حسینعلی حاجی‌دلیگانی خواستار افزایش دریافتی بازنشستگان، کارکنان دولت و نیروهای مسلح در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شد. آیا دولت باید لایحه افزایش حقوق ارائه کند؟ گزارش اندیشه معاصر را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مطالبات مطرح شده در مجلس تبدیل شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، خواستار ترمیم و افزایش دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری، کارکنان دولت و کارگران شده است. او به طور ویژه بر وضعیت معیشتی بازنشستگان و شاغلان نیروهای مسلح تاکید کرده و خواسته است دولت در شش ماهه دوم سال برای افزایش دریافتی این گروه ها اقدام کند.
این نماینده مجلس گفته است اگر دولت در چارچوب اختیارات و ظرفیت های قانونی خود امکان افزایش حقوق را دارد، باید این موضوع را به صورت رسمی اجرایی کند. در غیر این صورت، دولت باید هرچه سریع تر لایحه ای به مجلس ارائه دهد تا پس از بررسی و تصویب، مسیر قانونی افزایش دریافتی ها فراهم شود.
اندیشه معاصر نوشت: با وجود این درخواست، هنوز مصوبه قطعی و سراسری برای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت در نیمه دوم سال اعلام نشده است. بنابراین اظهارات این نماینده را باید در چارچوب مطالبه و پیشنهاد برای اقدام دولت و مجلس ارزیابی کرد، نه خبر قطعی از افزایش حقوق یا واریز مبلغ جدید.
حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری در مجلس شورای اسلامی، خواستار بازنگری در دریافتی گروه های مختلف حقوق بگیر در شش ماهه دوم سال شد. او معتقد است شرایط معیشتی بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران ایجاب می کند موضوع ترمیم حقوق دوباره در دستور کار قرار بگیرد.
این درخواست تنها به یک گروه از بازنشستگان محدود نیست و بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری، کارکنان دولت، کارگران و نیروهای مسلح را در بر می گیرد. با این حال، حاجی دلیگانی به طور ویژه از بازنشستگان و شاغلان نیروهای مسلح نام برده و خواستار توجه بیشتر به وضعیت دریافتی آنها شده است.
اندیشه معاصر نوشت: نکته مهم در این مطالبه آن است که نماینده مجلس از دولت خواسته ابتدا ظرفیت های قانونی موجود را بررسی کند. اگر امکان افزایش حقوق از مسیر اختیارات دولت وجود داشته باشد، باید اقدام رسمی انجام شود؛ اما اگر چنین امکانی فراهم نباشد، ارائه لایحه به مجلس می تواند مسیر بررسی و تصویب قانونی را دنبال کند.
خیر. درخواست یک نماینده مجلس به تنهایی به معنای تصویب افزایش حقوق نیست. برای اجرای افزایش جدید، باید سازوکار قانونی، منابع مالی، دامنه مشمولان و میزان افزایش مشخص شود و تصمیم نهایی از سوی مراجع مسئول اعلام شود.
در حال حاضر، از اظهارات حاجی دلیگانی نمی توان درصد مشخصی برای افزایش حقوق استخراج کرد. او نه رقم ثابتی پیشنهاد کرده و نه زمان دقیق پرداخت افزایش احتمالی را اعلام کرده است. محور اصلی سخنان او ضرورت ترمیم دریافتی ها و پیگیری موضوع از طریق دولت یا مجلس بوده است.
برای آنکه افزایش حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به مرحله اجرا برسد، باید چند مرحله طی شود:
تا پیش از طی شدن این مراحل و انتشار مصوبه رسمی، نمی توان از افزایش قطعی حقوق یا زمان واریز آن خبر داد.
