طرح پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای عملکرد کارکنان دولت وارد مرحله اجرایی شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۸ و ۱۰ مهر ۱۴۰۵، قرار است بخشی از پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی، از جمله اضافه‌کار، خدمات رفاهی، پاداش و نوبت‌کاری، بر اساس عم...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ تغییر شیوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت یکی از برنامه‌های اصلاح نظام اداری در سال ۱۴۰۵ است. هدف این طرح، حرکت از پرداخت‌های مبتنی بر زمان حضور به سمت پرداخت‌های مبتنی بر نتیجه، میزان فعالیت و عملکرد واقعی کارکنان عنوان شده است.
بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، تمرکز اصلی طرح بر بخشی از دریافتی کارکنان است که خارج از حکم کارگزینی پرداخت می‌شود. بنابراین، خبر اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای تصویب کاهش حقوق پایه یا تغییر خودکار تمام اجزای حکم حقوقی کارکنان نیست.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ۸ مهر ۱۴۰۵، پنجمین جلسه کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی منتخب برگزار شده است. در این جلسه، الزامات اجرایی طرح، نحوه ارزیابی عملکرد و چگونگی ارتباط پرداخت‌های رفاهی با نتایج فعالیت کارکنان بررسی شد.
همچنین خبرگزاری تسنیم در گزارش ۱۰ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد برای اضافه‌کار و خدمات رفاهی در چهار وزارتخانه منتخب دنبال می‌شود.
بر اساس این گزارش‌ها، طرح در مرحله عملیاتی‌سازی و تکمیل سازوکارهای اجرایی قرار دارد و جزئیات نهایی نحوه محاسبه پرداخت هر کارمند باید از طریق دستورالعمل‌های رسمی مشخص شود.
در گزارش‌های منتشرشده، چهار وزارتخانه به‌عنوان دستگاه‌های منتخب برای اجرای طرح معرفی شده‌اند. چهار نهاد دیگر نیز در بررسی و تصمیم‌سازی درباره جزئیات اجرایی مشارکت دارند.
| ردیف | دستگاه یا نهاد | نقش گزارش‌شده |
|---|---|---|
| ۱ | وزارت آموزش‌وپرورش | اجرای طرح در واحدهای منتخب |
| ۲ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | اجرای طرح در واحدهای منتخب |
| ۳ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | اجرای طرح در واحدهای منتخب |
| ۴ | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | اجرای طرح در واحدهای منتخب |
| ۵ | سازمان برنامه و بودجه کشور | بررسی و تصمیم‌سازی درباره سازوکار اجرا |
| ۶ | خزانه‌داری کل کشور | مشارکت در بررسی سازوکارهای پرداخت |
| ۷ | دیوان محاسبات کشور | مشارکت در بررسی و تصمیم‌سازی |
| ۸ | سازمان اداری و استخدامی کشور | راهبری و تدوین سازوکارهای نظام پرداخت |
نکته مهم: حضور این هشت دستگاه در فرآیند طرح به معنای آن نیست که تمام آن‌ها دقیقاً در یک جایگاه و با شرایط یکسان مجری هستند. در گزارش تسنیم، چهار وزارتخانه به‌عنوان دستگاه‌های منتخب اجرا معرفی شده‌اند و چهار نهاد دیگر در فرآیند بررسی و تصمیم‌سازی حضور دارند.
طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی کشور، هدف اصلی اصلاح پرداخت‌هایی است که خارج از حکم کارگزینی انجام می‌شوند.
مهم‌ترین اقلام مطرح‌شده عبارت‌اند از:
در مقابل، پرداخت‌های مندرج در حکم کارگزینی موضوع اصلی این مرحله از اصلاحات نیستند. بنابراین، نباید خبر را به‌معنای تغییر فوری حقوق پایه همه کارکنان دولت تفسیر کرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که هدف طرح، کاهش حقوق کارکنان نیست؛ بلکه قرار است نحوه تخصیص بخشی از مزایا و پرداخت‌های رفاهی بر اساس عملکرد واقعی و میزان مشارکت کارکنان بازطراحی شود.
بر این اساس، کارکنانی که عملکرد بهتری دارند، ممکن است در چارچوب ضوابط جدید از سهم متفاوتی از پرداخت‌های عملکردمحور برخوردار شوند. با این حال، میزان اثر این طرح بر دریافتی افراد به دستورالعمل اجرایی، شاخص‌های ارزیابی و نحوه تخصیص منابع بستگی دارد.
یکی از نکات مهم گزارش‌های مهرماه، حجم پرداخت‌های ماهانه کارکنان دولت است.
بر اساس اظهارات منتشرشده از سوی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، مجموع پرداخت ماهانه حقوق و مزایای کارکنان دولت حدود ۸۰ همت عنوان شده است که از این میزان، حدود ۵۳ همت به اقلام مندرج در حکم کارگزینی و حدود ۲۷ همت به پرداخت‌هایی مانند اضافه‌کار، خدمات رفاهی، پاداش و نوبت‌کاری مربوط می‌شود.
| عنوان | رقم اعلام‌شده |
|---|---|
| مجموع پرداخت ماهانه حقوق و مزایا | حدود ۸۰ همت |
| پرداخت‌های مندرج در حکم کارگزینی | حدود ۵۳ همت |
| پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی | حدود ۲۷ همت |
این ارقام به مجموع پرداخت‌های مورد اشاره در گزارش مربوط می‌شوند؛ رقم ۲۷ همت به‌معنای افزایش حقوق ۲۷ همتی یا پرداخت مبلغی یکسان به کارکنان نیست. هدف اعلام‌شده، هدفمندترکردن تخصیص این منابع است.
