهای مسلح را به رئیس‌جمهور ارائه کرده است . همچنین وی اعلام کرده که افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ می‌تواند در دو مرحله اجرا شود .
منابع پیشنهادی برای تأمین این بسته شامل مابه‌التفاوت تسعیر ارز (درآمد حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی)، ردیف‌های خرج جمعی دولت و ظرفیت فوق‌العاده خاص است.
زمان احتمالی اجرا
بر اساس گزارش‌های پیشین، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان از آذرماه اعمال خواهد شد و دولت قول داده است که معوقات مهر و آبان نیز پرداخت شود . با این حال، این وعده مشروط به تصویب نهایی و تأمین منابع است و تاکنون محقق نشده است.
نکات مهم / تذکرات / هشدارها
تذکرات مهم درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
۱. افزایش حقوق نیمه دوم هنوز اجرا نشده است. دولت رسماً اعلام کرده که فعلاً در دستور کار نیست و تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، هیچ افزایش جدیدی اعمال نمی‌شود .
۲. مجلس پیگیر اجراست اما نتیجه قطعی نیست. اگرچه مجلس بر تأمین اعتبار و اجرای افزایش حقوق تأکید دارد، اما تاکنون لایحه یا طرح نهایی تصویب نشده است. پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی نیز در حد ایده مطرح است .
۳. به وعده‌های زمان‌دار اعتماد نکنید. تاریخ‌هایی مانند «آذرماه» یا «نیمه دوم سال» در گزارش‌ها مطرح شده، اما هیچ‌کدام قطعی و ابلاغ‌شده نیستند. تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی یا مجلس، این تاریخ‌ها فاقد اعتبار است.
۴. منابع تأمین افزایش حقوق محل اختلاف است. دولت بر محدودیت منابع تأکید دارد، در حالی که مجلس منابع قانونی موجود (فوق‌العاده خاص، تسعیر ارز و بسته ۵۰۰ همتی) را کافی می‌داند. این اختلاف، کلید اصلی تأخیر در اجراست.
۵. برای پیگیری، از منابع رسمی استفاده کنید. اطلاعیه‌های سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی معتبرترین منابع برای اطلاع از هرگونه تصمیم جدید هستند.
جمع‌بندی کاربردی
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد. دولت به صراحت اعلام کرده که افزایش مجدد حقوق فعلاً در دستور کار نیست و اولویت‌های دیگری مانند بازگشایی مدارس و پرداخت مطالبات گندمکاران را در اولویت قرار داده است.
در مقابل، مجلس با جدیت پیگیر اجرای این افزایش است، منابع قانونی موجود را کافی می‌داند و در صورت عدم اقدام دولت، آمادگی ارائه طرح دوفوریتی را دارد. پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی برای حداقلبگیران نیز مطرح شده، اما هنوز در مرحله ایده است.
مهم‌ترین توصیه: تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، هیچ افزایش جدیدی اعمال نمی‌شود. برای اطلاع از تحولات، اطلاعیه‌های رسمی سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس را دنبال کنید و به وعده‌های غیررسمی درباره زمان و مبلغ افزایش اعتماد نکنید.
سوالات متداول
۱. آیا حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم ۱۴۰۵ افزایش یافته است؟
تا این لحظه خیر، افزایش جدیدی اجرا نشده و دولت اعلام کرده فعلاً در دستور کار نیست .
۲. چرا دولت افزایش حقوق را اجرا نمی‌کند؟
دولت بر محدودیت منابع و اولویت‌های دیگر (بازگشایی مدارس، مطالبات گندمکاران و معیشت) تأکید دارد .
۳. مجلس چه اقدامی برای افزایش حقوق انجام داده است؟
مجلس پیگیری جدی را آغاز کرده، خواستار تأمین اعتبار شده و در صورت عدم اقدام دولت، آمادگی ارائه طرح دوفوریتی را دارد .
۴. پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی برای چه کسانی است؟
برای حداقلبگیران و افرادی با حقوق پایین مطرح شده است. برای حقوق‌های بالاتر، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی پیشنهاد شده .
۵. آیا پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تصویب شده است؟
خیر، این پیشنهاد هنوز در حد ایده و مطالبه یک نماینده مجلس است و به معنای اجرای قطعی نیست .
۶. منابع پیشنهادی برای تأمین افزایش حقوق چیست؟
فوق‌العاده خاص، مابه‌التفاوت تسعیر ارز، ردیف‌های خرج جمعی دولت و بسته ۵۰۰ همتی .
۷. آیا افزایش حقوق از آذرماه اجرا می‌شود؟
این تاریخ در گزارش‌ها مطرح شده، اما قطعی و ابلاغ‌شده نیست و به تصویب نهایی و تأمین منابع بستگی دارد.
۸. چه کسانی مشمول افزایش حقوق خواهند بود؟
در صورت اجرا، کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری و احتمالاً کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را شامل می‌شود .
۹. آیا افزایش حقوق شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی هم می‌شود؟
مجلس بر افزایش حقوق «کارکنان دولت و بازنشستگان» تأکید دارد و در گزارش‌ها به بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز اشاره شده است .
۱۰. چگونه از اخبار افزایش حقوق مطلع شوم؟
از اطلاعیه‌های رسمی سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی.
۱۱. آیا احتمال اجرای افزایش حقوق در ماه‌های باقی‌مانده سال وجود دارد؟
به فشار مجلس، تصمیم دولت و تأمین منابع بستگی دارد. تاکنون نشانه قطعی از اجرای آن وجود ندارد.
۱۲. اگر افزایش حقوق اجرا نشود، چه جایگزینی مطرح است؟
بسته ۵۰۰ همتی و اجرای کامل فوق‌العاده خاص به عنوان جایگزین‌های احتمالی مطرح شده‌اند، اما هیچ‌کدام هنوز نهایی نشده‌اند .
