به گزارش
پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای کاهش حقوق کارکنان نیست. علاءالدین رفیع‌زاده در تشریح این طرح گفت که تغییرات جدید فقط بخشی از دریافتی کارکنان را هدف گرفته که خارج از حکم کارگزینی و در قالب پرداخت‌های فوق‌العاده، پاداش و کمک‌هزینه پرداخت می‌شود، نه حقوق ثابت مندرج در حکم . بر اساس این طرح، در دستگاه‌های مشمول، کارکنانی که پرداخت‌های خارج از حکم آنان بیش از ۳۰ میلیون تومان باشد، بخشی از این پرداخت‌ها را بر اساس عملکرد دریافت خواهند کرد. رفیع‌زاده برای نمونه گفت اگر عملکرد یک کارمند ۱.۵ برابر همکارش باشد، دریافتی او نیز می‌تواند ۱.۵ برابر باشد . وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نخستین دستگاه‌هایی هستند که این طرح را اجرا می‌کنند و حدود ۵ تا ۶ دستگاه دیگر نیز در هفته‌های آینده به آن اضافه خواهند شد . با این حال، ابهام اصلی درباره نحوه ارزیابی عملکرد است. پرسش اصلی کارکنان این است که چه کسی و بر اساس چه معیاری عملکرد آنان را می‌سنجد و آیا این معیارها شفاف و قابل اعتراض هستند یا نه . منتقدان نگرانند که در نبود شاخص‌های دقیق، ارزیابی عملکرد به ابزاری برای اعمال نظر شخصی مدیران تبدیل شود و به جای پاداش دادن به کارآمدی، به تقویت روابط اداری منجر شود . بنابراین، تغییر اصلی این طرح نه در مبلغ کل حقوق، بلکه در معیار توزیع بخشی از دریافتی است و موفقیت آن به طراحی دقیق سامانه ارزیابی و نظارت بر اجرای آن بستگی دارد .
حقوق ثابت می‌ماند، پرداخت‌های خارج از حکم به عملکرد وابسته شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای کاهش حقوق کارکنان نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای کاهش حقوق و مزایای کارکنان نیست؛ بلکه قرار است بخشی از پرداختی‌های خارج از حکم کارگزینی، برای کارکنانی که بیش از ۳۰ میلیون تومان دریافتی خارج از حکم دارند، بر اساس میزان عملکرد آن‌ها پرداخت شود.
این طرح ابتدا به‌صورت آزمایشی در چند دستگاه اجرا شد و اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است. در گام نخست، وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش مشمول اجرای این طرح شده‌اند و تفاهم‌نامه با پنج تا شش دستگاه دیگر نیز در هفته‌های آینده امضا خواهد شد.
