مجید قاسم کردی, حقوقدان در یادداشتی مطرح کرد؛
در چنین حالتی، شخص حقیقی یا حقوقی، دو بار بابت یک بدهی مورد مطالبه قرار می‌گیرد، که از منظر حقوقی، مصداقی از «الزام مضاعف» و تجاوز از حدود امانت‌داری بانکی تلقی می‌شود. در حقوق مدنی نیز این رفتار می‌تواند تحت عناوینی نظیر سوء استفاده از ح...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در روزهای اخیر، بخشنامه‌ای مهم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خطاب به شبکه بانکی کشور صادر شد که به‌وضوح یکی از نقض‌های پرتکرار حقوق شهروندی در نظام بانکی را هدف قرار داده است. موضوعی که مستقیماً با اصل حاکمیت قانون، حقوق مالی اشخاص و اعتماد عمومی به نظام بانکی گره خورده است.
بر اساس بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، بانک مرکزی اعلام داشته که الزام صادرکننده چک به تأمین مبلغی بیش از کسری چک برگشتی، آن هم بدون درنظر گرفتن مبلغ مسدودشده موجود در همان حساب جاری، تخلفی آشکار بوده و با متخلفان در چارچوب ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، برخورد قانونی خواهد شد.
مبنای قانونی بخشنامه یادشده، بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی است که به روشنی صلاحیت نظارتی این نهاد را بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تثبیت کرده است. آنچه رخ داده، تخلفی از ناحیه برخی شعب بانکی است که برخلاف رویه اصلاحی مندرج در بخشنامه‌های قبلی، اقدام به اخذ کامل مبلغ چک برگشتی از مشتری می‌کرده‌اند، حتی اگر بخش یا تمام مبلغ مورد نظر پیش‌تر از حساب وی مسدود شده باشد.
در چنین حالتی، شخص حقیقی یا حقوقی، دو بار بابت یک بدهی مورد مطالبه قرار می‌گیرد، که از منظر حقوقی، مصداقی از «الزام مضاعف» و تجاوز از حدود امانت‌داری بانکی تلقی می‌شود. در حقوق مدنی نیز این رفتار می‌تواند تحت عناوینی نظیر سوء استفاده از حق، تحصیل مال نامشروع، یا حتی استیفای ناروا مورد پیگرد قرار گیرد.
مطابق مفاد روشن بخشنامه، در صورتی که بخشی از وجه چک برگشتی در حساب صادرکننده مسدود شده باشد، بانک موظف است صرفاً مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدودشده را مطالبه کند تا فرآیند رفع سوءاثر به صورت عادلانه و در راستای حقوق شهروندی انجام پذیرد.
هر گونه اقدام خلاف این قاعده، نه تنها مغایر با مقررات داخلی نظام بانکی، بلکه برخلاف اصول بنیادین عدالت قراردادی در روابط بانک و مشتری است. بانک‌ها نمی‌توانند بدون مبنای قانونی، بار مضاعفی بر دوش صادرکنندگان چک قرار دهند، خصوصاً در شرایطی که اصل مبلغ یا بخشی از آن در حساب مسدود شده موجود است.
الزام غیرقانونی در فرآیند رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی؛ بازگشت به حاکمیت قانون در حقوق بانکی
بخشنامه صادره، آشکارا به نهادهای نظارتی بانک مرکزی اختیار داده تا بازرسی حضوری از شعب متخلف انجام داده و در صورت کشف تخلف، مطابق جزء (ب) ماده ۲۳ قانون مذکور و دیگر مقررات انتظامی، با متخلفان برخورد کنند. همچنین، برای شهروندان نیز امکان ثبت شکایت از طریق سامانه CRM.CBI.IR یا تماس با مرکز ۲۷۰۶ فراهم شده است.
صدور این بخشنامه نه تنها یک حرکت اصلاح‌گرایانه در مسیر صیانت از حقوق دارندگان حساب و صادرکنندگان چک است، بلکه نشانه‌ای از تلاش بانک مرکزی برای تعمیق شفافیت و قانون‌مداری در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.
اجرای صحیح این دستورالعمل و برخورد قاطع با شعب متخلف، می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترمیم اعتماد عمومی به سازوکارهای مالی و اعتباری کشور باشد. در عین حال، ضروری است که تمامی بانک‌ها نسبت به آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق کارکنان خود پیرامون مفاد این بخشنامه اقدام کرده و اطمینان حاصل کنند که رفتارهای سلیقه‌ای، جایگزین قانون نشود.
مجید قاسم کردی, حقوقدان و فعال مدنی
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
1404-02-10
