بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۵ بر ساماندهی نحوه پرداخت حقوق و بیمه نیروهای شرکتی تمرکز کرده است؛ بااین‌حال، پرداخت مستقیم حقوق با تبدیل وضعیت استخدامی تفاوت دارد و نباید این دو موضوع را یکسان دانست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت در مهر ۱۴۰۵ همچنان مورد توجه نیروهای شرکتی، کارکنان پیمانکاری و شاغلان دستگاه‌های اجرایی است. مهم‌ترین پرسش این گروه از کارکنان آن است که آیا طرح ساماندهی به مرحله تبدیل وضعیت رسیده است، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی چه زمانی اجرا میشود و سرنوشت استخدام رسمی کارکنان شرکتی به کجا خواهد رسید؟
بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۵ بر ساماندهی نحوه پرداخت حقوق و بیمه نیروهای شرکتی تمرکز کرده است؛ بااین‌حال، پرداخت مستقیم حقوق با تبدیل وضعیت استخدامی تفاوت دارد و نباید این دو موضوع را یکسان دانست.
در ادامه، آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، مصوبه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، موضوع حذف شرکت‌های واسطه و شرایط تبدیل وضعیت کارکنان را بررسی می‌کنیم.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تعیین تکلیف وضعیت نیروهایی مطرح شده است که در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، اما قرارداد همکاری آن‌ها از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی تنظیم میشود.
این طرح از سال‌های گذشته در مجلس و دولت مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، اختلاف‌های قانونی و ایرادهای مطرح‌شده در مراحل بررسی مصوبه، مانع از اجرای عمومی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیش‌بینی‌شده در طرح شده است.
در سال ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین تحولات این حوزه تصویب نظام پرداخت نیروهای شرکتی از سوی هیئت وزیران بوده است. این مصوبه با هدف ساماندهی پرداخت حقوق نیروهایی که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، تدوین شده است. <Cite refs={[“turn632697search3”]}/>
بااین‌حال، تا زمانی که قانون یا دستورالعمل لازم برای تبدیل وضعیت استخدامی به‌صورت رسمی اعلام نشود، نمی‌توان از استخدام قطعی همه نیروهای شرکتی خبر داد.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کارکنان شرکتی این است که آیا در سال جاری قرارداد آن‌ها به قرارداد مستقیم یا استخدام رسمی تبدیل خواهد شد.
در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش داد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیش‌بینی‌شده در طرح، به دلیل ایرادهای قانونی و نظارتی، در آن مقطع امکان اجرا پیدا نکرده است. <Cite refs={[“turn632697search0”]}/>
از سوی دیگر، در ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و تلاش برای تعیین تکلیف آن در همان سال خبر داد. این اظهارات بیانگر ادامه پیگیری موضوع است، اما به‌تنهایی به معنای تصویب نهایی قانون یا صدور دستور استخدام برای تمام نیروهای شرکتی نیست
بنابراین، کارکنان شرکتی باید میان وعده‌ها و اظهارنظرهای مسئولان، تصویب نهایی مقررات و آغاز اجرای رسمی تبدیل وضعیت تفاوت قائل شوند.
یکی از تحولات مهم سال ۱۴۰۵، تصویب نظام پرداخت نیروهای شرکتی در جلسه ۳۱ تیر هیئت وزیران است. متن مصوبه با شماره ۴۴۸۱۵/ت ۶۴۳۹۹ هـ در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده است.
این مصوبه با هدف ساماندهی نظام پرداخت به نیروهایی تدوین شده است که از طریق شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته شده‌اند.
از جمله محورهای مهم این تصمیم، ساماندهی فرایند پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای مشمول است. اجرای جزئیات آن باید مطابق متن مصوبه، مقررات مربوط و دستورالعمل‌های ابلاغی دستگاه‌های اجرایی انجام شود.
نکته مهم: اصلاح سازوکار پرداخت حقوق به‌تنهایی به معنای حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری یا تبدیل قرارداد کارکنان به استخدام رسمی دولت نیست.
پرداخت مستقیم حقوق یکی از موضوعات اصلی در روند ساماندهی کارکنان شرکتی است. هدف از این روش، کاهش وابستگی فرایند پرداخت به شرکت‌های واسطه و ساماندهی پرداخت به کارکنان مشمول است.
بااین‌حال، نحوه اجرا به مقررات ابلاغ‌شده، اطلاعات ثبت‌شده کارکنان و سازوکار مالی دستگاه مربوط بستگی دارد.