درخواست مطرح شده از سوی حاجی دلیگانی چند گروه از حقوق بگیران را شامل می شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که شرایط پرداخت حقوق و مستمری در همه این گروه ها یکسان نیست و هر کدام تابع مقررات و سازوکارهای جداگانه هستند.
| گروه حقوق بگیر | موضوع مطرح شده |
|---|---|
| بازنشستگان تامین اجتماعی | ترمیم و افزایش دریافتی |
| بازنشستگان کشوری | بازنگری در میزان حقوق |
| کارکنان دولت | افزایش دریافتی در نیمه دوم سال |
| کارگران | توجه به وضعیت معیشتی و دریافتی |
| بازنشستگان نیروهای مسلح | تاکید ویژه بر ترمیم حقوق |
| شاغلان نیروهای مسلح | درخواست افزایش دریافتی |
البته قرار گرفتن این گروه ها در فهرست مطالبه نماینده مجلس به معنای یکسان بودن شیوه افزایش حقوق آنها نیست. برای نمونه، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مسیر سازمان تامین اجتماعی و مقررات مربوط به این سازمان پیگیری می شود؛ در حالی که کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح سازوکارهای اداری و حقوقی متفاوتی دارند.
یکی از بخش های برجسته اظهارات این نماینده مجلس، تاکید ویژه بر وضعیت بازنشستگان و شاغلان نیروهای مسلح بود. او در کنار درخواست افزایش دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و کارکنان دولت، نام نیروهای مسلح را نیز به طور مشخص مطرح کرد.
این تاکید به معنای اعلام مصوبه جداگانه برای نیروهای مسلح نیست؛ بلکه نشان می دهد نماینده مجلس خواستار توجه ویژه به وضعیت معیشتی این گروه نیز شده است. هرگونه تغییر در دریافتی بازنشستگان و شاغلان نیروهای مسلح باید از مسیر مقررات و مراجع تصمیم گیر مربوط به این گروه انجام شود.
حاجی دلیگانی برای توضیح دشواری های معیشتی حقوق بگیران، به گفت وگوی خود با فردی اشاره کرده که ۳۰ سال در وزارت کشور و استانداری اصفهان فعالیت داشته است.
به گفته این نماینده، آن فرد از ناکافی بودن دریافتی خود برای تامین هزینه های زندگی و احساس شرمندگی در برابر خانواده سخن گفته بود. حاجی دلیگانی با اشاره به این نمونه، تاکید کرده است که باید از نگرانی خانواده ها در زمینه معیشت کاسته شود.
اندیشه معاصر نوشت: طرح چنین نمونه هایی در مجلس، نشان دهنده طرح مطالبه معیشتی حقوق بگیران در فضای تصمیم گیری است؛ اما برای تبدیل این مطالبه به افزایش واقعی حقوق، باید راهکار اجرایی و منابع مالی مشخص شود. صرف بیان مشکلات معیشتی یا درخواست نمایندگان، به خودی خود تغییری در فیش حقوقی افراد ایجاد نمی کند.
یکی از نکاتی که در پیگیری اخبار حقوق بازنشستگان باید مورد توجه قرار بگیرد، تفاوت میان افزایش سالانه حقوق، متناسب سازی و ترمیم مجدد دریافتی هاست.
افزایش سالانه حقوق معمولا در ابتدای سال و بر اساس مقررات و مصوبات مربوط به همان سال اعمال می شود. این افزایش در چارچوب ضوابط بودجه و مقررات حقوق و دستمزد تعیین می شود.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازوکاری جداگانه است که با هدف بهبود تناسب حقوق بازنشستگان و کاهش فاصله دریافتی آنها با شاغلان همتراز اجرا می شود. این طرح ضوابط و محاسبات خاص خود را دارد و زمان اجرای آن لزوما با افزایش سالانه حقوق یکسان نیست.
ترمیم حقوق در نیمه دوم سال موضوعی است که حاجی دلیگانی خواستار بررسی و اجرای آن شده است. این مطالبه به معنای درخواست بازنگری دوباره در دریافتی ها با توجه به شرایط معیشتی است و برای اجرا به تصمیم قانونی و تامین منابع نیاز دارد.
