جزئیات بودجه ۱۴۰۶ و شش اولویت اقتصادی دولت پزشکیان؛ مهار تورم، حمایت از تولید، بازسازی زیرساخت ها، حفظ اشتغال و پشتیبانی معیشتی خانوارها در گزارش اندیشه معاصر.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ به جای گسترش هزینه ها و تعریف طرح های تازه، بر حفظ ظرفیت های اقتصادی موجود، کنترل تورم و بازسازی بخش های آسیب دیده تمرکز کرده است. بخشنامه بودجه که از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ شده، شش اولویت اصلی را برای سیاست گذاری اقتصادی سال آینده مشخص می کند؛ اولویت هایی که از حمایت هدفمند از خانوارها تا پشتیبانی از تولید، حفظ اشتغال و تقویت تاب آوری اقتصاد را در بر می گیرد. اکنون پرسش اصلی این است که این سیاست ها چگونه در ارقام بودجه و نحوه تخصیص منابع منعکس خواهند شد.
اندیشه معاصر نوشت: مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، روز سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. این بخشنامه سه محور اصلی «ثبات»، «تاب آوری» و «بازسازی» را مبنای سیاست های اقتصادی و مالی دولت در سال آینده قرار داده است.
بر اساس جهت گیری اعلام شده، دولت قصد دارد منابع محدود خود را به سمت اولویت هایی هدایت کند که از تضعیف بیشتر ظرفیت های اقتصادی جلوگیری می کنند. این رویکرد در شرایطی مطرح شده که کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت منابع مالی، آثار شوک های اقتصادی و اختلال در زنجیره تامین، فشار قابل توجهی بر فعالیت بنگاه ها و خانوارها وارد کرده است.
در چنین شرایطی، دولت به جای توزیع گسترده اعتبارات میان طرح های متعدد، بر انتخاب پروژه های اثرگذار و حفظ ظرفیت های موجود تاکید دارد. شش اولویت اقتصادی تعیین شده در بخشنامه نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
نخستین محور مهم بودجه ۱۴۰۶، کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است. دولت با توجه به محدودیت درآمدها و کاهش منابع نفتی، به دنبال آن است که هزینه های عمومی را تا حد امکان از مسیرهای غیرتورمی تامین کند.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تامین کسری بودجه از روش های تورم زا می تواند فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کند و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. از همین رو، مهار تورم در بخشنامه بودجه تنها یک هدف مستقل نیست، بلکه باید در تصمیمات مربوط به هزینه کرد، حمایت های اجتماعی و تامین مالی دولت نیز مورد توجه قرار گیرد.
اندیشه معاصر نوشت: یکی از چالش های اصلی دولت در سال آینده، ایجاد تعادل میان تامین هزینه های ضروری و جلوگیری از افزایش نقدینگی و فشار تورمی است. به همین دلیل، نحوه تامین منابع طرح های حمایتی نیز باید به شکلی طراحی شود که آثار تورمی آن به حداقل برسد.
دومین اولویت دولت، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی کشور و حمایت از فعالیت بخش خصوصی است. اختلال در زنجیره تامین، دشواری دسترسی به مواد اولیه و نهاده های تولید و محدودیت های مالی، فعالیت بسیاری از بنگاه ها را با مشکل مواجه کرده است.
در این چارچوب، دولت بر متنوع سازی مسیرهای تامین مواد اولیه و پشتیبانی از واحدهایی تاکید دارد که همچنان امکان ادامه فعالیت دارند. بازگرداندن ظرفیت های آسیب دیده به چرخه تولید نیز یکی از اهداف اصلی این سیاست خواهد بود.
حمایت از بنگاه ها قرار نیست صرفا به پرداخت تسهیلات عمومی محدود شود. ابزارهایی مانند ضمانت های اعتباری، تامین مالی زنجیره ای، پوشش ریسک صادرات و تامین سرمایه در گردش صنایع راهبردی نیز در این رویکرد مورد توجه قرار گرفته اند.
توسعه زیرساخت های لجستیکی و کمک به بنگاه هایی که توان حفظ بازارهای صادراتی و حضور در زنجیره ارزش منطقه ای را دارند، از دیگر بخش های این سیاست است.
به این ترتیب، دولت تلاش می کند پیش از تعریف ظرفیت های تازه، از تعطیلی واحدهای فعال و کاهش توان تولیدی بنگاه های موجود جلوگیری کند.
سومین اولویت اقتصادی دولت به بازسازی و بهسازی زیرساخت ها و تاسیسات آسیب دیده اختصاص دارد. در این بخش، رفع گلوگاه های زیرساختی و بازگرداندن امکانات ضروری به چرخه فعالیت اقتصادی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.
