موضوع حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی در روزهای اخیر وارد مرحله تازه ای شده است. پس از انتشار گزارش هایی درباره کنار گذاشته شدن تعدادی از افراد از فهرست مشمولان، دیوان محاسبات کشور به بررسی مبانی قانونی این اقدام ورود کرده است...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت کنندگان کالابرگ الکترونیکی با اعتراض و واکنش های تازه ای همراه شده است. در شرایطی که بسیاری از خانواده ها برای تامین کالاهای اساسی به اعتبار کالابرگ وابسته هستند، گزارش های جدید از ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع حذف مشمولان و مخالفت نمایندگان مجلس با این تصمیم حکایت دارد. دیوان محاسبات اعلام کرده است که حذف گروهی از خانوارها بدون وجود مجوز قانونی مشخص، قابل بررسی است و مبانی این اقدام باید روشن شود. از سوی دیگر، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مخالفت خود را با کنار گذاشتن افراد از فهرست دریافت کنندگان کالابرگ اعلام کرده است. همزمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امکان ثبت درخواست بررسی مجدد برای خانوارهایی که اعتبار آنها شارژ نشده خبر داده است. این تحولات در حالی رخ می دهد که پرسش های زیادی درباره معیارهای شناسایی مشمولان، نحوه اعتراض به حذف کالابرگ و زمان بازگشت اعتبار خانوارها مطرح شده است. اکنون موضوع اعتراض به حذف کالابرگ به یکی از مهم ترین مطالبات معیشتی بخشی از مردم تبدیل شده و تصمیم نهایی دستگاه های مسئول می تواند بر وضعیت میلیون ها خانوار تاثیر بگذارد. آیا خانوارهای حذف شده دوباره مشمول دریافت اعتبار می شوند؟ آیا مجلس می تواند مانع حذف مشمولان شود؟ آخرین جزئیات این پرونده را در ادامه بخوانید.
موضوع حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی در روزهای اخیر وارد مرحله تازه ای شده است. پس از انتشار گزارش هایی درباره کنار گذاشته شدن تعدادی از افراد از فهرست مشمولان، دیوان محاسبات کشور به بررسی مبانی قانونی این اقدام ورود کرده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از قدرت خرید مردم و تامین بخشی از هزینه های مربوط به کالاهای اساسی اجرا می شود و هرگونه تغییر در جامعه هدف آن می تواند آثار مستقیمی بر وضعیت معیشتی خانواده ها داشته باشد.
بر اساس گزارش منتشرشده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات اعلام کرده است که حذف بخشی از خانوارهای دریافت کننده کالابرگ، صرفا با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر مبنای شاخص های اعلام شده از سوی این وزارتخانه، از نظر قانونی قابل ایراد است.
دیوان محاسبات در توضیح موضع خود به جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرده است. مطابق این گزارش، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و در ارتباط با یکپارچه سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است. به اعتقاد این نهاد نظارتی، در احکام مورد اشاره قانون بودجه، حکمی برای انجام آزمون وسع یا حذف گروهی از مشمولان طرح پیش بینی نشده است.
این موضوع باعث شده است که نحوه تصمیم گیری درباره جامعه هدف کالابرگ و اختیارات وزارت رفاه مورد توجه قرار گیرد. دیوان محاسبات اعلام کرده است که بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت شناسایی افراد، منابع و مصارف طرح و عملکرد دستگاه های مسئول را دنبال می کند.
در کنار ورود دیوان محاسبات، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نسبت به حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت کنندگان کالابرگ واکنش نشان داده است.
فضل الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به نشست اعضای این کمیسیون با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که اعضای کمیسیون با حذف افراد از دریافت کالابرگ مخالف هستند.
