عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد دولت برای ترمیم حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ با منع قانونی روبه‌رو نیست و می‌تواند از محل فوق‌العاده خاص در بودجه، عقب‌ماندگی حقوق را جبران کند. اما تاکنون هیچ رقم، تاریخ اجرا یا مصوبه رسمی اعلام نشده است. پ...
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت مجوز قانونی برای ترمیم حقوق کارکنان تا پایان سال را دارد، گفت: دولت باید منابع افزایش حقوق را تامین کند نه اینکه معیشت مردم، کارکنان دولت و کارگران را معطل کند.
احمد فاطمی با تاکید بر ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۵ و براساس گفت‌و‌گو‌های انجام شده در کمیسیون تلفیق و همچنین با رئیس مجلس، توافق شد که حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر میزان حقوق کارکنان دولت یک بار در سال افزایش پیدا می‌کند که این موضوع منطبق بر قانون و منطق نیست آن هم در شرایطی که نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد است و البته میزان تورم با ملاک سفره‌های مردم، بیش از ۱۰۰ درصد است لذا افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال جاری به همراه ۴۴۰۰ امتیاز یعنی رقمی در حدود سه میلیون تومان، به هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این میزان افزایش حقوق، وضعیت اسفناکی را برای کارکنان دولت و کارگران به وجود آورده است، گفت: شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته تصویب کرد که در مهرماه سال جاری مجددا در میزان حقوق کارگران بازنگری می‌کند تا حقوق کارگران دوباره افزایش پیدا کند که این اتفاق رخ نداد و باید تدبیری اندیشیده شود.
وی همچنین گفت: درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، توافق نانوشته‌ای بین دولت و مجلس وجود دارد که حقوق‌ها ۲ بار در سال اضافه شود لذا مطالبه جدی ما این است که باید دولت در راستای اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان به مجلس ارائه کند؛ توجیه دولت این است که منابعی برای افزایش حقوق ندارد.
فاطمی افزود: البته اساسا احتیاجی به ارائه لایحه ترمیم حقوق به مجلس نیست چراکه مجلس در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۲۵ هزار امتیاز پیش‌بینی کرده بود که از این میزان، ۴۴۰۰ امتیاز در بودجه ۱۴۰۵ به عنوان فوق‌العاده خاص تصویب شد لذا همچنان حدود ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز باقی مانده که دولت می‌تواند با استناد به قانون برنامه، حقوق‌ها را ترمیم کند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه دولت مجوز قانونی برای افزایش حقوق در سال جاری را در اختیار دارد، گفت: دولت باید منابع افزایش حقوق را تامین کند نه اینکه معیشت مردم، کارکنان دولت و کارگران را معطل کند. مگر می‌شود شکم مردم را با حرف‌هایی مثل نداشتن منابع و پول سیر کرد و با این بهانه‌ها وضع بد معیشتی مردم، کارمندان دولت و کارگران را توجیه کرد؟
فاطمی در واکنش به نظر برخی از مقامات دولت مبنی بر اینکه افزایش حقوق می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، گفت: دولت باید به جای استفاده از این استدلال، مدیران کارآمد و توانمند را به کار گیرد تا تورم را مهار کند آن زمان دیگر کسی درخواست افزایش حقوق ندارد؛ ما هم می‌دانیم که این یک تسلسل باطل است که تورم افزایش پیدا کرده و بعد حقوق‌ها زیاد شود، باید تورم مهار شود و تا آن زمان چاره‌ای جز افزایش حقوق وجود ندارد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
