ترمیم حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ با وجود تصویب قانون، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. در حالی که حداقل حقوق کارمندان به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته و ضریب حقوق ۲۰ درصد رشد داشته است ، بخشنامه اجرایی «ترمیم حقوق» تو...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ ترمیم حقوق کارمندان دولت، یکی از مهمترین و پیچیدهترین موضوعات حوزه معیشت کارکنان در سال ۱۴۰۵ است. این طرح که با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارمندان در سالهای گذشته طراحی شده ، با چالشهای حقوقی و اجرایی متعددی مواجه شده است. ابطال بخشنامه اجرایی توسط دیوان عدالت اداری از یک سو و اصرار دولت بر اجرای آن از سوی دیگر، کارمندان را در بلاتکلیفی قرار داده است . در این گزارش، جدیدترین اخبار ترمیم حقوق کارمندان دولت شامل میزان افزایش، نحوه اعمال، ابهامات حقوقی و پیگیریهای مجلس برای اصلاح آن به طور کامل بررسی شده است.
بر اساس اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (۱۸۷ میلیون ریال) افزایش یافته است . این افزایش شامل دو بخش اصلی است:
ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است . این افزایش برای تمامی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال شده است.
افزایش حقوق به صورت پلکانی و معکوس طراحی شده است؛ به این معنا که کارمندانی که حقوق کمتری دارند، درصد افزایش بیشتری دریافت میکنند و کارمندانی که حقوق بالاتری دارند، افزایش کمتری خواهند داشت :
| وضعیت تأهل و فرزندان | درصد افزایش تقریبی | مبلغ حقوق ۱۴۰۵ (تومان) |
|---|---|---|
| کارمند مجرد | ۲۰٪ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارمند متاهل بدون فرزند | ۲۲٪ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| متاهل با ۱ فرزند | ۲۶٪ | ۲۲,۱۰۷,۰۰۰ |
| متاهل با ۲ فرزند | ۳۰٪ | ۲۲,۷۹۴,۰۰۰ |
| متاهل با ۴ فرزند | ۳۸٪ | ۲۴,۱۷۰,۰۰۰ |
| متاهل با ۵ فرزند | ۴۲٪ | ۲۴,۸۵۰,۰۰۰ |
مهمترین ابهام در مورد ترمیم حقوق کارمندان، وضعیت حقوقی آن است. بخشنامه اجرایی قانون ترمیم حقوق که توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده بود، در خردادماه ۱۴۰۵ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد .
عدم صلاحیت سازمان اداری و استخدامی: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تدوین آییننامههای اجرایی قوانین در صلاحیت هیئت وزیران است و سازمان اداری و استخدامی چنین اختیاری ندارد .
نحوه اجرای ناقص قانون: طبق قانون، باید ۳۰۰۰ امتیاز در ردیفهای «حق شغل» و «حق شاغل» اعمال میشد، اما سازمان آن را به صورت یک پارامتر مستقل با عنوان «ترمیم حقوق» درج کرده است .
محرومیت بازنشستگان: به دلیل مستقل دیده شدن ترمیم حقوق، این مبلغ در محاسبه پاداش پایان خدمت بازنشستگان تأثیری نداشته است .
با وجود این ابطال، دولت همچنان بر اساس همان دستورالعمل عمل میکند و به حکم ابطال آن وقعی ننهاده است .
نمایندگان مجلس با انتقاد از ناکافی بودن افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای جبران تورم و هزینههای معیشتی، پیگیر اجرای «فوقالعاده خاص» برای کارمندان هستند .
هدف: کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاههای مختلف و اجرای عدالت در پرداختها .
اقدام: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم، زمینه اجرای فوقالعاده خاص را فراهم کرده است .
محدودیت: دولت در نهایت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق همراه با اعمال بخشی از امتیازات موافقت کرده که به گفته نمایندگان، پاسخگوی نرخ تورم و هزینههای معیشتی نیست .
بر اساس قوانین بودجه سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی ماهانه حقوق به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. حقوقهای تا این مبلغ مشمول مالیات نمیشوند و مبالغ بالاتر به صورت پلکانی مشمول مالیات میشوند .
۱. بلاتکلیفی حقوقی: بخشنامه ترمیم حقوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است، اما دولت همچنان بر اساس آن عمل میکند و تکلیف نهایی این موضوع مشخص نیست.
۲. تفاوت در نحوه محاسبه: نحوه اجرای ترمیم حقوق در دستگاههای مختلف ممکن است متفاوت باشد و این موضوع میتواند باعث تبعیض در پرداختها شود .
۳. تأثیر بر پاداش پایان خدمت: به دلیل نحوه اجرای ترمیم حقوق، این مبلغ در محاسبه پاداش پایان خدمت بازنشستگان تأثیری نداشته است .
۴. پیگیری مجلس: مجلس از طریق اصلاح قانون برنامه هفتم، به دنبال اجرای «فوقالعاده خاص» برای کاهش شکاف حقوقی و افزایش مؤثر حقوق کارمندان است .
ترمیم حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ با وجود افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و حداقل حقوق ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، همچنان درگیر ابهامات حقوقی و اجرایی است. ابطال بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری و اصرار دولت بر اجرای آن، کارمندان را در بلاتکلیفی قرار داده است. مجلس نیز از طریق اصلاح قانون برنامه هفتم و پیگیری «فوقالعاده خاص» به دنبال رفع نابرابریهای حقوقی و افزایش مؤثر حقوق کارمندان است. کارمندان باید تغییرات حقوقی خود را در احکام کارگزینی بررسی کنند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، از طریق مراجع قانونی پیگیری نمایند.
۱. حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵، ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
۲. آیا بخشنامه ترمیم حقوق کارمندان همچنان معتبر است؟
بخشنامه اجرایی ترمیم حقوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است، اما دولت همچنان بر اساس آن عمل میکند و وضعیت آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
۳. افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ به چه صورت است؟
افزایش حقوق به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۴۳ درصد است و کارمندانی که حقوق کمتری دارند، درصد افزایش بیشتری دریافت میکنند.
۴. سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۴۰ میلیون تومان است و حقوقهای تا این مبلغ مشمول مالیات نمیشوند.
۵. مجلس برای اصلاح ترمیم حقوق چه اقداماتی انجام داده است؟
مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم، پیگیر اجرای «فوقالعاده خاص» برای کاهش شکاف حقوقی و افزایش مؤثر حقوق کارمندان است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