بر اساس توضیحات منتشرشده از این نشست، قرار شده است مخالفت کمیسیون اجتماعی با این موضوع در قالب نامه ای رسمی به سران قوا اعلام شود. این اقدام نشان می دهد که مسئله کالابرگ تنها یک موضوع اجرایی در وزارت رفاه نیست و ابعاد نظارتی و قانونی آن نیز در مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
نمایندگان مجلس معتقدند حمایت معیشتی باید بر اساس ضوابط قانونی و با معیارهای روشن انجام شود. از این منظر، اگر قرار است گروهی از مردم از دریافت کالابرگ محروم شوند، باید مبنای قانونی، نحوه محاسبه وضعیت اقتصادی و دلایل این تصمیم برای افراد مشخص باشد.
البته مخالفت کمیسیون اجتماعی به معنای لغو فوری حذف خانوارها نیست. برای مشخص شدن نتیجه نهایی باید منتظر مکاتبات رسمی، بررسی های نظارتی و تصمیم دستگاه های اجرایی ماند.
در ادامه واکنش ها، مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در ۲۰ آبان ۱۴۰۵ درباره موضوع حذف خانوارها از کالابرگ اظهارنظر کرده است.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات، بر ضرورت بررسی مبانی قانونی حذف مشمولان تاکید کرده و گفته است که منابع مربوط به پرداخت کالابرگ در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت شفاف شدن معیارهای دهک بندی و نحوه شناسایی خانوارهای مشمول تاکید کرده است.
به گفته وی، موضوع اختصاص حمایت بیشتر به برخی دهک های جامعه با مسئله حذف کامل خانوارها از چرخه دریافت کالابرگ تفاوت دارد و این دو موضوع نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که یکی از اصلی ترین پرسش های خانوارها، نحوه تشخیص استحقاق دریافت کالابرگ است. بسیاری از افراد می خواهند بدانند چرا با وجود داشتن هزینه های بالای زندگی، از فهرست مشمولان کنار گذاشته شده اند.
اندیشه معاصر نوشت: اختلاف نظر درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ نشان می دهد که شفافیت در معیارهای شناسایی خانوارها اهمیت زیادی دارد. اگر اطلاعات اقتصادی ثبت شده برای یک خانواده با شرایط واقعی زندگی آن مطابقت نداشته باشد، احتمال بروز خطا در شناسایی مشمولان وجود دارد. به همین دلیل، امکان اعتراض و بررسی دوباره اطلاعات می تواند در کاهش خطاهای احتمالی موثر باشد.
برای آگاهی بهتر از آخرین اتفاقات مربوط به این موضوع، مهم ترین اخبار و مواضع اعلام شده را می توان در جدول زیر مشاهده کرد:
| تاریخ | موضوع | جزئیات |
|---|---|---|
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | مخالفت کمیسیون اجتماعی | مخالفت با حذف افراد از فهرست کالابرگ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | اعلام فرصت اعتراض | آغاز مهلت ثبت اعتراض برای گروه نخست |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ورود دیوان محاسبات | بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | اظهارات نماینده مجلس | تاکید بر ضرورت شفافیت معیارهای مشمولان |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | آخرین وضعیت | ادامه پیگیری های قانونی و ثبت درخواست بازبینی |
نکته مهم این است که ورود دیوان محاسبات به موضوع، به معنای صدور حکم نهایی برای بازگشت تمام خانوارهای حذف شده نیست. این نهاد در حال بررسی قانونی بودن تصمیمات و عملکرد دستگاه های مسئول است و نتیجه بررسی ها می تواند در تعیین تکلیف این پرونده تاثیرگذار باشد.
یکی از مهم ترین ابهامات برای خانوارها، مشخص نبودن علت دقیق شارژ نشدن اعتبار کالابرگ است. برخی افراد تصور می کنند که صرفا قرار گرفتن در دهک های درآمدی بالاتر باعث حذف آنها شده است، اما برای تشخیص وضعیت هر خانوار باید اطلاعات ثبت شده در سامانه های مربوط بررسی شود.
در فرایند شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها، اطلاعات مختلفی از جمله درآمد، دارایی های مالی، وضعیت خودرو، املاک و سایر داده های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این حال، باید میان ارزیابی اقتصادی خانوارها و داشتن مجوز قانونی برای حذف از طرح کالابرگ تفاوت قائل شد. همان طور که دیوان محاسبات اعلام کرده، مبنای قانونی استفاده از شاخص های آزمون وسع برای کنار گذاشتن مشمولان باید مشخص باشد.