با وجود این، محدودیت منابع مالی اجازه نمی دهد اعتبارات بودجه میان تعداد زیادی از پروژه ها تقسیم شود. به همین دلیل، دولت بر تمرکز منابع در طرح هایی تاکید دارد که بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال و تاب آوری اقتصادی دارند.
در این رویکرد، صرف پیشرفت فیزیکی یک پروژه برای تخصیص اعتبار کافی نیست. میزان تاثیر آن بر فعالیت اقتصادی، کاهش محدودیت های تولید و ایجاد امکان ادامه فعالیت بنگاه ها نیز باید در اولویت بندی طرح ها مورد توجه قرار گیرد.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
چهارمین محور بودجه ۱۴۰۶، حفظ و تقویت اشتغال است. دولت در این بخشنامه بر جلوگیری از ازدست رفتن فرصت های شغلی موجود در کنار ایجاد مشاغل جدید تاکید کرده است.
کاهش فعالیت اقتصادی و مشکلات مالی بنگاه ها می تواند به تعدیل نیروی انسانی و افزایش بیکاری منجر شود. به همین دلیل، سیاست اشتغال در بودجه سال آینده باید به گونه ای تنظیم شود که از بنگاه های دارای ظرفیت ادامه فعالیت حمایت کند.
در این چارچوب، تسهیلات تکلیفی اشتغال زا باید به سمت حفظ مشاغل موجود و پشتیبانی از واحدهای اقتصادی هدایت شوند. به بیان دیگر، جلوگیری از تعطیلی یک بنگاه و حفظ فرصت های شغلی آن نیز بخشی از سیاست اشتغال زایی محسوب می شود.
این رویکرد می تواند در شرایط محدودیت منابع، اهمیت بیشتری از تعریف طرح های جدید و پراکنده داشته باشد؛ زیرا از بین رفتن ظرفیت های شغلی موجود، هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
پنجمین اولویت دولت، حمایت از سطح زندگی خانوارها با تمرکز بر گروه های کم برخوردار و واجد شرایط است. بر اساس جهت گیری بخشنامه بودجه، منابع حمایتی باید به شکلی تخصیص پیدا کنند که بیشترین اثر را برای خانوارهای نیازمند داشته باشند.
در این سیاست، شناسایی دقیق گروه های هدف و جلوگیری از هدررفت منابع اهمیت دارد. دولت به دنبال آن است که به جای توزیع پراکنده حمایت ها، منابع را به سمت خانوارهایی هدایت کند که بیشترین فشار اقتصادی را تحمل می کنند.
البته اثربخشی این سیاست به نحوه شناسایی مشمولان، میزان حمایت و روش تامین منابع بستگی دارد. اگر حمایت های معیشتی از مسیرهای تورم زا تامین شوند، ممکن است بخشی از اثر مثبت آنها با افزایش قیمت ها خنثی شود.
بنابراین، حمایت از خانوارها و مهار تورم دو موضوع مرتبط در سیاست اقتصادی سال آینده خواهند بود.
ششمین اولویت اقتصادی دولت، تقویت توان اقتصاد برای مقابله با شوک های خارجی و محدودیت های احتمالی در تامین منابع و نهاده هاست.
تجربه اختلال در زنجیره های تامین نشان داده است که پایداری فعالیت اقتصادی تنها به میزان منابع مالی وابسته نیست. دسترسی مستمر به مواد اولیه، تنوع مسیرهای تامین، حفظ بازارهای صادراتی و امکان تداوم تولید در شرایط غیرعادی نیز نقش مهمی در ثبات اقتصاد دارند.
از این منظر، تقویت تاب آوری اقتصادی باید در کنار حمایت از تولید و توسعه زیرساخت های ضروری دنبال شود. تنوع بخشی به مسیرهای تامین کالاهای مورد نیاز صنایع و تقویت ظرفیت های صادراتی می تواند بخشی از آسیب پذیری اقتصاد در برابر شوک های بیرونی را کاهش دهد.
| ردیف | اولویت | هدف اصلی |
|---|---|---|
| ۱ | مهار تورم | جلوگیری از تشدید فشار قیمتی و تامین مالی تورم زا |
| ۲ | حمایت از تولید | حفظ ظرفیت بنگاه ها و تامین سرمایه در گردش |
| ۳ | بازسازی زیرساخت ها | رفع گلوگاه ها و احیای تاسیسات آسیب دیده |
| ۴ | حفظ اشتغال | جلوگیری از تعطیلی بنگاه ها و ازدست رفتن مشاغل |
| ۵ | حمایت معیشتی | هدایت منابع به خانوارهای کم برخوردار |
| ۶ | تقویت تاب آوری | کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر شوک های خارجی |
یکی از پرسش های مهم درباره جهت گیری جدید بودجه، میزان اثر آن بر زندگی خانوارهاست. بخشنامه بودجه بر حمایت هدفمند از گروه های کم برخوردار تاکید دارد، اما این موضوع به معنای اعلام مبلغ مشخص برای افزایش یارانه یا پرداخت نقدی جدید نیست.
