آخرین خبر درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بین اظهارات مجلس و موضع فعلی دولت تفاوت وجود دارد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان و افزایش حقوق از ابتدای مهرماه سخن گفته و رقم افزایش را برای کار...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع افزایش حقوق کارمندان در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان دولت تبدیل شده است. در حالی که حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵ بر اساس ضوابط بودجه افزایش پیدا کرد، در روزهای پایانی شهریور و آغاز مهرماه، موضوع اجرای فوق‌العاده خاص و افزایش مجدد پرداختی کارکنان در نیمه دوم سال مطرح شد.
در این میان، اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق از ابتدای مهرماه، باعث شد خبرهایی درباره اضافه شدن چند میلیون تومان به دریافتی کارکنان منتشر شود. اما آخرین موضع رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصویر متفاوتی ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که در حال حاضر افزایش مجدد حقوق در دستور کار دولت قرار ندارد.
به همین دلیل، برای پاسخ به پرسش «افزایش حقوق کارمندان چند درصد است؟» باید میان افزایش رسمی حقوق سال ۱۴۰۵ و طرح افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال تفاوت قائل شد.
بر اساس مصوبه افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵، ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در کنار این افزایش، حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت نیز با رشد قابل توجهی همراه شده و از حدود ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حداقل حکم کارگزینی حدود ۴۳ درصد رشد داشته است.
بنابراین اگر منظور از افزایش حقوق کارمندان، افزایش قانونی ابتدای سال ۱۴۰۵ باشد، رقم اصلی ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق است؛ اما رشد حداقل حکم کارگزینی به دلیل تغییرات کف حقوق و سایر مؤلفه‌ها بیشتر از درصد ضریب حقوق بوده است.
| عنوان | میزان افزایش / رقم اعلام‌شده |
|---|---|
| افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت | ۲۰ درصد |
| رشد حداقل حکم کارگزینی | حدود ۴۳ درصد |
| حداقل حکم کارگزینی پس از افزایش | حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| فوق‌العاده خاص | مطابق امتیازات تعیین‌شده برای کارکنان مشمول |
این ارقام مربوط به افزایش حقوق و احکام سال ۱۴۰۵ است و نباید با پیشنهاد افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال یکسان تلقی شود.
یکی از مهم‌ترین خبرهای هفته گذشته مربوط به اظهارات علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس است.
بر اساس گزارش منتشرشده از اظهارات او، قرار است فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در قالب امتیازهای جدید اعمال شود. رقم مطرح‌شده برای این افزایش از ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز متغیر است و میانگین افزایش مورد اشاره حدود ۷ میلیون تومان اعلام شده است.
نکته مهم این است که این رقم به معنای آن نیست که تمام کارمندان دولت دقیقاً ۷ میلیون تومان افزایش حقوق خواهند داشت. میزان افزایش هر فرد به امتیاز اختصاص‌یافته و ضوابط مربوط به گروه و دستگاه محل خدمت بستگی دارد.
بنابراین عبارت «افزایش ۷ میلیون تومانی حقوق کارمندان» در واقع به رقم متوسط اعلام‌شده اشاره دارد و نمی‌توان آن را افزایش یکسان برای تمام کارکنان دانست.
در اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام شده است که در صورت ابلاغ قانون و اجرای افزایش، محاسبه آن از اول مهرماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
این موضوع برای کارکنان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت نهایی شدن مصوبه و ابلاغ آن، ممکن است مبالغ مربوط به مهرماه نیز در احکام یا پرداخت‌های بعدی محاسبه شود.
با این حال، در زمان تنظیم این خبر، باید تأکید کرد که این موضوع با آخرین موضع رئیس سازمان برنامه و بودجه تفاوت دارد. بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی، نمی‌توان افزایش مهرماه را پرداخت قطعی و نهایی‌شده تلقی کرد.
مهم‌ترین تحول جدید در این پرونده، اظهارات سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ است.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال اعلام کرد که دولت هر ماه بر اساس منابع و اولویت‌های خود تصمیم‌گیری می‌کند و در این ماه، موضوعاتی مانند بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، پرداخت مطالبات گندم‌کاران و مسائل معیشتی در اولویت قرار داشته است. وی صراحتاً گفت که افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در این ماه در دستور کار دولت نیست.
در نتیجه، در حال حاضر نمی‌توان گفت افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهرماه به‌طور قطعی اجرایی شده است.
