بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مجازند تا سقف یک ماه حقوق و مزایا به کارمندان خود پاداش پرداخت کنند. اما سقف سرانه این پاداش‌ها در سطح سال ۱۴۰۵ ثابت مانده و با توجه به تورم، قدرت خرید آن کاهش می...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند آمار بازنشستگان و کارکنانی را که در سال آینده بازنشسته می‌شوند، به همراه پیش‌بینی افزایش احتمالی نیروی انسانی خود اعلام کنند. بر اساس این بخشنامه، این شرکت‌ها و مؤسسات مجازند برای پرداخت پاداش به کارمندان خود، تا سقف معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی هر کارمند، اعتبار پیش‌بینی کنند . این پاداش شامل مزایای عملکردی نیز می‌شود، اما نکته مهم این است که سقف سرانه این پرداخت‌ها نمی‌تواند از سطح سال ۱۴۰۵ بیشتر شود . به عبارت دیگر، با وجود تورم و افزایش هزینه‌ها، مبلغ اسمی این پاداش در سال آینده رشد نمی‌کند و قدرت خرید آن کاهش می‌یابد . بخشنامه همچنین تأکید کرده که هرگونه افزایش نیروی انسانی در این شرکت‌ها منوط به کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی است . این مؤسسات موظف شده‌اند گزارش ماهانه پرداخت‌های نیروی انسانی خود را بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا در نیمه اول سال ۱۴۰۵ ارائه کنند . بنابراین، «اجازه پرداخت پاداش تا یک ماه حقوق» به معنای افزایش جدید در فیش حقوقی نیست، بلکه سقفی برای پرداخت پاداش است که در همان سطح سال گذشته باقی مانده است .
بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند آمار بازنشستگان و کارکنانی را که در سال آینده بازنشسته می‌شوند، به همراه پیش‌بینی افزایش احتمالی نیروی انسانی خود اعلام کنند.
بر اساس ضوابط مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، این مجموعه‌ها باید آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و همچنین پیش‌بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان در سال ۱۴۰۶ را پس از دریافت مجوز استخدام از سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.
همچنین ارائه گزارش مربوط به خروج نیروی انسانی و تعداد کارکنان بازنشسته و مستمری‌بگیر شرکت‌ها به همراه مستندات مربوطه از دیگر تکالیف تعیین‌شده برای این مجموعه‌هاست.
در بخش دیگری از این ضوابط، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف شده‌اند گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی خود را بر اساس اطلاعات شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ که در سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان درج شده است، ارائه کنند.
ارائه گزارش منابع و مصارف ارزی بر اساس مفاد جزء ۱۱ بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور نیز از دیگر الزامات تعیین‌شده برای این شرکت‌هاست.
همچنین این شرکت‌ها باید برنامه سرمایه‌گذاری خود را به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع داخلی ارائه کنند. این برنامه باید شامل ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید باشد.
از سوی دیگر، اعضای هیئت تصفیه شرکت‌های در حال تصفیه مندرج در پیوست شماره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور موظف شده‌اند مستندات مربوط به ختم تصفیه یا پایان فعالیت شرکت را حداکثر تا ۱۵ مهرماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
در بخش مربوط به بودجه جاری نیز پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی به‌منظور انجام کار معین یا مشخص، صرفاً در صورتی مجاز است که فرد دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور باشد. این اعتبار با لحاظ افزایش ضریب ریالی حقوق در بخشنامه بودجه پیش‌بینی می‌شود و تمدید قراردادهای قبلی نیز بلامانع اعلام شده است.
همچنین شرکت‌های دولتی مجازند برای پرداخت پاداش به کارکنان خود، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی اعتبار پیش‌بینی کنند.
بر اساس این ضوابط، استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با اشخاص حقیقی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
