در آبان ۱۴۰۵، وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفتوگو با بخش خصوصی، جزئیات جدیدی درباره نحوه تسویه این مطالبات اعلام کرد. بر اساس این اعلام، دولت تصمیم گرفته بخشی از بدهی را به صورت علیالحساب پرداخت کند و بخش دیگر را از طریق تهاتر یا پرداخت نقدی در سال آینده تسویه نماید. در این گزارش، جزئیات این تصمیم، موانع قانونی، جدول زمانی و نکات مهم برای واردکنندگان بررسی میشود.
تصمیم دولت: علیالحساب امسال، تهاتر سال آینده
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پیشتر در دولت مصوب شده بود، اما بخشی از اصلاح قوانین مربوطه به قانونگذار برمیگردد. مدنیزاده توضیح داد که ممکن است مجوز اصلاح قانون از نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت شود، در غیر این صورت این موضوع در لایحه بودجه سال آینده وارد خواهد شد .
منبع:
نکته مهم: بر اساس گزارش شادا (پایگاه اطلاعرسانی وزارت اقتصاد)، در جلسه ۲۵ آبان، مقرر شد ۵۰ درصد مطالبات به صورت علیالحساب از طریق تهاتر و روشهای دیگر تسویه شود و باقیمانده پس از طی تشریفات قانونی حسابرسی پرداخت گردد. ارزش کل مطالبات حدود ۴.۵ میلیارد دلار اعلام شده است .
موانع قانونی: چرا تسویه کامل در سال جاری ممکن نیست؟
مدنیزاده در توضیح موانع قانونی گفت: «منابع تهیه شده، ولی معاونت حقوقی رئیسجمهور معتقد است چون در قانون بودجه امسال تهاتر نیامده، امکان تسویه در امسال نیست و باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود» .
نکته مهم: علاوه بر مانع قانونی تهاتر، موضوع حسابرسی نیز یکی از پیچیدگیهای این پرونده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین نشست اعلام کرد که بانک مرکزی معتقد است برخی واردکنندگان «اصلاً طلبکار نیستند» و سازمان برنامه و بودجه نیز بر ضرورت حسابرسی تأکید دارد. گروهی نیز به دیوان محاسبات نامه نوشتهاند تا بررسی شود چرا برخی شرکتها بالاتر از نیاز، کالای اساسی وارد کردهاند .
جدول زمانی و اقدامات پیشرو
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، فرآیند تسویه در دو مرحله پیش میرود:
منبع:
نکته مهم: مدنیزاده تأکید کرد: «به محض اینکه مجوز سران قوا را اخذ کردیم، بلافاصله پرداخت مطالبات را آغاز خواهیم کرد» .
موضع مجلس: تأکید بر تسویه در سال جاری
در همین نشست، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از تعویق تسویه به سال آینده گفت: «در نامهای به رئیسجمهور گفتم که مطالبات واردکنندگان کالای اساسی همین امسال تسویه شود و اگر به سال آینده بیفتد، دیگر اتفاق مثبتی رخ نمیدهد» .
وی همچنین با اشاره به اینکه دو سوم از ۸۵۰ شرکت واردکننده، شرکتهای کوچک هستند، افزود: «الان وقت تسویه حساب است. شما مگر به جز واردکنندگان و صادرکنندگان کسی را دارید که اقتصاد را ساماندهی کنید؟» .
پیگیری مجوز قانونی و منابع بودجه ۱۴۰۶
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجو، وزیر اقتصاد از پیگیری پرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان خبر داد و اعلام کرد که پیشنهاد پرداخت به هیئت دولت ارائه شده و برای دریافت مجوز از سران سه قوه نیز اقدام شده است. در مرحله نخست، بخشی از مطالبات به صورت علیالحساب پرداخت میشود و تسویه باقیمانده از طریق تهاتر یا پرداخت نقدی بررسی میگردد. پیشبینی منابع لازم برای پرداخت این مطالبات در بودجه سال ۱۴۰۶ نیز در دستور کار قرار دارد .
نکات مهم / تذکرات / هشدارها
تذکرات مهم درباره پرداخت مطالبات واردکنندگان
۱. پرداخت علیالحساب امسال انجام میشود. بخشی از مطالبات (حدود ۵۰ درصد) به صورت علیالحساب پرداخت خواهد شد، اما تسویه کامل به سال آینده یا اخذ مجوز سران قوا موکول شده است .