در روزهای گذشته، در گزارش‌های مربوط به اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ارقام ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برای افزایش دریافتی برخی کارکنان مطرح شده است. همچنین رقم متوسط حدود ۷ میلیون تومان اعلام شده است.
این ارقام به اجرای فوق‌العاده خاص و امتیازات جدید مربوط می‌شود و به معنای افزایش درصدی یکسان برای همه کارکنان نیست.
به بیان ساده، اگر برای یک کارمند ۲ هزار امتیاز در نظر گرفته شود، میزان افزایش او با فردی که ۲۰ هزار امتیاز دریافت می‌کند یکسان نخواهد بود.
از سوی دیگر، اجرای این طرح نیازمند طی شدن مراحل قانونی، تأمین منابع و ابلاغ مقررات اجرایی است. به همین دلیل، موضع جدید سازمان برنامه و بودجه اهمیت زیادی دارد.
«فوق‌العاده خاص» یکی از مؤلفه‌های پرداختی پیش‌بینی‌شده برای کارکنان مشمول است که اجرای آن در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و مقررات مربوط دنبال می‌شود.
در احکام سال ۱۴۰۵ نیز موضوع فوق‌العاده خاص مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌تر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده بود که بخشی از امتیازات در احکام سال جدید اعمال می‌شود و امتیازات باقی‌مانده نیز پس از تدوین دستورالعمل مربوط قابل اعمال خواهد بود.
به همین دلیل، افزایش ناشی از فوق‌العاده خاص را نباید با افزایش عمومی ضریب حقوق اشتباه گرفت.
خیر. رقم ۷ میلیون تومان به‌عنوان متوسط افزایش مطرح شده و افزایش یکسان برای تمام کارمندان نیست.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، امتیاز افزایش می‌تواند از ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز متغیر باشد. بنابراین میزان افزایش دریافتی کارکنان مختلف به امتیاز اختصاص‌یافته بستگی خواهد داشت.
از طرف دیگر، تا زمانی که دستورالعمل نهایی و ابلاغ اجرایی منتشر نشود، نمی‌توان برای هر گروه شغلی رقم قطعی تعیین کرد.
دلیل اصلی تفاوت خبرها، تفاوت میان پیگیری و اظهارات مجلس با تصمیم اجرایی دولت است.
در یک سو، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری افزایش پرداختی کارکنان و محاسبه از اول مهرماه صحبت کرده است. در سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین اظهارنظر خود گفته است که افزایش مجدد حقوق فعلاً در دستور کار دولت نیست.
بنابراین تا زمانی که مصوبه نهایی، اعتبار و دستورالعمل اجرایی ابلاغ نشود، خبر افزایش جدید باید با احتیاط تفسیر شود.
در حال حاضر نمی‌توان این موضوع را قطعی اعلام کرد.
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت ابلاغ، افزایش از اول مهرماه محاسبه خواهد شد. اما آخرین موضع رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت در مقطع فعلی افزایش مجدد حقوق را در دستور کار ندارد.
بنابراین فیش حقوقی مهرماه کارکنان به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای اعلام یک افزایش عمومی و قطعی برای همه کارمندان باشد و باید منتظر ابلاغ رسمی دستگاه‌های مسئول بود.
| موضوع | وضعیت فعلی |
|---|---|
| افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ | ۲۰ درصد |
| حداقل حکم کارگزینی | حدود ۱۸.۷ میلیون تومان |
| افزایش حداقل حکم نسبت به قبل | حدود ۴۳ درصد |
| طرح افزایش مجدد در نیمه دوم سال | مطرح شده، اما قطعی نشده |
| امتیاز مطرح‌شده برای فوق‌العاده خاص | ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز |
| متوسط افزایش اعلام‌شده در اظهارات مجلس | حدود ۷ میلیون تومان |
| زمان محاسبه مورد اشاره مجلس | از اول مهر ۱۴۰۵ در صورت ابلاغ |
| آخرین موضع سازمان برنامه و بودجه | افزایش مجدد فعلاً در دستور کار دولت نیست |
برای قطعی شدن افزایش جدید، صرف اعلام یک نماینده یا رئیس کمیسیون کافی نیست. افزایش باید در قالب مقررات و تصمیمات لازم به مرحله اجرا برسد و منابع مالی آن نیز مشخص باشد.
