نبی‌الله محمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با هشدار درباره پیشی گرفتن تورم از افزایش حقوق ابتدای سال، ترمیم حقوق کارکنان، بازنشستگان و کارگران در نیمه دوم سال را ضروری خواند و تأکید کرد دولت اختیار قانونی لازم را دارد و نیازی به لای...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ نبی‌الله محمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به پیشی گرفتن نرخ تورم از میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه و مصوبات شورای عالی حقوق و دستمزد، ترمیم حقوق و مزایای کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران در نیمه دوم سال را «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» خواند . او با تأکید بر اینکه دولت برای این اقدام از ظرفیت‌های قانونی لازم برخوردار است، تصریح کرد: «قانون، اختیار لازم را در این زمینه به دولت داده و مانعی برای افزایش حقوق و مزایا وجود ندارد؛ بنابراین نیازی به ارائه لایحه جدید نیست» . محمدی با اشاره به شرایط خاص نیروهای مسلح که امکان اشتغال در شغل دوم را ندارند، توجه ویژه به معیشت این قشر را نیز خواستار شد . او تأکید کرد منابع لازم برای ترمیم حقوق باید از محل‌هایی تأمین شود که به افزایش تورم منجر نشود و در صورت ساماندهی منابع، این کار قابل اجراست . این درخواست در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز نمایندگان دیگری نسبت به کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران هشدار داده و بر لزوم ترمیم درآمد گروه‌های ثابت‌درآمد تأکید کرده بودند .
با توجه به تورم موجود و فشار هزینه‌های معیشتی بر خانوارها، نمایندگان مجلس خواستار تسریع در ترمیم و ارتقای حقوق شاغلان و بازنشستگان در شش‌ماهه دوم سال شدند. در این میان، پیگیری حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و جامعه کارگری در کانون توجه قرار گرفته است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ناترازی میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی اظهار داشت: وضعیت کنونی دریافتی بازنشستگان، کارکنان دولت، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و قشر زحمتکش کارگر به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌ها نیست و نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام فوری است.
وی با تأکید بر اینکه تقویت قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر نباید به سال آینده موکول شود، افزود: ضروری است در شش‌ماهه دوم سال، فرآیند ترمیم و افزایش دریافتی این گروه‌ها به‌صورت عملیاتی و محسوس در فیش‌های حقوقی محقق شود.
این عضو مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکارهای اجرایی این طرح تصریح کرد: چنانچه دولت اختیارات قانونی لازم برای ترمیم و تعدیل احکام حقوقی در نیمه دوم سال را دارد، باید بی‌درنگ رأساً نسبت به اجرای آن اقدام نماید؛ در غیر این صورت، انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر لایحه متناسب‌سازی و افزایش حقوق را به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان با قید فوریت آن را به تصویب برسانند.
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