۲. موانع قانونی جدی است. عدم پیشبینی تهاتر در قانون بودجه ۱۴۰۵ و ضرورت حسابرسی، دو مانع اصلی برای تسویه کامل در سال جاری هستند .
۳. جلسات با واردکنندگان از هفته آینده آغاز میشود. در این جلسات، میزان طلب هر شرکت مشخص و نحوه تهاتر تعیین میشود .
۴. مجوز سران قوا کلید پرداخت فوری است. به محض دریافت مجوز، پرداخت مطالبات آغاز خواهد شد. در غیر این صورت، منابع در بودجه ۱۴۰۶ پیشبینی میشود .
۵. این خبر مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی است، نه گندمکاران یا بازنشستگان. در گزارشهای قبلی، موضوع مطالبات گندمکاران و بازنشستگان جداگانه بررسی شده است .
جمعبندی کاربردی
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد در ۲۵ آبان ۱۴۰۵، پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در دو مرحله انجام میشود: بخشی به صورت علیالحساب در سال جاری و بخش دیگر از طریق تهاتر یا پرداخت نقدی در سال آینده یا پس از اخذ مجوز از سران قوا. ارزش کل مطالبات حدود ۴.۰۷ تا ۴.۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
موانع قانونی (عدم پیشبینی تهاتر در بودجه ۱۴۰۵) و ضرورت حسابرسی، دو چالش اصلی هستند که باعث شدهاند تسویه کامل در سال جاری ممکن نباشد. جلسات با واردکنندگان از هفته آینده آغاز میشود و مجوز سران قوا میتواند روند پرداخت را تسریع کند.
مهمترین توصیه: واردکنندگان باید در جلسات پیشرو شرکت کنند تا میزان طلب و نحوه تهاتر مشخص شود. برای اطلاع از زمان دقیق پرداخت، اطلاعیههای رسمی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را دنبال نمایید.
سوالات متداول
۱. چه کسی خبر پرداخت علیالحساب را اعلام کرد؟
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۵ آبان ۱۴۰۵ .
۲. پرداخت علیالحساب به چه کسانی تعلق میگیرد؟
به واردکنندگان کالاهای اساسی که از دیماه ۱۴۰۳ مطالبات پرداختنشده دارند .
۳. چه مقدار از مطالبات پرداخت میشود؟
بر اساس گزارش شادا، حدود ۵۰ درصد مطالبات به صورت علیالحساب تسویه میشود .
۴. چرا تسویه کامل در سال جاری ممکن نیست؟
به دلیل عدم پیشبینی «تهاتر» در قانون بودجه ۱۴۰۵ و ضرورت حسابرسی .
۵. چه زمانی پرداخت آغاز میشود؟
پس از اخذ مجوز از سران قوا یا درج در بودجه ۱۴۰۶. جلسات با واردکنندگان از هفته آینده آغاز میشود .
۶. ارزش کل مطالبات چقدر است؟
حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو یا ۴.۵ میلیارد دلار .
۷. آیا مجلس با تعویق به سال آینده موافق است؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تعویق مخالف است و خواستار تسویه در سال جاری شده است .
۸. آیا همه واردکنندگان طلبکار شناخته میشوند؟
خیر، بانک مرکزی معتقد است برخی واردکنندگان طلبکار نیستند و ضرورت حسابرسی وجود دارد .
۹. این خبر مربوط به گندمکاران است؟
خیر، این خبر مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی است. مطالبات گندمکاران موضوع جداگانهای است .
۱۰. برای پیگیری چه کار کنم؟
واردکنندگان باید در جلسات پیشرو شرکت کنند. برای اطلاع از زمان پرداخت، اطلاعیههای رسمی وزارت اقتصاد را دنبال نمایید.
۱۱. آیا پرداخت نقدی هم پیشبینی شده است؟
بله، علاوه بر تهاتر، پرداخت نقدی نیز به عنوان یکی از روشهای تسویه مطرح شده است .
۱۲. بودجه ۱۴۰۶ چه نقشی دارد؟
اگر مجوز سران قوا اخذ نشود، منابع و مجوزهای لازم برای پرداخت در بودجه ۱۴۰۶ پیشبینی خواهد شد .