استخدام
آخرین جزئیات خبری طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۵ آبان
طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از موضوعات به شدت مهم جامعه است که برای خیلی از افراد سوالات زیادی را ایجاد کرده است.
استخدام
طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از موضوعات به شدت مهم جامعه است که برای خیلی از افراد سوالات زیادی را ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از موضوعات به شدت مهم جامعه است که برای تمامی مردم سوالهای زیادی ایجاد کرده است. افراد زیادی به دنبال اخبار طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند. چرا که در طرح ساماندهی کارکنان دولت به استخدام شدن افراد اشاره میشود. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
سازمان برنامه و بودجه، تصمیمگیرانِ دولتی، برخی از نمایندگان مجلس و طرفدارانِ قدرتمندِ پیمانکاران از ابتدای ورود این طرح به مجلس با آن مخالفت کردند و مخالفتِ آنها باعث شده این طرح تا امروز به نتیجه نرسد. این طرح در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به تازگی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، اعلام کرده که نگاه سازمان امور استخدامی به این طرذح مثبت است اما کل نظر مجلس را هم در رابطه با طرح ساماندهی قبول ندارد
عبدالعظیم همایونی، نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری، با اشاره به تعلل در تصویب این طرح به ایلنا گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به منظور حذف واسطهها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاههای دولتی طراحی شده است، در راستای تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این طرح با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد و اکنون در انتظار تأیید نهایی است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت
این فعال کارگری گفت: کارگرانی که با پیمانکاران کار میکنند، بیش از سایر کارگران در معرض از دست دادنِ حقوقشان هستند. خیلی از این کارگران از حداقلیترین حقوق خود، یعنی بیمه و دستمزدِ مطابق قانونِ کار هم بیبهره هستند و چون نظارتی بر عملکرد پیمانکاران نیست، این کارگران بیشتر از دیگر کارگران مستأصل و بیپشتوانه هستند.
وی بیان کرد: طی مذاکراتی که در مجلس در جریان تصویب این طرح انجام شد، عدهای بیان کردند که به جای حذف پیمانکاران نظارت بر آنها را باید بالا ببریم، اما مسئله دقیقا این است که اگر قرار بود نظارت روی عملکرد پیمانکاران باشد، چرا تا امروز این اتفاق نیفتاده است؟ طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی مسئولیتهایی در مورد کارگران پیمانکاری دارد، اما این کارفرمایان معمولا از زیر بار مسئولیتشان شانه خالی میکنند. نمونهاش این است که کارگر وقتی بابتِ تأخیر در پرداختِ حقوقش به کارفرمای اصلی مراجعه میکند، کارفرما اصلا مشکلِ او را گردن نمیگیرد.
همایونی گفت: کارگران پیمانکاری با مشکلات فراوانی مواجه هستند. از رئیسجمهور و مجلس میخواهیم به صورت ویژه پیگیرِ این طرح باشند و تلاش سه سالهی نمایندگانِ موافق و نمایندگان کارگری را برای تصویب این طرح نادیده نگیرند. لازم است که با توجه به اهمیت این طرح برای تأمین حقوق کارگران و ایجاد یک محیط کار عادلانه، اقداماتی جدی در جهت تسریع فرآیند تصویب آن انجام دهید.
این فعال کارگری بیان کرد: امیدواریم در دولت و مجلس جدید این مطالبه به سرانجام برسد و زمینهسازِ رفع تبعیض و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای تبدیل وضعیت شده باشد./شایا نیوز
مهدی اسماعیلی درباره سرنوشت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت گفت: یکی از افرادی که به دنبال ساماندهی نیروی انسانی در مجلس یازدهم بود، بنده بودم. نطقهای متفاوتی را در حمایت از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در قالب عناوین مختلف از جمله حجمی، قراردادی، کار معین و غیره که متاسفانه از سنوات گذاشته در کشور ما باب شده است، داشتهام.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: افراد زیادی با عناوین مختلف شرکتی سالیان سال است کار میکنند اما از مزایایی که برای یک کارمند باید لحاظ شود، دریافتی ندارند.
وی افزود: طرح ساماندهی را کارسازی کردهایم و سازوکار قانونی خودش را طی کرد، ایراداتی گرفته شد و بعد هم دوباره برگشت داده شد. مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد که به مجمع تشخیص مصلحت رفته است. در مجمع یک ملاحظاتی دارند، یک ملاحظاتی هم ما در مجلس داریم.
اسماعیلی یادآور شد: روز سهشنبه با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی در صحن کمیسیون اجتماعی موضوع مطرح شد و ما درخواست کردیم بحث شرکتیها و تعیین تکلیف استخدام آنها سریعاً کارسازی و مشخص شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اما آن چیزی که در واقع ما باید به دنبال باشیم و بارها هم اعلام شده این است که در حق این نیروها احجاف شده است. هدف اصلی ما از تصویب این قانون این بود که ما دست واسطهها را کوتاه کنیم و نیروها بتوانند مستقیماً با دستگاههای دولتی قرارداد ببندند.
وی خاطرنشان کرد: شاید نگرانی دستگاههای اجرایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که حجم گستردهای از استخدامها را به همراه بیاورد.
این عضو کمیسیون اجتماعی در مورد ایراد اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: عمدتا نگرانی برخی از دوستان روی این بوده است که ما اشاره کردیم نفس قضیه این است که فعلا واسطهها حذف شوند ، حال برای آن سازوکار قانونی دیگر را باید دنبال کنیم که انشاالله بتوانیم یک قدمی برای انتظام فکری و آرامش روحی و روانی افرادی که بعضاً ۱۰ الی ۲۰ سال است کار میکنند داشته باشیم. به امید روزی هستیم که این افراد بتوانند جذب و استخدام شوند. به هر حال برای اطمینان بخشی به این نیروها باید بگویم مجلس و کمیسیون اجتماعی دنبال این است که در اسرع ساماندهی انجام گیرد./روزنو
اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.