آخرین خبر ساماندهی نیروهای شرکتی در آبان ۱۴۰۵؛ جزئیات حذف پیمانکاران، پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، ثبت اطلاعات کارکنان و زمان احتمالی تبدیل وضعیت را در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ ساماندهی نیروهای شرکتی دولت در آبان ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه ای شده است؛ از یک سو دولت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی و اصلاح شیوه پرداخت حقوق و بیمه را دنبال می کند و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس خواستار تعیین تکلیف استخدامی این نیروها و حذف شرکت های واسطه هستند. در تازه ترین تحول، ۱۳۷ نماینده مجلس درخواست تسریع در بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را مطرح کرده اند. اما آیا این اتفاق به معنای استخدام رسمی کارکنان شرکتی است؟ آیا حقوق آنها مستقیما از سوی دولت پرداخت می شود و چه زمانی وضعیت قراردادها مشخص خواهد شد؟
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مطالبات مهم کارکنانی است که سال ها در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند، اما رابطه استخدامی آنها از طریق شرکت های پیمانکاری برقرار شده است.
در تازه ترین تحول، ۱۳۷ نماینده مجلس خواستار تسریع در بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این کارکنان شده اند. این درخواست در حالی مطرح شده که دولت نیز برنامه ای برای ساماندهی اطلاعات، قراردادها و پرداخت حقوق این گروه دنبال می کند.
اندیشه معاصر نوشت: رحمت الله نوروزی، نماینده مجلس، در ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به امضای درخواست از سوی ۱۳۷ نماینده، خواستار قرار گرفتن موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار صحن علنی مجلس شد. این مطالبه نشان می دهد که موضوع همچنان در دستور پیگیری نمایندگان قرار دارد.
با این حال، امضای نمایندگان به معنای تصویب نهایی طرح یا استخدام قطعی نیروهای شرکتی نیست. برای اجرای تبدیل وضعیت عمومی، باید موانع قانونی برطرف و سازوکار نهایی مشخص شود.
یکی از مهم ترین سوالات کارکنان شرکتی این است که آیا در سال ۱۴۰۵ به قرارداد مستقیم، پیمانی یا رسمی تبدیل وضعیت خواهند شد؟
بررسی آخرین مواضع اعلام شده نشان می دهد که هنوز مجوز عمومی و قطعی برای تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی صادر نشده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و پس از تصویب در سال ۱۴۰۱، در مراحل بررسی با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه رو شد. اصلاحات بعدی نیز نتوانست مسیر تبدیل وضعیت عمومی را به مرحله اجرای نهایی برساند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیحات خود درباره موانع اجرای طرح، به موضوع عدالت استخدامی، محدودیت های قانونی جذب نیرو و بار مالی تبدیل وضعیت اشاره کرده است.
بنابراین در حال حاضر باید میان ساماندهی پرداخت حقوق و تبدیل وضعیت استخدامی تفاوت قائل شد.
یکی از خبرهای مهم آبان ماه، درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای تسریع در بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی است.
بر اساس گزارش های منتشرشده، رحمت الله نوروزی در ۱۰ آبان اعلام کرد که این درخواست به امضای ۱۳۷ نماینده رسیده است. هدف از این پیگیری، مشخص شدن وضعیت شغلی کارکنانی است که سال ها در دستگاه های دولتی فعالیت دارند، اما همچنان از طریق شرکت های پیمانکاری به کار گرفته می شوند.
این مطالبه بر چند موضوع متمرکز است:
با این حال، درخواست نمایندگان باید مراحل قانونی خود را طی کند و تا زمان تصویب و ابلاغ مقررات جدید، نمی توان آن را به منزله استخدام قطعی تلقی کرد.
یکی از اقدامات مهم دولت در سال ۱۴۰۵، تصویب سازوکار جدید برای اصلاح نظام پرداخت نیروهای به کارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی است.
این مصوبه در پنجم مرداد ۱۴۰۵ تصویب شد و هدف آن کاهش مشکلات پرداخت حقوق و مزایا، شفاف شدن اطلاعات کارکنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در پرداخت های شرکت های واسطه است.
بر اساس توضیحات مسئولان سازمان اداری و استخدامی، در سازوکار جدید قرار است حقوق و دستمزد نیروهای مشمول به صورت مستقیم پرداخت شود. همچنین پرداخت حق بیمه و موضوع سوابق بازنشستگی نیز با سازوکار مستقیم و نظارت دستگاه های مربوط دنبال می شود.
