آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی در مهر ۱۴۰۵؛ جزئیات ثبت اطلاعات، پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، امتیاز سابقه کار و آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را در اندیشه مُعاصِر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی در مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی تازه ای شده است. در این مرحله دولت به جای آنکه تبدیل وضعیت خودکار همه نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم دولت را اجرا کند، بر ثبت اطلاعات نیروها و شرکت های پیمانکاری، شفاف شدن قراردادها، پرداخت مستقیم حقوق و مزایا و ثبت کامل سوابق بیمه ای تمرکز کرده است. در آخرین اطلاعیه، مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی نیز تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ تمدید شده بود.
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی طی سال های گذشته بارها در مجلس و دولت مطرح شده، اما اجرای تبدیل وضعیت به شکل مورد انتظار نیروهای شرکتی همچنان با موانع قانونی و مالی روبه رو است. سازمان اداری و استخدامی نیز تأکید کرده که مصوبه فعلی دولت به معنای استخدام رسمی یا پیمانی خودکار این نیروها نیست.
اندیشه//معاصر در این گزارش آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت، نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، وضعیت بیمه و بازنشستگی، ثبت اطلاعات و موضوع تبدیل وضعیت را بررسی می کند.
یکی از مهم ترین اقدامات دولت در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، ایجاد بانک اطلاعاتی از وضعیت نیروهای شاغل و شرکت های پیمانکاری است.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی موظف شده اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه مربوط ثبت و تأیید کنند. مهلت ثبت اطلاعات نیز در آخرین اطلاعیه تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ تمدید شد.
هدف از این فرآیند، مشخص شدن تعداد نیروهای شرکتی، نوع قرارداد، دستگاه محل خدمت، شرکت پیمانکار و اطلاعات مربوط به پرداخت و بیمه عنوان شده است.
به این ترتیب، ثبت اطلاعات را باید یکی از مراحل اجرایی ساماندهی دانست و نه به منزله صدور حکم استخدامی برای کارکنان.
این پرسش یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه کارکنان شرکتی است.
بر اساس آخرین توضیحات منتشرشده از سوی سازمان اداری و استخدامی، مصوبه فعلی دولت به معنای تبدیل وضعیت مستقیم همه نیروهای شرکتی نیست. طرح قانونی ساماندهی کارکنان دولت در سال های گذشته در مجلس بررسی و تصویب شده بود، اما به دلیل ایرادات و ملاحظات مطرح شده در روند بررسی، به مرحله اجرای تبدیل وضعیت عمومی نرسید.
در نتیجه، در شرایط فعلی نباید خبرهای مربوط به «ساماندهی» را به معنای استخدام رسمی قطعی همه نیروهای شرکتی تفسیر کرد.
مسیر فعلی دولت بیشتر بر این موضوعات متمرکز است:
یکی از مهم ترین بخش های مصوبه جدید دولت، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است.
معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی در شهریورماه اعلام کرده بود که پرداخت مستقیم حقوق بخشی از کارکنان شرکتی از پایان شهریور آغاز می شود و شرکت های پیمانکاری در پرداخت حقوق این افراد دخالت نخواهند داشت.
بر اساس سازوکار اعلام شده، حقوق نیروهای مشمول بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه و فرآیندهای مربوط به دستگاه اجرایی پرداخت خواهد شد.
هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق و کاهش مشکلاتی است که در گذشته در ارتباط میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکار و نیروی شاغل ایجاد می شد.
بله، مسیر جدید دولت بر پرداخت حقوق به ذی نفع نهایی یعنی خود نیروی شرکتی تأکید دارد.
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، در مدل جدید منابع حقوقی از مسیر تعیین شده به حساب کارکنان واریز می شود و شرکت پیمانکار نباید منابع مربوط به حقوق کارکنان را نزد خود نگه دارد یا پرداخت آن را به تأخیر بیندازد.
این تغییر برای نیروهایی اهمیت دارد که در گذشته با تأخیر در دریافت حقوق خود مواجه بودند.