از طرف دیگر، امکان دارد اطلاعات اقتصادی یک خانوار به روز نباشد یا تغییرات جدید زندگی آن در پایگاه های اطلاعاتی ثبت نشده باشد. برای مثال، ممکن است خودرویی که در سوابق خانوار ثبت شده، دیگر در اختیار سرپرست خانواده نباشد یا درآمد ثبت شده با درآمد فعلی او تفاوت داشته باشد.
همچنین مالکیت یک ملک لزوما به معنای برخورداری از درآمد کافی برای تامین هزینه های زندگی نیست. ممکن است یک خانوار در یک واحد مسکونی سکونت داشته باشد، اما درآمد ماهانه محدودی دریافت کند و با مشکلات جدی معیشتی مواجه باشد.
به همین دلیل، بررسی دقیق اعتراض ها و امکان اصلاح اطلاعات اقتصادی از موضوعاتی است که باید در اجرای طرح مورد توجه قرار گیرد.
خانوارهایی که اعتبار کالابرگ آنها شارژ نشده است، می توانند برای اطلاع از وضعیت خود و ثبت درخواست بررسی مجدد از مسیر اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره نحوه بازبینی وضعیت خانوارها توضیحاتی ارائه کرده است. بر اساس این توضیحات، سامانه حمایت مرجع ثبت درخواست بررسی مجدد محسوب می شود.
مراحل پیگیری به شرح زیر است:
مرحله اول؛ بررسی وضعیت اعتبار کالابرگ
سرپرست خانوار می تواند با شماره گیری کد دستوری زیر از طریق تلفن همراه خود، وضعیت اعتبار کالابرگ را بررسی کند:
*500*1463#
در صورت شارژ نشدن اعتبار، امکان دریافت کد ۱۲ رقمی برای ورود به سامانه حمایت از همین مسیر اعلام شده است.
مرحله دوم؛ ورود به سامانه حمایت
متقاضی باید به نشانی رسمی سامانه مراجعه کند:
توصیه می شود ورود به سامانه از طریق نشانی مستقیم انجام شود و افراد از لینک های ناشناس استفاده نکنند.
مرحله سوم؛ وارد کردن اطلاعات سرپرست خانوار
پس از ورود به سامانه، اطلاعات مورد نیاز از جمله کد ملی سرپرست خانوار و کد ۱۲ رقمی دریافت شده باید ثبت شود.
مرحله چهارم؛ بررسی علت شارژ نشدن کالابرگ
در این مرحله، اطلاعات اقتصادی خانوار و علت مشمول نشدن بررسی می شود. ممکن است اطلاعات مربوط به درآمد، خودرو، ملک یا سایر دارایی های اقتصادی در نتیجه ارزیابی تاثیر داشته باشد.
مرحله پنجم؛ ثبت درخواست بررسی مجدد
اگر سرپرست خانوار نسبت به اطلاعات یا علت اعلام شده اعتراض داشته باشد، می تواند درخواست بازبینی را ثبت کند و توضیحات لازم را درباره شرایط اقتصادی خود ارائه دهد.
مرحله ششم؛ دریافت کد رهگیری
پس از ثبت نهایی درخواست، کد رهگیری در اختیار متقاضی قرار می گیرد. این کد برای پیگیری مراحل بعدی اهمیت دارد و بهتر است تا زمان مشخص شدن نتیجه نزد سرپرست خانوار نگهداری شود.
یکی از پرسش های مهم متقاضیان، زمان ثبت اعتراض و مهلت بررسی درخواست هاست.
یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ۱۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که برای گروه نخست از خانوارهایی که اعتبار کالابرگ دریافت نکرده اند، مهلت ۱۰ روزه ای برای ثبت اعتراض در نظر گرفته شده است.
این فرصت در مرحله نخست شامل سرپرستان خانواری بود که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک یا دو است. بنابراین اعلام این مهلت به معنای باز بودن همزمان امکان ثبت اعتراض برای تمام خانوارها در یک بازه زمانی واحد نیست.