به همین دلیل، کارکنان دولت باید بین سه مرحله تفاوت قائل شوند:
مرحله اول: طرح یا مطالبه افزایش حقوق مطرح می‌شود.
مرحله دوم: مسئولان دولتی یا مجلس درباره نحوه اجرای آن اظهارنظر می‌کنند.
مرحله سوم: مصوبه و دستورالعمل اجرایی ابلاغ می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آن را در احکام و پرداخت‌ها اعمال می‌کنند.
در شرایط فعلی، درباره افزایش مجدد حقوق ۱۴۰۵، اظهارات مربوط به مرحله دوم وجود دارد، اما آخرین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که اجرای افزایش جدید هنوز در دولت قطعی نشده است.
۱. افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ با افزایش احتمالی نیمه دوم سال دو موضوع متفاوت هستند.
۲. رقم حدود ۷ میلیون تومان افزایش، به‌عنوان متوسط در اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و افزایش یکسان برای همه کارمندان نیست.
۳. رقم مطرح‌شده برای امتیازات فوق‌العاده خاص از ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز متغیر است.
۴. اعلام محاسبه از اول مهرماه، در ارتباط با اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مشروط به ابلاغ اجرای طرح مطرح شده است.
۵. آخرین موضع رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ این است که افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستور کار دولت نیست.
۶. بنابراین انتشار ارقامی مانند «۷ میلیون تومان افزایش قطعی برای همه کارمندان» دقیق نیست.
۷. میزان افزایش هر کارمند در صورت اجرای فوق‌العاده خاص می‌تواند بر اساس امتیاز اختصاص‌یافته متفاوت باشد.
۸. برای اعلام قطعی زمان پرداخت یا مبلغ نهایی، باید منتظر ابلاغ رسمی و اجرای آن در احکام حقوقی بود.
آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: افزایش عمومی حقوق در ابتدای سال بر اساس مصوبه دولت، ۲۰ درصد بوده و حداقل حکم کارگزینی نیز به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
در روزهای اخیر، موضوع افزایش دوباره حقوق از مهرماه مطرح شده و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از اجرای فوق‌العاده خاص با دامنه ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز و متوسط افزایش حدود ۷ میلیون تومان سخن گفته است. او همچنین اعلام کرده که در صورت ابلاغ، این افزایش از اول مهرماه محاسبه خواهد شد.
اما آخرین خبر مهم این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۱۳ مهرماه اعلام کرده افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستور کار دولت نیست. بنابراین در شرایط فعلی، نمی‌توان افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی یا متوسط ۷ میلیون تومان را به‌عنوان افزایش قطعی و عمومی حقوق همه کارکنان اعلام کرد.
به بیان روشن، افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۵ قطعی و اجراشده است؛ اما افزایش مجدد حقوق از مهرماه هنوز در مرحله پیگیری و اختلاف نظر میان اظهارات مجلس و موضع اجرایی دولت قرار دارد.
ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ البته حداقل حکم کارگزینی حدود ۴۳ درصد رشد داشته است.
در حال حاضر افزایش مجدد حقوق هنوز قطعی نشده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از اجرای آن و محاسبه از اول مهر سخن گفته، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که افزایش مجدد فعلاً در دستور کار دولت نیست.
خیر. رقم حدود ۷ میلیون تومان به‌عنوان متوسط افزایش در اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و رقم یکسان برای همه کارکنان نیست.
در اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت ابلاغ اجرای طرح، محاسبه از اول مهر ۱۴۰۵ اعلام شده است.
در اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دامنه افزایش از ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز مطرح شده است. میزان نهایی برای هر فرد به مقررات اجرایی و امتیاز اختصاص‌یافته بستگی دارد.
خیر. این رقم در گزارش‌های مربوط به اجرای فوق‌العاده خاص برای برخی کارکنان مطرح شده و به معنی افزایش یکسان برای تمام کارکنان دولت نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرده که افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستور کار دولت نیست.
طبق اعلام معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، حداقل حکم کارگزینی از حدود ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
خیر؛ تا زمان ابلاغ رسمی و اجرای مصوبه، نمی‌توان اعمال قطعی افزایش جدید در فیش حقوقی مهرماه را تأیید کرد. آخرین موضع سازمان برنامه و بودجه نیز فعلاً نبودن این افزایش در دستور کار دولت را نشان می‌دهد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
