آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت در ۱۶ آبان ۱۴۰۵؛ درخواست ۱۳۷ نماینده برای بررسی طرح نیروهای شرکتی در صحن مجلس و آخرین وضعیت تبدیل وضعیت و پرداخت مستقیم حقوق و بیمه را در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم مجلس تبدیل شده است. در تازه ترین تحول، ۱۳۷ نماینده مجلس خواستار تسریع در بررسی این طرح و طرح آن در صحن علنی شده اند؛ مطالبه ای که امید نیروهای شرکتی برای پایان دادن به بلاتکلیفی استخدامی را دوباره افزایش داده است. با این حال، هنوز تبدیل وضعیت عمومی این کارکنان به استخدام رسمی یا پیمانی نهایی نشده و باید میان مصوبه دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق و بیمه و طرح تبدیل وضعیت استخدامی تفاوت قائل شد.
یکی از تازه ترین تحولات درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت به پیگیری نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی مربوط می شود. رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول، روز ۱۰ آبان در تذکری در مجلس خواستار تسریع در بررسی این طرح شد.
وی با اشاره به پیگیری های انجام شده در مجلس یازدهم و دوازدهم، اعلام کرد که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به امضای ۱۳۷ نماینده رسیده است. درخواست اصلی نمایندگان این است که موضوع با سرعت بیشتری در دستور کار مجلس قرار بگیرد و در صحن علنی بررسی شود.
این مطالبه در شرایطی مطرح شده که بخش قابل توجهی از کارکنان شرکتی دستگاه های اجرایی سال هاست خواهان تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود، حذف واسطه های پیمانکاری و برخورداری از امنیت شغلی بیشتر هستند.
امضای ۱۳۷ نماینده نشان دهنده وجود مطالبه برای پیگیری موضوع در مجلس است؛ اما امضای نمایندگان به معنای تصویب طرح یا قطعی شدن زمان بررسی آن نیست.
برای آنکه نیروهای شرکتی به نتیجه نهایی برسند، باید مراحل قانونی بررسی طرح طی شود و درباره جزئیات نحوه تبدیل وضعیت، شرایط مشمولان و موانع قانونی تصمیم گیری شود.
یکی از موضوعات مهم در این مسیر، اصلاح مقررات مربوط به به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی است. در اظهارات برخی نمایندگان، اصلاح تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یکی از راهکارهای رفع موانع قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی مطرح شده است.
بنابراین تا زمانی که متن نهایی به تصویب نرسیده و مراحل قانونی آن کامل نشده است، نمی توان تاریخ مشخصی برای تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی اعلام کرد.
در کنار پیگیری طرح تبدیل وضعیت، دولت نیز مصوبه ای را برای اصلاح نظام پرداخت نیروهای شرکتی دنبال کرده است. این مصوبه در پنجم مرداد ۱۴۰۵ در هیئت وزیران به تصویب رسید و پس از آن در هیئت تطبیق مقررات مجلس نیز مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس سازوکار پیش بینی شده، پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه نیروهای مشمول باید با نقش مستقیم دولت و دستگاه اجرایی انجام شود تا مشکلاتی مانند تاخیر شرکت های پیمانکاری در پرداخت حقوق و ثبت نشدن کامل سوابق بیمه ای کاهش پیدا کند.
این اقدام برای کارکنانی که با مشکل تاخیر در دریافت دستمزد یا کسری سابقه بیمه مواجه بوده اند اهمیت دارد؛ اما نباید آن را با استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی یکسان دانست.
یکی از مطالبات اصلی نیروهای شرکتی، حذف شرکت های واسطه و برقراری رابطه مستقیم با دستگاه محل خدمت است. با این حال، مصوبه پرداخت مستقیم حقوق و بیمه به تنهایی به معنای حذف کامل شرکت های پیمانکاری از ساختار تامین نیروی انسانی نیست.
در واقع، دولت در گام فعلی به دنبال ساماندهی شیوه پرداخت و شفاف سازی اطلاعات نیروهای شرکتی است. حذف واسطه ها در قالب تبدیل وضعیت یا ایجاد رابطه استخدامی مستقیم، به تصمیمات و مجوزهای قانونی جداگانه نیاز دارد.
از این رو، کارکنان باید میان دو موضوع تفاوت قائل شوند: نخست، اصلاح نظام پرداخت و بیمه که در قالب مصوبه دولت دنبال می شود؛ دوم، تبدیل وضعیت استخدامی که همچنان نیازمند تعیین تکلیف قانونی است.
یکی دیگر از اقدامات اجرایی در مسیر ساماندهی، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری در سامانه های مربوط به نظام اداری است. این فرآیند با هدف شفاف شدن تعداد نیروها، محل خدمت، نوع فعالیت و اطلاعات قراردادها دنبال می شود.
اطلاعاتی که در این فرآیند اهمیت دارند، شامل مشخصات کارکنان، دستگاه محل خدمت، شرکت پیمانکاری طرف قرارداد، سوابق بیمه و اطلاعات مربوط به نوع فعالیت شغلی است.
ثبت اطلاعات می تواند به شناسایی دقیق تر نیروهای مشمول و نظارت بر پرداخت حقوق و مزایا کمک کند؛ با این حال، ثبت اطلاعات به خودی خود به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیست.
این پرسش مهم ترین دغدغه کارکنانی است که سال ها در دستگاه های اجرایی مشغول به کار بوده اند. با وجود پیگیری نمایندگان و اقدامات دولت برای ساماندهی پرداخت ها، تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ خبر قطعی از تبدیل وضعیت عمومی تمام نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی وجود ندارد.
اظهارات نمایندگان درباره تعیین تکلیف موضوع در سال جاری، بیانگر پیگیری و تلاش برای رسیدن به راه حل است؛ اما تحقق آن به تصویب مقررات لازم، رفع موانع قانونی و مشخص شدن شرایط مشمولان بستگی دارد.
به همین دلیل، وعده ها و درخواست های مطرح شده در مجلس را نباید به معنای صدور حکم استخدام یا آغاز قطعی تبدیل وضعیت تلقی کرد.
آخرین تحولات تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ نشان می دهد که طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنان در مسیر پیگیری قرار دارد. از یک سو، ۱۳۷ نماینده خواستار تسریع در بررسی طرح و طرح آن در صحن علنی شده اند و از سوی دیگر، دولت اجرای سازوکار پرداخت مستقیم حقوق و بیمه نیروهای شرکتی را دنبال می کند.
با وجود این اقدامات، هنوز تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی قطعی نشده است. مهم ترین اتفاقی که کارکنان باید منتظر آن باشند، اعلام رسمی نتیجه بررسی طرح در مجلس و مشخص شدن جزئیات قانونی و اجرایی آن است.
اندیشه معاصر آخرین اخبار مربوط به طرح ساماندهی کارکنان دولت، حذف شرکت های پیمانکاری، پرداخت مستقیم حقوق و بیمه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را پیگیری می کند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