یکی از محورهای اصلی طرح، فاصله‌گرفتن از ارزیابی‌های صوری و حرکت به سمت سنجش واقعی خروجی کار است.
در الگوی مورد نظر، صرف حضور در محل کار یا تکمیل ساعات کاری نباید تنها معیار ارزیابی باشد. میزان تحقق وظایف، نتایج فعالیت‌ها و مشارکت واقعی کارکنان در برنامه‌های سازمانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، شاخص‌های دقیق ارزیابی برای هر شغل و نحوه تبدیل امتیاز عملکرد به میزان پرداخت هنوز باید در دستورالعمل‌های اجرایی روشن شود.
در گزارش‌های منتشرشده در ۸ و ۱۰ مهر ۱۴۰۵، از ورود طرح به مرحله عملیاتی و لزوم تکمیل سازوکارهای اجرایی صحبت شده است. همچنین از دستگاه‌های منتخب خواسته شده بود جمع‌بندی و پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
با این حال، در منابع بررسی‌شده تاریخ قطعی اجرای کامل طرح در همه واحدهای منتخب و زمان اعمال تغییرات در فیش حقوقی کارکنان اعلام نشده است. ازاین‌رو، نمی‌توان ماه مشخصی را برای تغییر دریافتی همه کارکنان قطعی دانست.
امکان تغییر در سهم پرداخت‌های عملکردمحور وجود دارد، اما این موضوع لزوماً به معنای افزایش دریافتی تمام کارکنان نیست. نتیجه به نحوه ارزیابی، مقررات اجرایی و میزان پرداخت‌های مشمول بستگی خواهد داشت.
همچنین نباید این طرح را با افزایش عمومی حقوق سالانه، فوق‌العاده خاص یا تغییرات قانونی حکم کارگزینی یکسان دانست؛ هرکدام از این موارد ضوابط جداگانه‌ای دارند.
۱. طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد عمدتاً بر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی متمرکز است.
۲. هدف اعلام‌شده، کاهش حقوق پایه کارکنان نیست؛ بلکه اصلاح نحوه تخصیص بخشی از مزایا و پرداخت‌های رفاهی است.
۳. مبلغ ۲۷ همت مربوط به مجموع پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی در گزارش ارائه‌شده است، نه مبلغ افزایش حقوق کارکنان.
۴. چهار وزارتخانه به‌عنوان دستگاه‌های منتخب اجرا معرفی شده‌اند؛ چهار نهاد دیگر در فرآیند بررسی و تصمیم‌سازی نقش دارند.
۵. تاریخ دقیق اجرای کامل طرح و فرمول نهایی محاسبه پرداخت هر کارمند، در منابع بررسی‌شده به‌صورت قطعی اعلام نشده است.
طرح پرداخت حقوق بر مبنای عملکرد در مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی و تکمیل سازوکارهای عملیاتی شده است. تمرکز اصلی بر اضافه‌کار، خدمات رفاهی، پاداش و دیگر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی قرار دارد.
چهار وزارتخانه آموزش‌وپرورش، علوم، بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گروه دستگاه‌های منتخب برای اجرا معرفی شده‌اند. سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان اداری و استخدامی نیز در بررسی و تصمیم‌سازی درباره این سازوکار مشارکت دارند.
برای کارکنان، مهم‌ترین نکته این است که اجرای طرح به معنای افزایش یا کاهش قطعی حقوق همه افراد نیست. میزان اثر آن بر دریافتی هر فرد به ضوابط نهایی، شاخص‌های ارزیابی و نحوه تخصیص پرداخت‌های عملکردمحور بستگی دارد.
۱. طرح پرداخت حقوق بر مبنای عملکرد در چه مرحله‌ای است؟
طبق گزارش‌های ۸ و ۱۰ مهر ۱۴۰۵، طرح در مرحله عملیاتی‌سازی و تکمیل سازوکارهای اجرایی قرار دارد.
۲. کدام وزارتخانه‌ها برای اجرای طرح انتخاب شده‌اند؟
وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۳. آیا حقوق پایه کارکنان کاهش می‌یابد؟
هدف اعلام‌شده، کاهش حقوق پایه نیست؛ تمرکز بر بازطراحی پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی است.
۴. رقم ۲۷ همت مربوط به چیست؟
مجموع پرداخت‌های ماهانه خارج از حکم کارگزینی مانند اضافه‌کار، خدمات رفاهی، پاداش و نوبت‌کاری در گزارش ارائه‌شده.
۵. آیا همه کارکنان مشمول تغییرات می‌شوند؟
دامنه اجرای طرح به دستگاه‌ها و واحدهای منتخب و دستورالعمل‌های نهایی بستگی دارد.
۶. آیا این طرح به معنای افزایش عمومی حقوق است؟
خیر؛ طرح درباره ارتباط‌دادن بخشی از پرداخت‌ها با عملکرد است و به‌خودی‌خود افزایش عمومی حقوق محسوب نمی‌شود.
۷. زمان اجرای کامل طرح چه تاریخی است؟
در منابع بررسی‌شده، تاریخ قطعی اجرای کامل در همه واحدها مشخص نشده است.
۸. جزئیات رسمی طرح را از کجا پیگیری کنیم؟
از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و اطلاعیه‌های ازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری کنید.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
