دیوان محاسبات کشور حذف حدود یک میلیون خانوار از کالابرگ آبان ماه را غیرقانونی اعلام کرد و اعلام داشت که قانون بودجه ۱۴۰۵ هیچ مجوزی برای آزمون وسع یا حذف مشمولان پیش بینی نکرده است. وزارت کار حذف خانوارها را بر اساس شاخص های دارایی و درآمد...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ در حالی که از ۱۵ آبان ماه حدود یک میلیون خانوار (معادل حدود ۳ میلیون نفر) در مرحله اول از فهرست دریافت کالابرگ حذف شدند، دیوان محاسبات کشور با انتشار اطلاعیه ای رسمی این اقدام را فاقد مجوز قانونی ارزیابی کرد . بر اساس اعلام دیوان محاسبات، در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونیک» پیش بینی شده است، اما قانونگذار هیچ حکمی مبنی بر آزمون وسع یا حذف مشمولان از این طرح مقرر نکرده است . همچنین آیین نامه های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که ناظر بر آزمون وسع هستند، صرفاً به موضوعات بیمه ای اختصاص دارند و ارتباطی با حذف مشمولان کالابرگ ندارند . دیوان محاسبات تأکید کرده که حذف بخشی از مشمولان صرفاً با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر مبنای شاخص های اعلامی، فاقد مجوز قانونی است و بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت شناسایی و حذف مشمولان، منابع و مصارف طرح و عملکرد دستگاه های مسئول را در دستور کار نظارتی خود قرار داده است . یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت کار، پیش تر اعلام کرده بود که حذف خانوارها بر اساس شاخص هایی نظیر مالکیت خودرو، املاک و سطح درآمد و تراکنش های بانکی انجام شده و این روند به تدریج ادامه دارد . خانوارهایی که کد ملی سرپرست آن ها به ۳ تا ۶ ختم می شود از ۲۵ آبان و کدهای ۷ تا ۹ از ۵ آذر می توانند وضعیت خود را از طریق سامانه حمایت پیگیری کنند .
وزارت تعاون می‌گوید روزهای ۲۵ آبان و پنجم آذر امسال گروه دیگری از سرپرستان خانوار متوجه حذف کالابرگ می‌شوند و فعلا فقط از طریق سامانه حمایت امکان پیگیری حذف کالابرگ وجود دارد. معیارهای حذف کالابرگ متناسب با خودرو، ملک و سطح درآمد خانوار است اما دیوان محاسبات کشور طرح و اساس حذف کالابرگ را اقدامی غیرقانونی معرفی کرده است. آنطور که روابط عمومی دیوان محاسبات کشور گفته، کالابرگ برای تمام ایرانیان است و طبق قانون بودجه امکان حذف کالابرگ برای بخشی از جامعه وجود ندارد.
حذف کالابرگ رسما استارت خورد
حذف کالابرگ بعد از ماه‌ها گمانه‌زنی و حرف و حدیث با قطع واریزی بخش مشخصی از سرپرستان خانوار وارد مرحله اجرایی شد. سخنگوی دولت اواسط آبان اخبار منتشر شده درباره تفکیک دهک‌ها را رد کرد اما حضور یعقوب اندایش معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پایان این ابهامات بود. او در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد واریز نشدن اعتبار در تاریخ ۱۵ آبان برای سرپرستانی که رقم سمت راست کد ملی آن‌ها صفر، یک و دو است، به معنی آغاز رسمی فرآیند حذف کالابرگ است.
برنامه زمان‌بندی وزارت رفاه نشان می‌دهد قطع این اعتبار به صورت پلکانی اجرا می‌شود و گروه‌های دیگر در روزهای آینده از وضعیت خود مطلع می‌شوند. بخش دوم سرپرستان مشمول این طرح در تاریخ ۲۵ آبان و با بررسی تراکنش‌های حساب بانکی متوجه حذف کالابرگ می‌شوند. آخرین گروه نیز در تاریخ پنج آذر با مراجعه به پایانه‌های فروشگاهی و بررسی موجودی کارت متوجه خروج خانوار خود از فهرست مشمولان خواهند شد.
به این ترتیب سرپرستان خانواری که رقم سمت راست کد ملی آن‌ها در بازه اعلامی قرار دارد و شارژ اعتباری دریافت نکرده‌اند، با کد دستوری سامانه رفاهی یا مراجعه حضوری متوجه می‌شوند که جزو حذفی‌ها قرار دارند.
وزارت رفاه سامانه ثبت اعتراضات را برای پاسخگویی به متقاضیان فعال کرده است اما اولویت اصلی را بر کاهش بار مالی دولت قرار داده است.
معیار حذف کالابرگ چیست؟
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای شناسایی خانوارهای پردرآمد، مجموعه‌ای از شاخص‌های ثبتی مثل املاک، وسایل نقلیه و گردش مالی را در نظر گرفته است. طبق ضوابط اعلام شده از سوی یعقوب اندایش، داشتن سه خودرو برای یک خانوار سه نفره یکی از ملاک‌های قطعی خروج از فهرست محسوب می‌شود. در این فرمول ارزش ریالی خودروها نیز محاسبه خواهد شد و مالکیت سه دستگاه خودرو پراید با سه دستگاه خودرو وارداتی یا مونتاژی در کارنامه اعتبارسنجی تفاوت خواهد داشت.
شاخص دوم به دارایی‌های غیرمنقول مربوط می‌شود که بر اساس آن مالکیت هم‌زمان سه ملک مسکونی یا تجاری برای یک خانوار سه نفره باعث حذف کالابرگ می‌شود. طبق این الگو تطابق تعداد سندهای ثبتی به ازای هر یک از اعضای خانواده معیار قرار گرفته است تا دارایی‌های کلان تفکیک شوند. قرار است داده‌های ثبت اسناد و استعلام شهرداری‌ها مبنای این تفکیک آماری باشند.
شاخص سقف درآمد و گردش مالی بانکی نیز در این مرحله اعمال می‌شود. بانک مرکزی تراکنش‌های بانکی، سود سپرده‌ها و سود ناشی از فعالیت‌های مالی را در اختیار وزارت رفاه قرار می‌دهد تا خانوارهای دارای جریان نقدی بالا از سامانه اعتبار خارج شوند. تعیین نهایی سقف ریالی درآمدها پس از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع حذف کالابرگ
هم‌زمان با اعلام خبر حذف کالابرگ دیوان محاسبات اداری نسبت به مبنای حقوقی تصمیم دولت موضع‌گیری رسمی کرده است. قضات این نهاد نظارتی اعلام کرده‌اند سازوکار اجرایی توزیع کالابرگ با ماهیت پرداخت یارانه نقدی تفاوت دارد. کالابرگ الکترونیک در پی اصلاح قانون ارز ترجیحی و با هدف جبران سبد کالای مصرفی در زمستان سال گذشته اجرا شد.
دیوان محاسبات اداری با استناد به مصوبات مجلس تاکید کرده است که کالابرگ الکترونیک باید به عنوان پوشش همگانی و برای تمام اتباع ایرانی فعال بماند. دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۵ مکلف به تضمین دسترسی یکسان تمام شهروندان به اقلام کالایی مصوب است و اختیاری برای تفکیک یارانه‌بگیران در این سرفصل ندارد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
