آخرین خبر ساماندهی نیروهای شرکتی آبان ۱۴۰۵؛ درخواست ۱۳۷ نماینده برای بررسی طرح در صحن مجلس، وضعیت تبدیل وضعیت، حذف پیمانکاران و پرداخت مستقیم حقوق را در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی در آبان ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از موضوعات مهم مجلس تبدیل شده است. در تازه ترین تحول، ۱۳۷ نماینده مجلس خواستار تسریع در بررسی طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و مطرح شدن آن در صحن علنی شده اند. این مطالبه در حالی مطرح می شود که دولت از یک سو اجرای برنامه پرداخت مستقیم حقوق و ساماندهی اطلاعات کارکنان شرکتی را دنبال می کند و از سوی دیگر، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی همچنان با موانع قانونی روبه رو است. در حال حاضر نه تاریخ قطعی برای استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی اعلام شده و نه مصوبه ای برای تبدیل وضعیت عمومی این کارکنان به مرحله اجرای نهایی رسیده است.
مهم ترین تحول تازه در پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی، درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف هرچه سریع تر این طرح است. رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آبادکتول، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در تذکری در مجلس خواستار تسریع در بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شد.
او اعلام کرد طرح مورد نظر به امضای ۱۳۷ نماینده مجلس رسیده و باید هرچه سریع تر در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد. این نماینده همچنین به جلسات برگزار شده با حضور مسئولان مجلس، سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات اشاره کرد و خواستار پایان دادن به بلاتکلیفی نیروهای شرکتی شد.
اندیشه معاصر نوشت: امضای ۱۳۷ نماینده نشان دهنده حمایت قابل توجهی از پیگیری این مطالبه در مجلس است؛ اما امضای نمایندگان به معنای تصویب نهایی طرح یا صدور مجوز استخدام نیست. برای تبدیل این مطالبه به قانون لازم الاجرا، باید مراحل قانونی و بررسی های مربوط طی شود.
یکی از مهم ترین پرسش های کارکنان شرکتی این است که آیا در سال ۱۴۰۵ به استخدام رسمی یا پیمانی درمی آیند؟
بررسی آخرین مواضع اعلام شده نشان می دهد که هنوز تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی قطعی نشده است. طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف اصلاح وضعیت استخدامی و حذف شرکت های واسطه مطرح شده بود، در روند بررسی قانونی با ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
از سوی دیگر، مسئولان سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده اند استخدام در دستگاه های اجرایی باید مطابق قوانین و ضوابط استخدامی انجام شود و در شرایط فعلی، مجوز عمومی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون طی مسیر قانونی وجود ندارد.
بنابراین نیروهای شرکتی نباید خبر امضای طرح توسط نمایندگان یا اجرای مصوبه پرداخت حقوق را به معنای استخدام قطعی تلقی کنند.
دولت در کنار پیگیری موضوع تبدیل وضعیت، مسیر جداگانه ای را برای اصلاح نظام پرداخت نیروهای شرکتی دنبال کرده است. تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ با عنوان «نظام پرداخت به نیروهای به کارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی» به تصویب رسید.
هدف این مصوبه، ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا، شفاف سازی اطلاعات کارکنان و کاهش مشکلات ناشی از واسطه های پیمانکاری است.
این مصوبه پس از بررسی در هیئت تطبیق مقررات مجلس نیز تایید شد و زمینه اجرای سازوکار جدید پرداخت را فراهم کرد.
نکته مهم این است که پرداخت مستقیم حقوق با تبدیل وضعیت استخدامی تفاوت دارد. ممکن است شیوه پرداخت حقوق یک نیروی شرکتی اصلاح شود، اما نوع رابطه استخدامی او همچنان شرکتی باقی بماند.
یکی از مراحل اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی، ثبت اطلاعات کارکنان و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های اجرایی است.
بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریور ۱۴۰۵، دستگاه های اجرایی مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی و پیمانکاران خود را در زیرسامانه مربوط به سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت می کردند.
مهلت اعلام شده برای ثبت اطلاعات نیروهای مشمول از یکم تا نهم مهر ۱۴۰۵ بود. همچنین دستگاه ها باید اطلاعات را به تایید بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز می رساندند.
هدف از این اقدام، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از نیروهای شرکتی، شفاف شدن وضعیت قراردادها و فراهم شدن زیرساخت لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا است.
حذف شرکت های واسطه یکی از مهم ترین خواسته های نیروهای شرکتی است؛ زیرا بسیاری از کارکنان معتقدند حضور پیمانکاران باعث ایجاد تفاوت در پرداخت حقوق، مزایا و شرایط کاری شده است.