بر اساس توضیحات منتشرشده، سایر گروه ها نیز باید مطابق اطلاعیه های بعدی و زمان بندی اعلام شده برای ثبت درخواست اقدام کنند.
از سوی دیگر، معاون رفاه وزارت کار اعلام کرده است که تلاش می شود درخواست های ثبت شده تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۵ بررسی و تعیین تکلیف شوند.
بنابراین، خانوارهایی که اعتراض خود را ثبت کرده اند، باید نتیجه را از طریق سامانه حمایت دنبال کنند و از ثبت درخواست های تکراری بدون نیاز خودداری کنند.
پاسخ این پرسش به نتیجه بررسی اطلاعات خانوار بستگی دارد. ثبت درخواست اعتراض به تنهایی به معنای تایید مشمول بودن یا شارژ فوری اعتبار نیست.
پس از ثبت درخواست، اطلاعات اقتصادی خانوار بررسی می شود و در صورت نیاز ممکن است مدارک تکمیلی دریافت شود. همچنین بر اساس توضیحات مسئولان، در برخی موارد امکان بررسی میدانی شرایط خانوار نیز وجود دارد.
اگر بررسی ها نشان دهد که اطلاعات ثبت شده اشتباه بوده یا خانوار بر اساس ضوابط مربوط مشمول دریافت حمایت است، امکان بازگشت آن به فهرست دریافت کنندگان کالابرگ وجود خواهد داشت.
در مقابل، اگر اعتراض مورد تایید قرار نگیرد، علت عدم برخورداری از حمایت باید از طریق سامانه مربوط قابل پیگیری باشد.
بنابراین توصیه می شود متقاضیان هنگام ثبت درخواست، اطلاعات خود را با دقت وارد کنند و توضیحات مربوط به وضعیت واقعی درآمد و دارایی های خانوار را به صورت روشن ارائه دهند.
اندیشه معاصر نوشت: موضوع بازگشت کالابرگ برای خانواده هایی که با حذف اعتبار مواجه شده اند، تنها به ثبت یک درخواست اینترنتی محدود نمی شود. آنچه اهمیت دارد، بررسی دقیق اطلاعات اقتصادی و انطباق تصمیم نهایی با قوانین مربوط به طرح است. از این رو، خانوارها باید علاوه بر پیگیری درخواست خود، اطلاعیه های رسمی وزارت رفاه و نتایج بررسی های نهادهای نظارتی را نیز دنبال کنند.
ورود دیوان محاسبات به پرونده حذف خانوارها از کالابرگ، اهمیت نظارتی این موضوع را افزایش داده است.
دیوان محاسبات کشور وظیفه نظارت بر اجرای قوانین مالی و بودجه ای را بر عهده دارد و می تواند عملکرد دستگاه های اجرایی را از نظر انطباق با قوانین بررسی کند.
در پرونده کالابرگ نیز موضوع اصلی، بررسی این مسئله است که آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حذف بخشی از خانوارها از طرح، مجوز قانونی کافی در اختیار داشته است یا خیر.
این نهاد همچنین باید نحوه مصرف اعتبارات اختصاص یافته به کالابرگ، میزان منابع استفاده شده و عملکرد دستگاه های مسئول را بررسی کند.
البته باید توجه داشت که ورود دیوان محاسبات به یک موضوع، به معنای صدور حکم قطعی یا بازگشت فوری اعتبار تمام خانوارها نیست. نتیجه بررسی های نظارتی و اقدامات قانونی بعدی مشخص خواهد کرد که چه تغییراتی باید در شیوه اجرای طرح ایجاد شود.
یکی از نکات مهم در بحث اعتراض به حذف کالابرگ، نحوه تفسیر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پیش بینی شده است.
این نهاد با اشاره به مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان مرتبط، اعلام کرده است که منابع مذکور برای برخورداری تمام ایرانیان از کالابرگ در سال جاری در نظر گرفته شده است.