میزان حمایت های معیشتی در سال آینده به اعتبارات پیش بینی شده در لایحه، نحوه شناسایی مشمولان و تصمیمات نهایی دولت و مجلس بستگی خواهد داشت. بنابراین تا زمان انتشار جزئیات لایحه و تصویب قانون بودجه، نمی توان درباره میزان افزایش حمایت ها یا زمان اجرای آن اظهارنظر قطعی کرد.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
اگر اولویت های اعلام شده در مرحله تخصیص اعتبار نیز رعایت شوند، بخشی از منابع عمومی می تواند به حفظ فعالیت بنگاه ها، تامین مواد اولیه و جلوگیری از تعدیل نیروی کار اختصاص پیدا کند.
در مقابل، اگر اعتبارات میان پروژه های متعدد و کم اثر پراکنده شوند، امکان تحقق اهدافی مانند بازسازی زیرساخت ها و تقویت تولید کاهش می یابد. به همین دلیل، نحوه انتخاب طرح ها و میزان منابع اختصاص یافته به هر بخش، از مهم ترین عوامل تعیین کننده عملکرد بودجه سال آینده خواهد بود.
همچنین حمایت از بنگاه های صادراتی و صنایع راهبردی می تواند به حفظ بازارهای موجود و کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین کمک کند. البته تحقق این اهداف به شرایط اقتصادی، دسترسی به منابع و نحوه اجرای سیاست های دولت وابسته است.
مهم ترین چالش دولت، محدودیت منابع و ضرورت انتخاب میان نیازهای متعدد اقتصادی است. از یک سو، مهار تورم نیازمند کنترل هزینه ها و پرهیز از تامین مالی تورم زا است و از سوی دیگر، بازسازی زیرساخت ها، حمایت از تولید و حفظ اشتغال به منابع مالی نیاز دارد.
دولت باید میان این اهداف تعادل ایجاد کند؛ به گونه ای که کاهش هزینه ها به تضعیف بیشتر بخش های ضروری اقتصاد منجر نشود و حمایت های مالی نیز فشار تورمی تازه ای ایجاد نکنند.
در این میان، کیفیت تخصیص اعتبار و نظارت بر اجرای پروژه ها اهمیت زیادی دارد. بودجه ای که اولویت های آن به درستی انتخاب شده باشد، می تواند با منابع محدود نیز آثار اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
۱. بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ چه زمانی ابلاغ شد؟
بر اساس اطلاعات ارائه شده، مسعود پزشکیان در روز سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
۲. سه محور اصلی بودجه ۱۴۰۶ چیست؟
ثبات، تاب آوری و بازسازی سه محور اصلی تعیین شده برای جهت دهی به سیاست های اقتصادی و مالی دولت هستند.
۳. شش اولویت اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۶ کدامند؟
مهار تورم، حمایت از تولید، بازسازی زیرساخت ها، حفظ اشتغال، حمایت معیشتی هدفمند و تقویت تاب آوری اقتصاد در برابر شوک های خارجی.
۴. آیا در بودجه ۱۴۰۶ افزایش یارانه نقدی قطعی شده است؟
خیر. تاکید بر حمایت هدفمند از خانوارها به معنای اعلام مبلغ یا افزایش قطعی یارانه نیست. جزئیات باید در لایحه و قانون نهایی بودجه مشخص شود.
۵. آیا بودجه ۱۴۰۶ طرح های عمرانی جدیدی را متوقف می کند؟
بخشنامه بر اولویت بندی و تمرکز منابع در پروژه های اثرگذار تاکید دارد، اما به معنای توقف قطعی همه طرح های جدید یا عمرانی نیست.
جهت گیری اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۶ بر سه مفهوم ثبات، تاب آوری و بازسازی استوار شده است. مهار تورم، جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت های آسیب دیده، حفظ مشاغل موجود و حمایت هدفمند از خانوارها، شش اولویت اصلی این رویکرد را تشکیل می دهند.
با این حال، موفقیت این سیاست ها تنها با اعلام اولویت ها مشخص نمی شود. نحوه تخصیص اعتبارات، انتخاب پروژه های اثرگذار، شیوه تامین مالی حمایت ها و میزان نظارت بر اجرای برنامه ها تعیین خواهد کرد که بودجه سال آینده تا چه اندازه می تواند به حفظ توان اقتصادی کشور کمک کند.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