نکته مهم این است که پرداخت مستقیم حقوق به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیست. ممکن است حقوق یک نیروی شرکتی مستقیما پرداخت شود، اما رابطه کاری و نوع قرارداد او همچنان در قالب نیروی شرکتی باقی بماند.
یکی از مراحل اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از کارکنان و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های اجرایی است.
سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریور ۱۴۰۵ بخشنامه ای برای آغاز فاز اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، دستگاه های اجرایی مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در زیرسامانه مربوط به سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت می کردند.
مهلت اعلام شده برای ثبت اطلاعات از یکم تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ بود. همچنین اطلاعات ثبت شده باید به تایید بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز می رسید.
هدف از این اقدام عبارت است از:
۱. شناسایی تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی.
۲. مشخص شدن شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد.
۳. ثبت اطلاعات مربوط به نوع فعالیت و قرارداد کارکنان.
۴. ایجاد زیرساخت برای اصلاح نظام پرداخت حقوق و بیمه.
۵. فراهم شدن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری درباره ساماندهی نیروی انسانی.
ثبت اطلاعات در این سامانه به معنای استخدام رسمی یا صدور حکم کارگزینی جدید نیست؛ بلکه مرحله ای برای شناسایی و ساماندهی وضعیت موجود محسوب می شود.
این دو موضوع در بسیاری از خبرها کنار یکدیگر مطرح می شوند، اما از نظر حقوقی و استخدامی تفاوت دارند.
| موضوع | پرداخت مستقیم حقوق | تبدیل وضعیت استخدامی |
|---|---|---|
| هدف | اصلاح شیوه پرداخت | تغییر رابطه استخدامی |
| حذف واسطه پرداخت | در سازوکار جدید دنبال می شود | به مقررات اجرایی وابسته است |
| تغییر نوع قرارداد | لزوما انجام نمی شود | موضوع اصلی طرح است |
| استخدام رسمی | به معنای استخدام رسمی نیست | نیازمند مجوز و طی مراحل قانونی است |
| وضعیت بیمه | اصلاح و شفاف سازی پرداخت بیمه دنبال می شود | تابع ضوابط قرارداد و استخدام جدید خواهد بود |
بنابراین اگر حقوق یک نیروی شرکتی مستقیما به حساب او واریز شود، نمی توان نتیجه گرفت که قراردادش به رسمی یا پیمانی تبدیل شده است.
حذف شرکت های واسطه یکی از مهم ترین خواسته های نیروهای شرکتی است. بسیاری از کارکنان معتقدند حضور شرکت های پیمانکاری در فرآیند تامین نیروی انسانی، موجب تفاوت در پرداخت حقوق، مزایا و شرایط کاری شده است.
دولت در مصوبه نظام پرداخت، اصلاح شیوه پرداخت و کاهش مشکلات ناشی از واسطه ها را دنبال می کند؛ اما این مصوبه به تنهایی به معنای حذف کامل تمام شرکت های پیمانکاری نیست.
برای حذف کامل شرکت های واسطه در حوزه نیروی انسانی، باید وضعیت حقوقی قراردادها، نحوه تامین نیرو، مجوزهای استخدامی و مقررات مربوط به دستگاه های اجرایی مشخص شود.
در نتیجه، حذف واسطه در پرداخت حقوق را نباید با حذف کامل پیمانکاران از همه دستگاه ها یکسان دانست.
یکی از موضوعات مطرح شده از سوی سازمان اداری و استخدامی، نحوه لحاظ کردن سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی است.
بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی این سازمان، برای سابقه خدمت نیروهای غیررسمی در آزمون های استخدامی امتیاز در نظر گرفته شده است. طبق توضیحات اعلام شده، به ازای هر سال سابقه خدمت یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز قابل محاسبه است.
این امتیاز به معنای استخدام خودکار نیست. نیروهای شرکتی همچنان باید شرایط قانونی شرکت در آزمون استخدامی را داشته باشند و مراحل رقابتی جذب نیرو را طی کنند.
بنابراین سابقه کاری می تواند در فرآیند استخدام اثرگذار باشد، اما به تنهایی جایگزین آزمون یا مجوز استخدام نخواهد شد.
گروه های مختلفی از کارکنان دستگاه های اجرایی ممکن است در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح باشند؛ از جمله نیروهایی که از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی فعالیت می کنند.
با این حال، مشمول بودن هر فرد به نوع قرارداد، دستگاه محل خدمت، عنوان فعالیت، اطلاعات ثبت شده و ضوابط مصوبه دولت بستگی دارد.