از نگاه دیوان محاسبات، در احکام مورد بررسی، مجوز مشخصی برای حذف مشمولان از طریق آزمون وسع پیش بینی نشده است. همچنین این نهاد معتقد است آیین نامه های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که به آزمون وسع اشاره دارند، مربوط به موضوعات بیمه ای هستند و نمی توان آنها را به عنوان مبنای حذف خانوارها از کالابرگ تلقی کرد.
این استدلال حقوقی اکنون یکی از محورهای اصلی بررسی موضوع است و باید منتظر ماند تا نتیجه نهایی بررسی های دیوان محاسبات و واکنش وزارت رفاه مشخص شود.
بحث دهک بندی درآمدی نیز در جریان اعتراض به حذف کالابرگ اهمیت زیادی پیدا کرده است.
دهک بندی یکی از ابزارهای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارهاست و اطلاعات مربوط به درآمد و دارایی افراد می تواند در ارزیابی وضعیت معیشتی آنها مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، مسئله اصلی این است که آیا دهک بندی به تنهایی می تواند مبنای محروم کردن یک خانوار از اعتبار کالابرگ باشد یا باید ضوابط دیگری نیز در نظر گرفته شود؟
برخی نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید دارند که معیارهای مربوط به شناسایی مشمولان باید شفاف باشد و مردم بتوانند دلیل تصمیم گرفته شده درباره وضعیت خود را مشاهده کنند.
برای مثال، ممکن است دو خانوار در یک دهک قرار داشته باشند، اما از نظر تعداد اعضا، هزینه های درمان، مخارج مسکن و شرایط اشتغال تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند.
به همین دلیل، بررسی شرایط واقعی خانوار و به روز بودن اطلاعات اقتصادی اهمیت دارد. اگر اطلاعات ناقص یا قدیمی باشد، احتمال دارد نتیجه ارزیابی با شرایط فعلی زندگی افراد مطابقت نداشته باشد.
همزمان با افزایش جستجوی مردم درباره نحوه اعتراض به حذف کالابرگ، احتمال سوءاستفاده افراد سودجو نیز وجود دارد.
مسئولان وزارت رفاه تاکید کرده اند که ثبت درخواست بازبینی باید از مسیر سامانه حمایت انجام شود و خانوارها نباید به لینک های ناشناس اعتماد کنند.
نکته مهم دیگر اینکه برای گروه اعلام شده در مرحله نخست، پیامک حاوی لینک ثبت اعتراض ارسال نمی شود و متقاضیان باید شخصا از طریق نشانی رسمی سامانه اقدام کنند.
همچنین دریافت وجه از سوی افراد ناشناس با عنوان ثبت اعتراض، بازگرداندن کالابرگ یا تسریع در بررسی پرونده، مبنای رسمی ندارد.
خانوارها بهتر است کد ملی، اطلاعات هویتی و سایر اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و برای پیگیری وضعیت کالابرگ تنها به مسیرهای اعلام شده از سوی وزارت رفاه مراجعه کنند.
اندیشه معاصر نوشت: افزایش حساسیت مردم نسبت به اعتبار کالابرگ باعث شده است که اطلاع رسانی دقیق درباره مسیرهای رسمی ثبت اعتراض اهمیت بیشتری پیدا کند. خانوارهایی که اعتبار آنها شارژ نشده است، باید ابتدا وضعیت خود را بررسی کنند و سپس از طریق سامانه معرفی شده درخواست بازبینی ثبت کنند. استفاده از سایت ها و لینک های غیررسمی می تواند زمینه سوءاستفاده از اطلاعات شخصی مردم را فراهم کند.
در حال حاضر سه موضوع اصلی می تواند در تعیین تکلیف خانوارهای حذف شده تاثیرگذار باشد.
موضوع نخست، نتیجه بررسی های دیوان محاسبات درباره مبانی قانونی حذف مشمولان است. اگر در بررسی های این نهاد ایراد قانونی مشخص شود، دستگاه های مسئول باید درباره نحوه اجرای طرح و تصمیمات اتخاذ شده پاسخگو باشند.
موضوع دوم، پیگیری های کمیسیون اجتماعی و سایر نمایندگان مجلس است. مخالفت کمیسیون اجتماعی با حذف افراد و درخواست برای اعلام رسمی این موضع به سران قوا می تواند زمینه بررسی بیشتر موضوع را فراهم کند.
