به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ درباره افزایش مجدد حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵، دو روایت متفاوت از سوی دولت و مجلس مطرح شده است. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ به صراحت اعلام کرد که دولت در حال حاضر برنامه ای برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان ندارد و اولویت های این ماه شامل آغاز سال تحصیلی، پرداخت پول گندم و معیشت مردم است . این در حالی است که علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش تر از پیشنهاد افزایش فوق العاده خاص از ۲ هزار امتیاز به ۲۰ هزار امتیاز خبر داده بود که به گفته او می تواند میانگین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به حقوق کارمندان اضافه کند و از اول مهرماه ۱۴۰۵ قابل محاسبه و پرداخت است . این پیشنهاد هنوز به تصویب نهایی نرسیده و نیازمند تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه است . بر اساس بودجه ۱۴۰۵، حقوق کارمندان در ابتدای سال با روش پلکانی معکوس بین ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش یافته و مبلغ ثابت فوق العاده خاص نیز به آن اضافه شده است . بنابراین، افزایش مجدد حقوق در مهرماه فعلا در حد پیشنهاد مجلس است و دولت رسما آن را تأیید نکرده است .
بر اساس آخرین اخبار و اظهارات مسئولان، افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ در قالب طرح «ترمیم حقوق» با مبلغی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در نوبت پرداخت قرار دارد، اما تاکنون به دلیل محدودیت منابع مالی، اجرایی نشده است.
به گزارش اندیشه معاصر، پرونده افزایش مجدد حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ یکی از پرچالشترین موضوعات اقتصادی ماههای اخیر بوده است. در حالی که مجلس بر اجرای «فوقالعاده خاص» به عنوان یک قانون مصوب تأکید دارد، سازمان برنامه و بودجه از عدم تأمین منابع برای این افزایش خبر میدهد.
جزئیات طرح ترمیم حقوق کارمندان
بر اساس اعلام علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با دستور رئیسجمهور و پیگیری این کمیسیون، قرار است حقوق کارمندان دولت از ۲ هزار امتیاز تا ۲۰ هزار امتیاز افزایش یابد که متوسط آن حدود ۷ میلیون تومان خواهد بود .
این افزایش که به عنوان «ترمیم حقوق» شناخته میشود، به صورت پلکانی معکوس طراحی شده است؛ به این معنا که افرادی که حقوق پایینتری دارند، افزایش بیشتری دریافت میکنند و افرادی که حقوق بالاتری دارند، با افزایش کمتری مواجه میشوند .
جدول خلاصه طرح ترمیم حقوق
چرا افزایش مجدد حقوق اجرایی نشده است؟
مهمترین مانع در مسیر اجرای این طرح، عدم تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه است. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری اعلام کرد: «دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویتهای موجود تصمیمگیری میکند و در ماه جاری، افزایش مجدد حقوقها در دستور کار نیست.»
وی توضیح داد که بازگشایی مدارس و دانشگاهها، پرداخت مطالبات گندمکاران و موضوع معیشت مردم از مهمترین اولویتهای دولت در این ماه بوده است .
در مقابل، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از این رویکرد، تأکید کرده است: «ترمیم حقوق کارمندان دولت در قانون بودجه پیشبینی شده بود، اما انجام نشده است. دولت مکلف است که قانون را اجرا کند. به نظر من، سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کوتاهی کرده و این کوتاهی باید جبران شود.»
تفاوت ترمیم حقوق با افزایش سالانه ۱۴۰۵
بسیاری از کارمندان ممکن است «ترمیم حقوق» را با افزایش سالانه حقوق که در ابتدای سال ۱۴۰۵ اعمال شد، اشتباه بگیرند. این دو موضوع کاملاً متفاوت هستند:
بر اساس اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی، کف حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ از حدود ۱۳ میلیون تومان در سال گذشته با رشد ۴۳ درصدی به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. سقف حقوق نیز از ۹۱ میلیون تومان با رشد ۴۳ درصدی به ۱۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است .
به گزارش اندیشه معاصر، افزایش مجدد حقوق کارمندان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با مبلغی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان (متوسط ۷ میلیون تومان) در قالب طرح «ترمیم حقوق» و از طریق اعمال «فوقالعاده خاص» در دستور کار قرار دارد.
این طرح که با دستور رئیسجمهور و پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس طراحی شده، به صورت پلکانی معکوس اجرا خواهد شد و زمان محاسبه آن از اول مهرماه ۱۴۰۵ خواهد بود. با این حال، تاکنون به دلیل عدم تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه، اجرایی نشده است و رئیس این سازمان اعلام کرده که افزایش مجدد حقوق فعلاً در دستور کار دولت نیست.
مجلس بر اجرای قانون تأکید دارد و سازمان برنامه و بودجه از محدودیت منابع سخن میگوید. آنچه مسلم است، پرداخت این مبلغ به عنوان یک قانون مصوب، حق کارمندان دولت محسوب میشود و انتظار میرود در صورت تأمین منابع، هرچه سریعتر اجرایی شود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.