ترمیم حقوق کارمندان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ به یکی از مطالبات مهم کارکنان دولت تبدیل شده است؛ جزئیات افزایش حقوق، فوق العاده خاص و احتمال تغییر دریافتی کارمندان از مهرماه را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ ترمیم حقوق کارمندان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ به یکی از موضوعات مهم حوزه حقوق و دستمزد تبدیل شده است و بسیاری از کارکنان دولت منتظر هستند بدانند آیا از مهرماه تغییر جدیدی در فیش حقوقی آنها اعمال خواهد شد یا خیر. در هفته های اخیر موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت، اجرای فوق العاده خاص و کاهش فاصله دریافتی میان کارکنان دستگاه های اجرایی در اظهارات برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. با این حال، میان «طرح و پیگیری برای ترمیم حقوق» و «تصویب افزایش عمومی حقوق از مهرماه» تفاوت وجود دارد و تا زمانی که مصوبه قانونی و دستورالعمل اجرایی مشخصی ابلاغ نشود، نمی توان افزایش مشخصی را برای همه کارمندان قطعی دانست. بر اساس گزارش های منتشر شده، ترمیم حقوق کارکنان دولت با اجرای فوق العاده خاص در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت در سال نیز مطرح شده است.
موضوع ترمیم حقوق کارمندان در شش ماهه دوم سال در شرایطی مطرح شده که فاصله میان درآمد کارکنان و هزینه های زندگی افزایش پیدا کرده و گروه هایی از کارمندان خواستار اصلاح نظام پرداخت و افزایش دریافتی خود هستند.
یکی از محورهای مطرح شده برای جبران این فاصله، استفاده از ظرفیت فوق العاده خاص است. در مردادماه ۱۴۰۵، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد ترمیم حقوق کارکنان دولت با اجرای فوق العاده خاص در دستور کار قرار دارد. همچنین موضوع افزایش حقوق در دو نوبت در سال نیز به عنوان یک پیشنهاد در حال پیگیری عنوان شده است.
اندیشه!!معاصر نوشت: بنابراین در شرایط فعلی، عبارت ترمیم حقوق کارمندان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ بیشتر به مجموعه پیشنهادها و اقدامات در دست پیگیری اشاره دارد و نباید آن را به معنای تصویب افزایش قطعی و یکسان برای تمام کارکنان از مهرماه دانست.
یکی از پرتکرارترین سوالات کارکنان این است که آیا حقوق مهرماه با افزایش جدید پرداخت خواهد شد یا خیر.
بررسی آخرین گزارش های موجود نشان می دهد که موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت و اجرای فوق العاده خاص در دستور کار قرار گرفته است، اما برای اعلام یک رقم عمومی و قطعی برای همه کارمندان از مهرماه، باید مصوبه نهایی و نحوه تامین اعتبار آن مشخص شود.
بنابراین در حال حاضر نمی توان رقم هایی مانند افزایش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی را به عنوان افزایش قطعی حقوق همه کارمندان از مهرماه اعلام کرد.
فوق العاده خاص یکی از مسیرهایی است که در بحث ترمیم حقوق کارکنان دولت مطرح شده است. هدف از اجرای چنین سازوکاری، بهبود دریافتی برخی گروه های شغلی و کاهش فاصله میان پرداختی دستگاه های مختلف عنوان شده است.
البته اجرای فوق العاده خاص برای همه کارکنان به یک شکل انجام نمی شود و دامنه شمول، میزان پرداخت و منابع مالی مورد نیاز باید بر اساس مقررات و مصوبات مربوط تعیین شود.
این موضوع در بخش هایی مانند وزارت بهداشت نیز به صورت جدی دنبال شده است. در تیرماه ۱۴۰۵، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره اجرای فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت اعلام کرد این موضوع فقط مربوط به پرستاران نیست و همه کارکنان وزارت بهداشت را دربر می گیرد و در چارچوب سیاست های ترمیم حقوق کارکنان دولت تعریف شده است.
در صورت تصویب و اجرای طرح جدید، نحوه برخورداری کارکنان از ترمیم حقوق به مقررات نهایی بستگی خواهد داشت.