موضوع سوم، رسیدگی به اعتراض های ثبت شده توسط خانوارها در سامانه حمایت است. نتیجه این بررسی ها می تواند برای افرادی که به دلیل مغایرت اطلاعات یا خطای احتمالی از دریافت کالابرگ محروم شده اند، اهمیت داشته باشد.
با وجود این تحولات، هنوز نمی توان از بازگشت قطعی تمام خانوارهای حذف شده به فهرست مشمولان سخن گفت. تا زمان انتشار تصمیم رسمی و مشخص شدن نتیجه بررسی های قانونی، وضعیت هر خانوار باید بر اساس اطلاعات پرونده و نتیجه رسیدگی به اعتراض آن مشخص شود.
آخرین تحولات مربوط به اعتراض به حذف کالابرگ در آبان ۱۴۰۵ نشان می دهد که این موضوع از سطح اعتراض خانوارها فراتر رفته و به یکی از پرونده های مورد توجه مجلس و نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
دیوان محاسبات کشور در ۱۷ آبان به موضوع حذف خانوارها ورود کرده و مبنای قانونی این تصمیم را زیر سوال برده است. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مخالفت خود را با حذف افراد از فهرست دریافت کنندگان کالابرگ اعلام کرده و از برنامه خود برای ارسال نامه رسمی به سران قوا خبر داده است.
از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان ثبت درخواست بررسی مجدد را برای خانوارهایی که اعتبار آنها شارژ نشده فراهم کرده است. بر اساس اظهارات معاون رفاه این وزارتخانه، رسیدگی به درخواست های ثبت شده تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۵ دنبال خواهد شد.
در مجموع، مهم ترین مطالبه خانوارهای حذف شده، مشخص شدن معیارهای قانونی دریافت کالابرگ، شفافیت در دهک بندی و جلوگیری از محروم شدن افراد بر اثر اطلاعات نادرست است.
اکنون باید منتظر ماند و دید نتیجه بررسی های دیوان محاسبات، پیگیری های مجلس و رسیدگی وزارت رفاه به اعتراض های ثبت شده چه تاثیری بر وضعیت خانوارهای حذف شده خواهد داشت.
اندیشه معاصر آخرین اخبار مربوط به اعتراض به حذف کالابرگ، نتیجه بررسی های قانونی، زمان رسیدگی به درخواست ها و تصمیمات جدید دولت درباره مشمولان این طرح را پیگیری می کند و گزارش های تکمیلی را منتشر خواهد کرد.
سرپرستان خانوار می توانند با مراجعه به سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir و استفاده از اطلاعات مورد نیاز، درخواست بررسی مجدد وضعیت خود را ثبت کنند.
دیوان محاسبات در گزارش ۱۷ آبان ۱۴۰۵، حذف بخشی از مشمولان صرفا بر اساس تشخیص وزارت رفاه و شاخص های اعلام شده را فاقد مجوز قانونی ارزیابی کرده و بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
بله. فضل الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از مخالفت اعضای این کمیسیون با حذف افراد از دریافت کالابرگ خبر داده است.
برای گروه نخست با کد ملی منتهی به صفر، یک و دو، فرصت ۱۰ روزه از ۱۵ آبان اعلام شده بود. درباره سایر گروه ها باید اطلاعیه های رسمی و زمان بندی وزارت رفاه را دنبال کرد.
طبق اظهارات معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش می شود درخواست های ثبت شده تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۵ بررسی و تعیین تکلیف شوند.
در صورت تایید درخواست و احراز شرایط خانوار، امکان بازگشت آن به فهرست مشمولان وجود دارد؛ اما ثبت اعتراض به تنهایی به معنای شارژ قطعی اعتبار نیست.
ثبت درخواست بررسی مجدد از طریق مسیر رسمی سامانه حمایت انجام می شود. متقاضیان نباید به افراد ناشناس برای ثبت اعتراض یا بازگرداندن کالابرگ پول پرداخت کنند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