با این حال، اجرای پرداخت مستقیم به شرایط دستگاه اجرایی، ثبت اطلاعات و فرآیندهای اجرایی مربوط به هر دستگاه نیز وابسته است و نباید انتظار داشت همه نیروهای شرکتی کشور دقیقاً در یک روز وارد این سازوکار شوند.
بخش دیگری از ساماندهی کارکنان دولت به سوابق بیمه و بازنشستگی نیروهای شرکتی مربوط می شود.
بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، حق بیمه و کسور بازنشستگی نیروهای شرکتی باید به صورت کامل و متناسب با کارکرد واقعی آنان پرداخت شود. هدف این است که مشکلات ناشی از ثبت ناقص سابقه بیمه کاهش پیدا کند.
این موضوع برای نیروهایی اهمیت زیادی دارد که به دلیل اختلاف میان میزان کارکرد واقعی و روزهای ثبت شده در سابقه بیمه، ممکن است در آینده با مشکل مواجه شوند.
بنابراین یکی از محورهای مهم ساماندهی، تنها پرداخت حقوق نیست؛ بلکه شفاف شدن وضعیت بیمه و سابقه اشتغال نیز مورد توجه قرار گرفته است.
یکی دیگر از موضوعات مهم برای کارکنان شرکتی، وضعیت آنان در آزمون های استخدامی دولت است.
بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، برای سابقه فعالیت نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی مشوق در نظر گرفته شده است؛ به ازای هر سال سابقه فعالیت، یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز برای این افراد لحاظ می شود.
البته این امتیاز به معنای استخدام بدون آزمون نیست.
به عبارت دیگر، نیروهای شرکتی همچنان برای ورود به فرآیند استخدام باید ضوابط آزمون و شرایط استخدامی مربوط را رعایت کنند، اما سابقه فعالیت آنان می تواند مطابق مقررات اعلام شده در امتیازدهی آزمون مورد توجه قرار گیرد.
در اظهارات منتشرشده از سوی مسئولان سازمان اداری و استخدامی، تعداد نیروهای شرکتی ثبت شده در سامانه حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
البته این رقم به تعداد ثبت نام کنندگان و اطلاعات موجود در سامانه مربوط است و نباید آن را الزاماً معادل کل نیروی شرکتی کشور دانست.
ثبت اطلاعات دقیق تر می تواند به دولت کمک کند تا تصویر روشن تری از تعداد نیروهای شرکتی، نوع فعالیت، دستگاه محل خدمت و شرکت های پیمانکاری داشته باشد.
موضوع ساماندهی در درجه نخست به نیروهایی مربوط می شود که در دستگاه های اجرایی به صورت شرکتی و از طریق شرکت های پیمانکاری فعالیت می کنند.
با این حال، نوع قرارداد و وضعیت هر فرد متفاوت است و نمی توان همه کارکنان غیررسمی، قراردادی، شرکتی و پیمانکاری را یک گروه واحد دانست.
به همین دلیل، کارکنان باید وضعیت خود را بر اساس قرارداد، دستگاه محل خدمت، شرکت طرف قرارداد و اطلاعات ثبت شده در سامانه بررسی کنند.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت طی سال های گذشته در مجلس دنبال شد و پس از تصویب، با ایرادهایی در فرآیند بررسی مواجه شد. بر اساس آخرین گزارش های منتشرشده، این طرح هنوز به اجرای عمومی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منجر نشده است.
در مقابل، دولت چهاردهم مسیر اجرایی متفاوتی را در پیش گرفته و تلاش کرده است بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی را از طریق پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، ثبت اطلاعات و محدود کردن مشکلات ناشی از واسطه گری شرکت های پیمانکاری کاهش دهد.
بنابراین در حال حاضر باید میان طرح قانونی ساماندهی استخدام کارکنان دولت و مصوبه اجرایی دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی تفاوت قائل شد.
یکی از اهداف مطرح شده در موضوع ساماندهی، کاهش نقش واسطه ای شرکت های تأمین نیروی انسانی است، اما در شرایط فعلی نمی توان گفت تمام شرکت های پیمانکاری به طور کامل حذف شده اند.
