در حالی که هزاران نیروی شرکتی چشم انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آخرین جزئیات اجرای دستور رئیس جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، حذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل و...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر به یکی از مهم ترین مطالبات کارکنان دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی تبدیل شده است؛ مطالبه ای که سال هاست از سوی نیروهای شرکتی پیگیری می شود و اکنون با دستور رئیس جمهور وارد مرحله تازه ای شده است. بر اساس اظهارات جدید مسئولان، ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه های پیمانکاری در مسیر تدوین آیین نامه اجرایی قرار گرفته و قرار است پس از تصویب در هیئت دولت وارد فاز عملیاتی شود. کارشناسان معتقدند اجرای کامل ساماندهی نیروهای شرکتی می تواند به بهبود امنیت شغلی کارکنان، حذف واسطه گری در پرداخت حقوق و ایجاد عدالت بیشتر در نظام استخدامی کشور منجر شود. در ماه های اخیر اخبار متعددی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، تبدیل وضعیت کارکنان و حذف شرکت های پیمانکاری منتشر شده که توجه میلیون ها کارگر و کارمند را به خود جلب کرده است. اکنون با اعلام جدید عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، امیدها برای نهایی شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از گذشته افزایش یافته و بسیاری از مشمولان در انتظار تصویب آیین نامه و آغاز اجرای آن هستند. در ادامه آخرین جزئیات مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی، زمان اجرای طرح و شرایط تبدیل وضعیت کارکنان را بررسی می کنیم.
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت های پیمانکاری بار دیگر در صدر اخبار حوزه کار و استخدام قرار گرفته است. در شرایطی که نیروهای شرکتی سال هاست خواستار بهبود وضعیت استخدامی و حذف واسطه ها هستند، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آخرین اقدامات انجام شده برای اجرای دستور رئیس جمهور در این زمینه خبر داد.
بر اساس اظهارات مطرح شده، دستور رئیس جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی صادر شده اما اجرای آن نیازمند تدوین سازوکارهای قانونی و تصویب آیین نامه های اجرایی است. به همین دلیل روند اجرایی شدن این دستور وارد مرحله جدیدی شده و در حال طی کردن مراحل اداری و قانونی خود است.
احمد بیدگلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند پیگیری این موضوع اعلام کرد که اجرای دستور رئیس جمهور درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند فراهم شدن بسترهای اجرایی است.
وی تاکید کرد که هر تصمیم مهم در حوزه استخدامی کشور باید بر اساس ضوابط مشخص و چارچوب های قانونی اجرایی شود. به همین دلیل نیز دستور صادر شده باید به آیین نامه های اجرایی تبدیل شود تا امکان عملیاتی شدن آن فراهم شود.
به گفته این نماینده مجلس، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی یکی از موضوعاتی است که سال ها در دستور کار مجلس و دولت قرار داشته و اکنون وارد مرحله جدی تری شده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده، برای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی باید آیین نامه ای جامع تدوین شود که تمامی جزئیات مربوط به نحوه تبدیل وضعیت کارکنان را مشخص کند.
این آیین نامه قرار است معیارهایی مانند:
را در نظر بگیرد تا فرآیند ساماندهی به صورت عادلانه و شفاف انجام شود.
| موضوع | وضعیت |
|---|---|
| حذف شرکت های پیمانکاری | در دست بررسی |
| تدوین آیین نامه اجرایی | در حال انجام |
| تصویب در هیئت دولت | در انتظار نهایی شدن |
| تبدیل وضعیت نیروها | پس از تصویب آیین نامه |
| تعیین معیارهای اجرایی | بر اساس سابقه و مدرک |
| حذف واسطه در پرداخت حقوق | از اهداف اصلی طرح |
حذف شرکت های پیمانکاری؛ مطالبه قدیمی نیروهای شرکتی
یکی از مهم ترین اهداف ساماندهی نیروهای شرکتی حذف شرکت های واسطه و پیمانکاری است.
سال هاست نیروهای شرکتی معتقدند بخشی از حقوق و مزایای آنان به دلیل حضور شرکت های واسطه کاهش پیدا می کند و فاصله قابل توجهی میان دریافتی آنان و کارکنان رسمی وجود دارد.
کارشناسان حوزه کار نیز معتقدند حذف واسطه ها می تواند موجب افزایش شفافیت مالی، بهبود امنیت شغلی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری چندین جلسه تخصصی با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون اول رئیس جمهور خبر داده است.
به گفته وی، در این جلسات راهکارهای مختلف برای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بررسی شده و نتایج قابل توجهی نیز به دست آمده است.
این جلسات با هدف رسیدن به مدل اجرایی مناسب برای تعیین تکلیف کارکنان و حذف پیمانکاران برگزار شده است.
اگرچه دستور رئیس جمهور صادر شده است اما اجرای آن منوط به تصویب آیین نامه در هیئت دولت خواهد بود.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند مهم ترین مرحله پیش روی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب نهایی آیین نامه اجرایی در دولت است.
پس از این مرحله، دستگاه های اجرایی موظف خواهند شد بر اساس ضوابط تعیین شده نسبت به اجرای مصوبه اقدام کنند.
در کنار پیگیری های دولت، مجلس نیز طرحی را برای قرارداد مستقیم کارکنان و حذف واسطه گری در پرداخت دستمزد دنبال می کند.
این طرح در صورت تصویب می تواند مکمل برنامه ساماندهی نیروهای شرکتی باشد و زمینه ایجاد ارتباط مستقیم میان کارفرما و نیروی کار را فراهم کند.
کارشناسان معتقدند اجرای همزمان این دو برنامه می تواند تحولات مهمی در بازار کار کشور ایجاد کند.
اجرای موفق طرح ساماندهی نیروهای شرکتی می تواند آثار مثبت متعددی به همراه داشته باشد که مهم ترین آنها عبارتند از:
این مزایا باعث شده موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از مهم ترین مطالبات جامعه کارگری و کارمندی کشور تبدیل شود.
در حال حاضر زمان دقیق اجرای طرح اعلام نشده است اما مسئولان تاکید دارند که فرآیند تدوین آیین نامه در حال انجام است.
پس از تصویب آیین نامه در هیئت دولت و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی، مراحل عملیاتی طرح آغاز خواهد شد.
به همین دلیل بسیاری از نیروهای شرکتی امیدوارند در ماه های آینده شاهد تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی خود باشند.
در مجموع، آخرین اظهارات مسئولان نشان می دهد پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرایی مهمی شده است. تدوین آیین نامه، حذف شرکت های پیمانکاری و ایجاد قراردادهای مستقیم از مهم ترین محورهای این طرح محسوب می شود. اگرچه هنوز زمان دقیق اجرای آن مشخص نشده، اما پیگیری های مجلس، دولت و سازمان اداری و استخدامی نشان می دهد روند تعیین تکلیف نیروهای شرکتی با جدیت ادامه دارد و احتمال نهایی شدن این مطالبه قدیمی در آینده نزدیک افزایش یافته است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