در مورد تبدیل وضعیت نیز باید منتظر مقررات نهایی و تعیین دامنه شمول طرح ماند. بنابراین نمی توان بدون انتشار دستورالعمل رسمی، همه نیروهای خدماتی، اداری، پشتیبانی، نگهبانی و سایر گروه ها را مشمول یک حکم یکسان دانست.
یکی از سوالات پرتکرار کارکنان این است که آیا ساماندهی نیروهای شرکتی تا پایان سال ۱۴۰۵ به نتیجه می رسد؟
در ماه های گذشته برخی نمایندگان مجلس از تلاش برای تعیین تکلیف این موضوع تا پایان سال سخن گفته اند. همچنین دولت مراحل اجرایی مربوط به ثبت اطلاعات و اصلاح نظام پرداخت را آغاز کرده است.
با این حال، برای تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی هنوز تاریخ قطعی و ابلاغیه نهایی اعلام نشده است.
برای مشخص شدن زمان اجرای نهایی باید چند موضوع تعیین تکلیف شود:
تا زمانی که این مراحل نهایی نشود، اعلام تاریخ قطعی برای استخدام رسمی یا پیمانی همه نیروهای شرکتی قابل اتکا نیست.
کارکنان شرکتی برای اطلاع از وضعیت ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق خود می توانند از واحد منابع انسانی یا امور اداری دستگاه محل خدمت پیگیری کنند.
همچنین بهتر است مدارک مربوط به قرارداد، سوابق بیمه، فیش های حقوقی و سابقه فعالیت خود را نگهداری کنند. این مدارک در صورت نیاز به بررسی سوابق یا شرکت در فرآیندهای استخدامی اهمیت دارند.
تا زمان اعلام سامانه عمومی برای ثبت درخواست تبدیل وضعیت، نباید به لینک ها یا پیام های غیررسمی که وعده استخدام قطعی یا ثبت نام فوری می دهند اعتماد کرد.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر یادآوری می کند که ثبت اطلاعات در سامانه های اداری دستگاه ها با ثبت نام شخصی برای استخدام تفاوت دارد و کارکنان باید اطلاعیه های رسمی دستگاه محل خدمت را ملاک قرار دهند.
۱. آیا نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ رسمی می شوند؟
تبدیل وضعیت عمومی همه نیروهای شرکتی هنوز قطعی و ابلاغ نشده است. موضوع در مجلس و دولت در حال پیگیری است و اجرای آن به رفع موانع قانونی و صدور مقررات لازم بستگی دارد.
۲. خبر ۱۳۷ امضای نمایندگان درباره نیروهای شرکتی چیست؟
در آبان ۱۴۰۵، ۱۳۷ نماینده مجلس خواستار تسریع در بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این کارکنان شدند. این درخواست به معنای تصویب نهایی طرح نیست.
۳. آیا حقوق نیروهای شرکتی مستقیم پرداخت می شود؟
دولت مصوبه ای برای اصلاح نظام پرداخت و پرداخت مستقیم حقوق و بیمه نیروهای مشمول دنبال کرده است. اجرای این سازوکار به معنای استخدام رسمی یا پیمانی نیست.
۴. آیا شرکت های پیمانکاری حذف می شوند؟
کاهش نقش شرکت های واسطه در پرداخت حقوق از اهداف مصوبه دولت است؛ اما حذف کامل همه شرکت های پیمانکاری نیازمند تصمیمات و مقررات جداگانه است.
۵. آیا سابقه کار نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی امتیاز دارد؟
طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی، برای سابقه خدمت این نیروها در آزمون های استخدامی امتیاز در نظر گرفته شده است؛ اما این امتیاز جایگزین آزمون و شرایط قانونی استخدام نیست.
۶. مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ چه زمانی بود؟
بر اساس بخشنامه شهریور سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های مشمول باید اطلاعات نیروها و پیمانکاران را از یکم تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ در زیرسامانه مربوط ثبت می کردند.
ساماندهی نیروهای شرکتی در آبان ۱۴۰۵ در دو مسیر دنبال می شود: نخست، اصلاح نظام پرداخت و ثبت اطلاعات کارکنان با هدف شفافیت بیشتر در حقوق و بیمه؛ دوم، پیگیری مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و حذف شرکت های واسطه. درخواست ۱۳۷ نماینده برای تسریع در بررسی طرح، تازه ترین تحول این پرونده است. با وجود این، هنوز تبدیل وضعیت عمومی و استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی قطعی نشده است. کارکنان باید میان پرداخت مستقیم حقوق، حذف واسطه های پرداخت و تغییر نوع قرارداد تفاوت قائل شوند و تا زمان ابلاغ دستورالعمل نهایی، اخبار رسمی دولت و مجلس را دنبال کنند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
