در حالی که کارکنان دولت چشم انتظار تصمیم جدید درباره حقوق خود هستند، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. آیا دولت لایحه ترمیم حقوق را به مجلس ارائه می کند و حقوق کارکنان در نیمه دوم سال افزای...
افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ به صورت پلکانی و با نرخی بین ۲۰ تا ۴۳ درصد مصوب شده است. بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، کارمندانی که حقوق کمتری دارند، درصد افزایش بیشتری دریافت میکنند و سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه نیز به ۴۰...
در حالی که طی هفته های اخیر گمانه زنی هایی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال منتشر شده، بررسی آخرین اظهارات مسئولان نشان می دهد تاکنون هیچ مصوبه یا ابلاغیه رسمی برای افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال 1405 صادر نشد...
جدیدترین تصمیمات دولت درباره حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ بار دیگر نگاه میلیونها کارمند و فرهنگی را به سمت فیشهای حقوقی خرداد و تیرماه معطوف کرده است. ابلاغ بخشنامه حقوق و مزایا، تعیین سقف فوق العاده خاص و الزام دستگاههای اجرایی به تکم...
حقوق کارمندان دولت در خرداد ۱۴۰۵ دوباره به یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی و معیشتی کشور تبدیل شده است. ابلاغ بخشنامه حقوق و مزایای ۱۴۰۵، تعیین ضریب حقوق، تصویب یا اصلاح فوقالعاده خاص و مهلت ارسال نظام پرداخت برخی شرکتهای دولتی، همه کنار ه...
معاونان رئیسجمهور در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه الزامآور نحوه ثبت و بهروزرسانی اطلاعات همه نیروهای انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی و شرکتی) را به همراه ضوابط جدید پرداخت...
حداقل حقوق سال ۱۴۰۵ سرانجام تعیین شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از افزایش حداقل خالص حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به میزان ۳۲ درصد خبر داد. بر اساس مصوبه مجلس، افزایش حقوق سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و شامل متناسبسازی، حق...
تصویب افزایش قابل توجه حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده، موجی از امیدواری را میان حقوقبگیران ایجاد کرده است؛ بهطوری که حداقل حقوق با رشدی ۴۳ درصدی به مرز ۱۸ میلیون تومان رسیده و دولت از اجرای فوقالعادهای جدید در احکام حقوقی خبر می...
سخنگوی ستاد بودجه از افزایش قابل توجه حقوق و مستمریها در سال آینده خبر داد؛ اقدامی که با تمرکز بر حمایت از حداقلبگیران، ساختار پرداختها را به نفع اقشار پایینتر تغییر میدهد.