کارکنان دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و گروه های مختلف استخدامی دارای نظام های پرداخت متفاوت هستند و به همین دلیل ممکن است یک سیاست افزایش حقوق برای همه افراد اثر یکسانی نداشته باشد.
در واقع، نوع استخدام، دستگاه محل خدمت، عنوان شغلی، فوق العاده های قابل پرداخت و مقررات اختصاصی دستگاه می تواند بر میزان دریافتی نهایی تاثیر بگذارد.
باید میان افزایش حقوق سالانه و ترمیم حقوق تفاوت قائل شد.
افزایش حقوق سالانه معمولا در قانون بودجه تعیین و پس از ابلاغ ضوابط اجرایی، در احکام کارگزینی و فیش حقوقی کارکنان اعمال می شود.
اما ترمیم حقوق می تواند از مسیرهای دیگری مانند اصلاح برخی مولفه های پرداخت، فوق العاده ها یا تغییر در امتیازات حقوقی دنبال شود.
به همین دلیل هر خبر درباره «ترمیم حقوق» لزوما به معنی اعمال یک درصد افزایش روی کل حقوق همه کارکنان نیست.
یکی از نکات مهم برای کارکنان این است که مؤلفه ترمیم حقوق از قبل نیز در نظام پرداخت کارکنان دولت وجود داشته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تعداد ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای برخی دیگر از مشمولان با عنوان «ترمیم حقوق» در احکام کارگزینی و قراردادها درج شد.
در ضوابط حقوقی سال ۱۴۰۵ نیز تصریح شده که امتیازات و مبالغ مربوط به ترمیم حقوق، از تاریخ اجرای قانون مربوط، صرفا در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است. همچنین در مواردی که در سال های گذشته محاسباتی مغایر انجام شده، موضوع «تفاوت تطبیق ترمیم حقوق» در احکام کارگزینی مطرح شده است.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
از نظر اجرایی، افزایش حقوق در نیمه دوم سال امکان پذیر است، اما برای اجرای آن باید مبنای قانونی، اعتبار مالی و دستورالعمل اجرایی وجود داشته باشد.
بنابراین اگر در ماه های آینده مصوبه جدیدی برای ترمیم حقوق یا اجرای فوق العاده خاص ابلاغ شود، نحوه اعمال آن می تواند در فیش حقوقی کارکنان مشخص شود.
اما در شرایط فعلی، اعلام یک رقم مشخص برای افزایش حقوق مهرماه همه کارکنان، بدون استناد به مصوبه نهایی، قابل اتکا نیست.
یکی از موضوعات قابل توجه در بحث ترمیم حقوق کارمندان در شش ماهه دوم سال، پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت در سال است.
بر اساس گزارش های منتشر شده از اظهارات نمایندگان مجلس، این پیشنهاد در کنار اجرای فوق العاده خاص برای کاهش شکاف حقوقی کارکنان مطرح شده است.
اجرای چنین پیشنهادی در صورت تبدیل شدن به قانون یا مقررات لازم الاجرا می تواند شیوه فعلی تعیین حقوق کارکنان را تغییر دهد؛ با این حال تا زمان تصویب نهایی، نمی توان آن را به عنوان یک قانون اجرایی قطعی در نظر گرفت.
افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران باعث شده موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.
در چنین شرایطی، صرف افزایش اسمی حقوق لزوما به معنای بهبود واقعی قدرت خرید نیست و سیاست های جبرانی باید بتوانند بخشی از فاصله میان درآمد و هزینه های خانوار را کاهش دهند.
از سوی دیگر، تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه های مختلف یکی از موضوعاتی است که در بحث اصلاح نظام پرداخت مورد توجه قرار گرفته است.
وزارت بهداشت یکی از بخش هایی است که بحث فوق العاده خاص و ترمیم حقوق کارکنان آن به صورت جدی مطرح شده است.
در تیرماه ۱۴۰۵، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد دولت درباره پرداخت فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت قول های مساعد داده است. او تاکید کرد این موضوع فقط به گروه پرستاری محدود نیست و سایر کارکنان وزارت بهداشت نیز در این چارچوب قرار می گیرند.
این موضوع نشان می دهد که ترمیم حقوق در همه دستگاه ها لزوما با یک مدل واحد دنبال نمی شود و ممکن است برای گروه های شغلی مختلف، سازوکارهای متفاوتی تعریف شود.
