آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت در ۳۰ مهر ۱۴۰۵؛ طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟
ساماندهی نیروهای شرکتی در مسیر پیگیری قانونی و اجرایی قرار دارد، اما تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ نمیتوان از استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی خبر داد.
ساماندهی نیروهای شرکتی در مسیر پیگیری قانونی و اجرایی قرار دارد، اما تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ نمیتوان از استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ آخرین اخبار ساماندهی کارکنان دولت در روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد که تعیین تکلیف نیروهای شرکتی همچنان یکی از موضوعات مورد پیگیری مجلس و دولت است. در تازهترین تحول، کمیسیون اجتماعی مجلس راهکار اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای پیشبرد ساماندهی نیروهای شرکتی بررسی کرده است. از سوی دیگر، دولت نیز برنامهای برای شناسایی نیروهای شرکتی، ساماندهی قراردادها و تغییر شیوه پرداخت حقوق دنبال میکند.
با وجود این اقدامات، هنوز خبر رسمی و قطعی درباره تبدیل وضعیت عمومی تمام نیروهای شرکتی و استخدام رسمی همه افراد مشمول منتشر نشده است.
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، روز ۲۷ مهر ۱۴۰۵ از بررسی موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در جلسه هیئترئیسه این کمیسیون خبر داد.
به گفته او، یکی از راهکارهای مطرحشده برای حل این مسئله، اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. جمعی از نمایندگان طرح اصلاح این ماده را تدوین کرده و در سامانه مجلس بارگذاری کردهاند تا موانع قانونی موردنظر سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرای طرح ساماندهی برطرف شود.
همچنین در این جلسه موضوع برگزاری نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با رئیسجمهور برای پیگیری وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده است.
نکته مهم: ارائه یا بارگذاری طرح اصلاح قانون به معنای تصویب نهایی آن نیست. این پیشنهاد باید مراحل قانونی خود را طی کند و تا زمان اعلام رسمی تصویب و ابلاغ، نمیتوان آن را قانون لازمالاجرا دانست.
یکی از مهمترین خواستههای نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای واسطه و ایجاد رابطه کاری مستقیم با دستگاههای اجرایی است. با این حال، مسیر قانونی این موضوع همچنان با موانعی روبهروست.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در سالهای گذشته در مجلس بررسی و تصویب شد، اما اختلافات حقوقی و ایرادهای مطرحشده در فرایند بررسی آن باعث شد موضوع به اجرای کامل و فراگیر تبدیل وضعیت منجر نشود.
در حال حاضر باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد:
بنابراین، اقدامهای اجرایی دولت در زمینه ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق را نباید به معنای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی تمام نیروهای شرکتی تلقی کرد.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در اظهاراتی در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که دولت ابتدا برای شناسایی تعداد نیروهای شرکتی، وضعیت تحصیلی و پراکندگی آنها در دستگاههای اجرایی، سامانهای ایجاد کرده است.
بر اساس توضیحات او، پس از گردآوری اطلاعات، سناریوهای مختلف ساماندهی تهیه و موضوع در کمیتهای مشترک با حضور سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی بررسی شده است.
یکی از محورهای مطرحشده، پرداخت مستقیم اعتبار حقوق نیروهای شرکتی به حساب خود کارکنان و حذف شرکتهای واسطه از فرایند پرداخت است. رفیعزاده همچنین گفته بود نسخه جدید طرح برای بررسی و تصمیمگیری در دولت قرار دارد.
با این حال، برای اعلام اجرای سراسری پرداخت مستقیم یا حذف کامل پیمانکاران، باید بخشنامه اجرایی جدید و جزئیات اجرای آن از سوی مراجع رسمی منتشر شود.
پرداخت مستقیم حقوق یکی از محورهای برنامه ساماندهی است؛ اما اعلام برنامه یا طراحی سازوکار اجرایی، بهتنهایی ثابت نمیکند که این روش در تمام دستگاههای دولتی و برای همه نیروهای شرکتی اجرا شده است.
وضعیت پرداخت ممکن است بر اساس دستگاه محل خدمت، نوع قرارداد و مراحل اجرای بخشنامه متفاوت باشد. کارکنان برای اطلاع از وضعیت پرونده خود باید اطلاعیههای رسمی دستگاه محل خدمت و سازمان اداری و استخدامی کشور را پیگیری کنند.
همچنین پرداخت مستقیم حقوق لزوماً به معنای تغییر نوع قرارداد یا تبدیل وضعیت استخدامی نیست؛ این موضوعات از نظر حقوقی دو مسئله جداگانه هستند.
تا روز ۳۰ مهر ۱۴۰۵، زمان قطعی و سراسری برای پایان فرایند ساماندهی و تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی اعلام نشده است.
از یک طرف، مجلس در حال بررسی راهکارهای قانونی برای پیشبرد طرح است و از طرف دیگر، دولت اقدامهایی را برای ثبت اطلاعات کارکنان و اصلاح سازوکار پرداخت دنبال میکند. نتیجه نهایی به تصمیمهای قانونی، مصوبات دولت و نحوه اجرای آنها در دستگاههای اجرایی بستگی دارد.
ازاینرو، انتشار خبرهایی با مضمون «تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی در تاریخ مشخص» بدون وجود مصوبه یا اطلاعیه رسمی، قابل اتکا نیست.
مهمترین خبر تا پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵، پیگیری راهکار اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس و ادامه برنامه دولت برای ساماندهی اطلاعات و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است.
با وجود این تحولات، هنوز تصویب نهایی راهکار جدید، تعیین زمان اجرای سراسری و تبدیل وضعیت قطعی همه کارکنان مشمول تأیید نشده است. بنابراین نیروهای شرکتی باید اخبار مربوط به مصوبات رسمی مجلس، دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور را دنبال کنند.
آخرین وضعیت به زبان ساده: ساماندهی نیروهای شرکتی در مسیر پیگیری قانونی و اجرایی قرار دارد، اما تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ نمیتوان از استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی خبر داد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.