طبق توضیحات منتشرشده از سوی سازمان اداری و استخدامی، دولت برای ساماندهی وضعیت موجود، ثبت اطلاعات شرکت ها و نیروها، اعتبارسنجی پیمانکاران و ساماندهی پرداخت ها را دنبال می کند.
بنابراین، تغییر اصلی در مرحله فعلی بیشتر مربوط به شفاف شدن رابطه مالی و اداری و کاهش نقش واسطه در پرداخت حقوق است.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی | در حال اجرا |
| آخرین مهلت اعلام شده ثبت اطلاعات | ۱۲ مهر ۱۴۰۵ |
| تعداد ثبت نام شدگان اعلام شده | حدود ۷۰۰ هزار نفر |
| پرداخت مستقیم حقوق | در حال اجرا |
| پرداخت مستقیم بیمه و کسور | در سازوکار جدید پیش بینی شده |
| تبدیل وضعیت خودکار | اجرا نشده |
| استخدام رسمی بدون آزمون | اعلام نشده |
| امتیاز سابقه در آزمون استخدامی | یک امتیاز به ازای هر سال، حداکثر ۴ امتیاز |
| هدف اصلی ساماندهی | شفاف سازی، پرداخت منظم و ساماندهی قرارداد و بیمه |
اطلاعات این جدول بر اساس آخرین اظهارات منتشرشده از سازمان اداری و استخدامی و گزارش های مربوط به اجرای مصوبه دولت تنظیم شده است.
ساماندهی نیروهای شرکتی به خودی خود به معنای اعلام یک درصد افزایش حقوق جدید برای این کارکنان نیست.
آنچه در مصوبه و اظهارات مسئولان بیشتر مورد تأکید قرار گرفته، پرداخت منظم و مستقیم حقوق و مزایا و جلوگیری از تأخیر یا کسرهای غیرشفاف است.
بنابراین نباید خبر ساماندهی را با خبر افزایش حقوق یا افزایش قطعی دریافتی یکی دانست.
البته اگر پرداخت مستقیم باعث شود مبالغی که پیش از این با تأخیر پرداخت می شد، در زمان مقرر به حساب نیروی شرکتی واریز شود، دریافتی منظم تر خواهد شد؛ اما میزان حقوق هر فرد همچنان تابع قرارداد و ضوابط قانونی مربوط است.
اندیشه//معاصر بررسی آخرین اخبار نشان می دهد که ساماندهی کارکنان دولت در مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شده، اما هنوز نمی توان از تبدیل وضعیت عمومی و استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی سخن گفت.
در مرحله فعلی، دولت بر ثبت اطلاعات، پرداخت مستقیم حقوق، پرداخت و ثبت کامل بیمه و ایجاد سازوکار شفاف برای فعالیت شرکت های پیمانکاری تمرکز کرده است. مهلت ثبت اطلاعات نیز طبق آخرین اطلاعیه تا ۱۲ مهر تمدید شده بود.
از سوی دیگر، طرح قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان با موانع حقوقی و مالی مواجه است و مصوبه اجرایی دولت جایگزین قانون مورد اختلاف مجلس و مجمع تشخیص نشده است.
آخرین خبر از ساماندهی کارکنان دولت در مهر ۱۴۰۵ این است که فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی در حال اجراست، اما تبدیل وضعیت خودکار این نیروها به استخدام رسمی یا پیمانی هنوز انجام نشده است.
در مرحله جدید، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و پیمانکاران، پرداخت مستقیم حقوق و مزایا، نظارت بر پرداخت بیمه و ثبت کامل سوابق اشتغال در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای سابقه فعالیت نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی، مشوقی تا سقف چهار امتیاز اعلام شده است.
بنابراین نیروهای شرکتی باید میان «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» تفاوت قائل شوند. ساماندهی فعلی به معنای ایجاد سازوکار شفاف تر برای پرداخت حقوق، بیمه و قراردادهاست و برای تبدیل وضعیت استخدامی، همچنان باید منتظر تعیین تکلیف مسیر قانونی و اطلاعیه های رسمی دولت و سازمان اداری و استخدامی بود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