با این حال، اجرای کامل حذف شرکت های پیمانکاری به تصمیمات قانونی و اجرایی نیاز دارد. مصوبه دولت درباره نظام پرداخت، گامی برای اصلاح سازوکار پرداخت و نظارت بر قراردادهاست، اما به تنهایی به معنای حذف کامل همه شرکت های پیمانکاری نیست.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر گزارش می دهد که تعیین تکلیف نهایی این موضوع به نتیجه پیگیری های مجلس، اصلاح مقررات مورد اختلاف و تصمیمات بعدی دولت بستگی دارد.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| طرح ساماندهی نیروهای شرکتی | در انتظار پیگیری و تعیین تکلیف قانونی |
| امضای نمایندگان | ۱۳۷ نماینده خواستار تسریع در بررسی طرح شده اند |
| بررسی در صحن علنی | درخواست برای طرح سریع تر مطرح شده؛ تصویب نهایی اعلام نشده است |
| تبدیل وضعیت رسمی و پیمانی | هنوز عمومی و قطعی نشده است |
| پرداخت مستقیم حقوق | مصوبه دولت برای اجرای نظام پرداخت جدید تصویب شده است |
| ثبت اطلاعات کارکنان | بخشنامه اجرایی صادر و مهلت اولیه ثبت اطلاعات اعلام شده است |
| حذف شرکت های پیمانکاری | حذف کامل و سراسری هنوز قطعی نشده است |
| زمان اجرای نهایی تبدیل وضعیت | تاریخ قطعی اعلام نشده است |
در حال حاضر نمی توان تاریخ مشخصی برای تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی اعلام کرد. درخواست ۱۳۷ نماینده برای تسریع در بررسی طرح، یک تحول سیاسی و پارلمانی مهم است، اما مرحله بعدی باید با اعلام رسمی دستور کار مجلس، بررسی مواد طرح و مشخص شدن نتیجه تصمیمات قانونی همراه باشد.
کارکنان شرکتی باید اطلاعیه های رسمی مجلس، سازمان اداری و استخدامی و دستگاه محل خدمت خود را دنبال کنند. همچنین ثبت اطلاعات در سامانه های اداری را نباید با ثبت نام برای استخدام رسمی یا دریافت حکم تبدیل وضعیت اشتباه گرفت.
آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی در آبان ۱۴۰۵ نشان می دهد که این پرونده همچنان در دو مسیر دنبال می شود: دولت بر اصلاح نظام پرداخت، ثبت اطلاعات و ساماندهی قراردادها تمرکز دارد و مجلس نیز پیگیر تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و بررسی طرح ساماندهی است.
در تازه ترین تحول، ۱۳۷ نماینده خواستار تسریع در بررسی طرح و مطرح شدن آن در صحن علنی شده اند. با وجود این مطالبه، هنوز تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی نهایی نشده و زمان قطعی برای اجرای آن اعلام نشده است.
بنابراین مهم ترین خبر برای کارکنان شرکتی این است که موضوع همچنان در دستور پیگیری قرار دارد، اما تا زمان تصویب و ابلاغ مقررات لازم، نمی توان وعده استخدام رسمی یا حذف قطعی پیمانکاران را قطعی دانست.
۱. آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی در آبان ۱۴۰۵ چیست؟
در تازه ترین تحول، رحمت الله نوروزی اعلام کرده است که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به امضای ۱۳۷ نماینده رسیده و باید سریع تر در صحن علنی مجلس مطرح شود.
۲. آیا ۱۳۷ نماینده طرح ساماندهی را تصویب کرده اند؟
خیر. امضای ۱۳۷ نماینده به معنای حمایت از پیگیری طرح است و نباید با تصویب نهایی آن در مجلس اشتباه گرفته شود.
۳. آیا نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ رسمی می شوند؟
تاکنون تصمیم قطعی و عمومی برای تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی اعلام نشده است.
۴. آیا حقوق نیروهای شرکتی مستقیم پرداخت می شود؟
دولت مصوبه ای برای ساماندهی نظام پرداخت و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای مشمول تصویب کرده است. اجرای آن به ثبت اطلاعات و انجام مراحل اداری دستگاه های مربوط بستگی دارد.
۵. آیا شرکت های پیمانکاری حذف می شوند؟
حذف واسطه ها از اهداف طرح ساماندهی است، اما حذف کامل و سراسری شرکت های پیمانکاری هنوز به صورت قطعی اعلام نشده است.
۶. آیا برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تاریخ مشخصی اعلام شده است؟
خیر. تا زمان اعلام تصمیم نهایی و ابلاغ مقررات اجرایی، تاریخ قطعی برای تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی وجود ندارد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