فرهنگیان نیز از جمله گروه هایی هستند که در بحث افزایش حقوق و اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت مورد توجه قرار دارند.
با این حال، تا زمانی که دستورالعمل مشخصی درباره یک افزایش جدید در نیمه دوم سال صادر نشود، نمی توان مبلغ مشخصی را برای ترمیم حقوق همه فرهنگیان اعلام کرد.
هرگونه تغییر در حکم حقوقی فرهنگیان باید از مسیر رسمی آموزش و پرورش و ضوابط قانونی مربوط اعلام شود.
یکی از مهم ترین نشانه های اجرای هرگونه افزایش حقوق جدید، تغییر در حکم کارگزینی و فیش حقوقی کارکنان خواهد بود.
اگر مصوبه جدیدی برای افزایش یا ترمیم حقوق ابلاغ شود، دستگاه اجرایی باید نحوه اجرای آن را مشخص کند و پس از انجام محاسبات، مبلغ مربوط در احکام یا فیش های حقوقی کارکنان منعکس خواهد شد.
به همین دلیل کارکنان بهتر است در زمان انتشار احکام حقوقی جدید، بخش های مختلف فیش خود را بررسی کنند و در صورت مشاهده مغایرت، موضوع را از واحد کارگزینی یا امور مالی دستگاه محل خدمت پیگیری کنند.
| موضوع | وضعیت فعلی |
|---|---|
| افزایش عمومی حقوق از مهرماه | قطعی اعلام نشده |
| ترمیم حقوق کارکنان دولت | در دستور کار و محل پیگیری |
| اجرای فوق العاده خاص | برای برخی گروه ها در حال پیگیری |
| افزایش حقوق در دو نوبت سال | به عنوان پیشنهاد مطرح شده |
| مبلغ افزایش برای همه کارمندان | هنوز رقم واحد و قطعی اعلام نشده |
| تغییر فیش حقوقی مهرماه | منوط به ابلاغ و اجرای مصوبه جدید |
| ترمیم حقوق کارکنان وزارت بهداشت | در حال پیگیری |
| اعمال افزایش جدید برای همه دستگاه ها | نیازمند مقررات و اعتبار مشخص |
اگر در آینده قانونی برای ترمیم حقوق تصویب شود و در آن تاریخ اجرای عطف به ماسبق یا پرداخت معوقات تعیین شود، نحوه پرداخت مطالبات نیز در همان مقررات مشخص خواهد شد.
بنابراین نمی توان از هم اکنون اعلام کرد که هرگونه افزایش احتمالی در نیمه دوم سال حتما با معوقات چند ماهه پرداخت می شود.
کارمندان باید منتظر متن رسمی مصوبه و دستورالعمل اجرایی باشند.
اندیشه!!معاصر نوشت: موضوع ترمیم حقوق کارمندان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان یکی از مطالبات مهم کارکنان دولت است، اما میان خبرهای مربوط به «پیگیری ترمیم حقوق» و «تصویب افزایش قطعی» تفاوت وجود دارد و هر رقم اعلامی در فضای مجازی را نباید به عنوان افزایش قطعی حقوق در نظر گرفت.
آخرین گزارش های موجود نشان می دهد که ترمیم حقوق کارمندان با محوریت اجرای فوق العاده خاص و کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت سال مطرح شده است.
از سوی دیگر، برای برخی گروه ها مانند کارکنان وزارت بهداشت نیز اجرای فوق العاده خاص و ترمیم حقوق به طور جداگانه دنبال شده است.
با وجود این، در حال حاضر نمی توان اعلام کرد که از مهرماه ۱۴۰۵ حقوق تمام کارمندان دولت به میزان مشخصی افزایش خواهد یافت. میزان، دامنه شمول و زمان اجرای هرگونه افزایش جدید باید در قالب مصوبه و دستورالعمل رسمی مشخص شود.
بنابراین کارکنان دولت برای اطلاع از ترمیم حقوق در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ باید علاوه بر اخبار مجلس و دولت، منتظر ابلاغ رسمی ضوابط اجرایی و مشاهده تغییرات در احکام کارگزینی و فیش حقوقی خود باشند.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