بنابراین نباید خبر درخواست ترمیم حقوق را با خبر صدور حکم متناسب سازی یا افزایش سالانه مستمری یکی دانست.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
حاجی دلیگانی دو مسیر را پیش روی دولت قرار داده است. مسیر نخست، استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای افزایش دریافتی هاست. در این حالت، دولت باید بررسی کند آیا مقررات و منابع فعلی اجازه اجرای چنین تصمیمی را می دهد یا خیر.
مسیر دوم، ارائه لایحه به مجلس است. اگر دولت برای افزایش حقوق به مجوز قانونی جدید نیاز داشته باشد، می تواند پیشنهاد خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا نمایندگان آن را بررسی کنند. تصویب چنین پیشنهادی نیز به طی شدن مراحل قانونی و مشخص بودن منابع مالی وابسته است.
با این حال، هنوز اعلام نشده که دولت تصمیم گرفته باشد لایحه ای با موضوع افزایش مجدد حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت ارائه کند. همچنین از اظهارات این نماینده نمی توان نتیجه گرفت که مجلس طرح یا مصوبه نهایی در این زمینه تصویب کرده است.
در حال حاضر، خبر اصلی درباره افزایش حقوق در نیمه دوم سال، درخواست مطرح شده از سوی حاجی دلیگانی است. این درخواست شامل بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری، کارکنان دولت، کارگران و به ویژه بازنشستگان و شاغلان نیروهای مسلح می شود.
برای تعیین تکلیف نهایی باید منتظر موضع رسمی دولت و دستگاه های مسئول ماند. مهم ترین موضوعاتی که هنوز روشن نشده اند عبارت اند از:
تا زمانی که پاسخ رسمی به این پرسش ها داده نشود، اعلام رقم یا تاریخ قطعی برای افزایش حقوق قابل اتکا نیست.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، خواستار ترمیم و افزایش دریافتی بازنشستگان و کارکنان دولت در شش ماهه دوم سال شد.
خیر. آنچه اعلام شده، درخواست و مطالبه یک نماینده مجلس است و هنوز به معنای تصویب افزایش حقوق یا ابلاغ مصوبه اجرایی نیست.
درخواست مطرح شده شامل بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و به طور ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح است. همچنین کارکنان دولت، کارگران و شاغلان نیروهای مسلح نیز در این مطالبه قرار دارند.
خیر. در اظهارات حاجی دلیگانی درصد یا مبلغ مشخصی برای افزایش دریافتی اعلام نشده است.
به گفته حاجی دلیگانی، اگر دولت امکان قانونی افزایش دریافتی ها را دارد باید اقدام کند؛ در غیر این صورت لازم است لایحه ای به مجلس ارائه دهد تا پس از بررسی و تصویب، امکان اجرای آن فراهم شود.
هنوز زمان مشخصی برای اجرا یا واریز اعلام نشده است. ابتدا باید درباره اصل افزایش، منابع مالی و گروه های مشمول تصمیم رسمی گرفته شود.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر
درخواست تازه حسینعلی حاجی دلیگانی برای افزایش حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر موضوع ترمیم دریافتی حقوق بگیران را در مجلس مطرح کرده است. این نماینده خواستار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری، کارکنان دولت و کارگران شده و بر وضعیت بازنشستگان و شاغلان نیروهای مسلح تاکید کرده است.
او از دولت خواسته در صورت وجود ظرفیت قانونی، افزایش دریافتی ها را اجرایی کند و در غیر این صورت، لایحه ای برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه دهد.
با این حال، تا این لحظه رقم، درصد و تاریخ مشخصی برای افزایش جدید اعلام نشده و تصمیم قطعی نیز ابلاغ نشده است. بنابراین بازنشستگان و کارکنان باید این خبر را به عنوان یک مطالبه مطرح شده در مجلس دنبال کنند و برای اطلاع از نتیجه نهایی منتظر اعلام رسمی دولت و مراجع تصمیم گیر باشند.