برای کارکنان شرکتی، باید سه موضوع را جداگانه بررسی کرد:
در نتیجه، اجرای پرداخت مستقیم حقوق لزوماً به معنای برخورداری از استخدام رسمی، حقوق و مزایای یکسان با کارکنان رسمی یا حذف همه شرکت‌های پیمانکاری نیست.
کارکنان شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، از جمله نیروهای خدماتی، پشتیبانی، اداری و سایر گروه‌های مشمول قراردادهای پیمانکاری، منتظر روشن شدن وضعیت شغلی خود هستند.
بااین‌حال، مشمول بودن هر فرد باید بر اساس نوع قرارداد، دستگاه محل خدمت، مقررات حاکم و شرایط اعلام‌شده در دستورالعمل‌های اجرایی مشخص شود.
صرف فعالیت در یک اداره دولتی به این معنا نیست که فرد به‌طور خودکار مشمول تبدیل وضعیت یا استخدام رسمی خواهد شد.
کارکنان باید اطلاعیه‌های دستگاه محل خدمت و مقررات رسمی را بررسی کنند و برای اطلاع از وضعیت پرونده خود، از واحد منابع انسانی یا امور اداری دستگاه مربوط پیگیری بگیرند.
موضوع سابقه خدمت یکی دیگر از دغدغه‌های نیروهای شرکتی است. سابقه فعالیت در دستگاه‌های اجرایی ممکن است در برخی فرایندهای استخدامی یا ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ اما نحوه محاسبه آن به مقررات هر آزمون یا فرایند استخدامی بستگی دارد.
بنابراین، نمی‌توان بدون استناد به دستورالعمل مشخص اعلام کرد که سابقه تمام نیروهای شرکتی به‌طور خودکار به سابقه استخدام رسمی تبدیل میشود یا برای همه کارکنان امتیاز یکسانی دارد.
در صورت انتشار دفترچه آزمون استخدامی یا دستورالعمل جدید، شرایط مربوط به سابقه کار، امتیازها و مدارک موردنیاز باید در همان سند بررسی شود.
حذف شرکت‌های واسطه یکی از محورهای مورد بحث در طرح ساماندهی کارکنان دولت است. بااین‌حال، تصویب نظام پرداخت یا اجرای پرداخت مستقیم حقوق را نباید به معنای حذف قطعی و کامل همه شرکت‌های پیمانکاری از دستگاه‌های اجرایی دانست.
برای تحقق چنین تغییری، باید مقررات لازم درباره نحوه تأمین نیروی انسانی، رابطه قراردادی کارکنان، مسئولیت دستگاه‌ها و وضعیت شرکت‌های طرف قرارداد مشخص شود.
تا زمان اعلام رسمی تصمیم نهایی، نمی‌توان تاریخ قطعی برای حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری یا تبدیل وضعیت همه نیروهای شاغل از این مسیر اعلام کرد.
کارکنان شرکتی برای اطلاع از وضعیت استخدامی و مقررات مربوط می‌توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
۱. اطلاعیه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور را دنبال کنند.
۲. مصوبات و اطلاعیه‌های رسمی هیئت وزیران را بررسی کنند.
۳. اخبار کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح ساماندهی را از منابع معتبر پیگیری کنند.
۴. از واحد منابع انسانی دستگاه محل خدمت درباره شمول مقررات جدید سؤال کنند.
۵. پیش از ارائه اطلاعات شخصی یا پرداخت هرگونه وجه، از رسمی بودن سامانه یا مرجع پیگیری اطمینان حاصل کنند.
آخرین اطلاعات قابل استناد در این گزارش نشان می‌دهد که ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله مهمی در زمینه اصلاح نظام پرداخت شده است و دولت مصوبه‌ای برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای پیمانکاری تصویب کرده است.
در مقابل، تبدیل وضعیت مستقیم همه نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا قرارداد مستقیم، موضوعی جداگانه است که به تصمیمات و مجوزهای قانونی نیاز دارد. اظهارات مسئولان درباره تلاش برای تعیین تکلیف این موضوع در سال جاری نیز به‌تنهایی به معنای اجرای قطعی آن نیست.
بنابراین، کارکنان شرکتی باید اخبار مربوط به پرداخت مستقیم حقوق، ثبت اطلاعات، سابقه خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی را جداگانه دنبال کنند و برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت شغلی خود، به اطلاعیه‌ها و مقررات رسمی استناد کنند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
