به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، دکتر علی پاشا غفاری پژوهشگر و مدرس دانشگاه، در مقاله ای با عنوان: تاملی بر «حق بر مسکن متناسب» نوشت: تلاش برای شناسایی و مدون ساختن حقوق بشری تاریخچه ای طولانی و غمناک داشته است. انگیزه جلوگیری از...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، دکتر علی پاشا غفاری پژوهشگر و مدرس دانشگاه، در مقاله ای با عنوان: تاملی بر «حق بر مسکن متناسب» نوشت: تلاش برای شناسایی و مدون ساختن حقوق بشری تاریخچه ای طولانی و غمناک داشته است. انگیزه جلوگیری از تکرار فجایع خونبار که در منابع تاریخی مکتوب تا حافظه کهنسالان ثبت وضبط شده اند زمینه های تکوین نظام حقوق بشر بین الملل را در قرن بیستم میلادی فراهم ساخت.
مساعی صورت گرفته پس از پایان جنگ جهانی دوم و همزمان و پس از تاسیس نهاد سازمان ملل متحد بر این مهم گواهی میدهند.
به جرات می توان گفت جلوه این تلاش ها ی پیگیر در یکی از مهم ترین اسناد بین المللی تبلور یافت .سندی و ماندگار که پیدایش آن ماحصل ترکیب قوه عاقله بشر و تجربه جمعی انسانی بوده همانا اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ است.
حقوقی که در این سند برای افراد بشر مورد شناسایی و تاکید واقع شده است بعدتر در اسناد بین المللی دیگر مانند میثاق حقوق اجتماعی اقتصادی ۱۹۶ نیز برجسته شده است.
بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداری از آزادی و رهایی از ترس و نیل به زندگی در شان انسان می باشد.
این هدف والا در صورتی عملی میشود که هر شخص از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود و همچنین از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار گردد.
از آن زمان تا حال حاضر متعاقب حقوق بشری مانند حق حیات دسترسی به آموزش و بهداشت و…” حق به داشتن مسکن متناسب ” نیز به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.
با اندکی غور و تحقیق می توان دریافت که این حق بشری در شمار حقوق مغفول مانده وکمتر محقق شده در عرصه جهانی باقی مانده است .
در سالهای اخیر توجه دولتها محافل تصمیم سازی و نهادهای اکادمیک به مساله بیخانمانی در سطوح ملی و بین المللی جلب شده است. گستردگی این معضل و اثرات ماندگار آن بر توسعه کشورها درسطح جمعی و بر سرنوشت انسانها در سطح فردی همیشه مایه ابراز نگرانی بوده است.
آمارهای بین المللی نشان میدهد تعداد افراد بیخانمان رو افزایش بوده و برنامه های بسیاری از کشور ها در زمینه مهار این معضل ناکام باقی مانده است.
در کشورهایی نظیر ایالات متحده امریکا برزیل هندوستان پاکستان چهره ناخوشایند این پدیده نمایان تر است. در نگاه اول شاید رفع این این معضل توسط دولتها امری سهل و آسان به نظر آید اما با تامل بیشتر می توان ابعاد ریشه ای اجتماعی اقتصادی و سیاسی این معضل بغرنج را موشکافی کرد.
به منظور آشنایی با چهارچوب گفتار شایسته است ژرفتر به مفاد و عناصر این حق بشری نظری بیافکنیم.
-تعریف “مسکن” و” حق به مسکن مناسب”:
به لحاظ لغوی از ریشه” سکن ” در زبان عربی بر وزن “مفعل” وبه مکانِ یافتن آرامش إطلاق می شود.
پس می توان گفت در لغت مسکن جایی است که انسان درآنجا احساس آرامش وامنیت می کنند.
به طور معمول مسکن را در دیدگاه اقتصادی یک” کالا” تعریف میکنند. در جامعه شناسی “مسکن” یک” نهاد” تعریف می شود ودر انسان شناسی یک” فرهنگ” دانسته می شود.
انتقاداتی نسبت به تعاریف مختلف مطرح میگردد که در جای خود به بررسی آن می پردازیم.
به عبارت دیگر می توان گفت حق مسکن مناسب به این معنی است که هر انسان اعم از زن، مرد، کودک وجوان حق دارد از خانه ای امن و مناسب برخوردار باشد تا در آن با آرامش وشرافتمندانه زندگی نماید.
عناصر این حق بشری به طور عمده در نظریه عمومی کمیته اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ملل متحد ۱۹۹۱ -۴ و ۱۹۹۷-۷ مورد تاکید قرارگرفته است.
در سال ۱۹۹۱میلادی «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل متحد سند توصیه های کلی شماره چهار خود را در مورد «حق مسکن مناسب» به تصویب رساند.می توان گفت این سندجامع ترین مفهوم «حق به مسکن مناسب » را بیان کرده است.
طبق این تعریف کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» حق به مسکن را تنها «حق برخورداری از سرپناه» نمی داند.
حق به مسکن در این اعلامیه به معنای برخورداری همه انسان ها از حق زیست در محیطی امن وآرام با حفظ عزت و کرامت انسانی است. در ادامه شرایط مذکور به تفصیل بررسی می گردد.
شایان ذکر است که در اکثریت این اسناد آنچه همواره مورد تاکید است این که «حقوق بشر، جهانی، تجزیه ناپذیر، وبه هم پیوسته اند. وظیفه همه دولت ها، صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی وفرهنگی آنها، حفظ وارتقا، حقوق بشر و آزادی های اساسی است.
علاوه بر این اشاره مهم دیگر در ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر، بند ۱، آمده است که حق به مسکن را چنین بیان می کند؛
«همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب وکافی زیستی برای سلامت وبهروزی خود وخانواده خود هستند.
این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت وخدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، وحق امنیت وحفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند.
مسکن مناسب باید بیش از فقط چهار دیوار و یک سقف داشته باشد. قبل از اینکه اشکال خاصی از سرپناه به عنوان «مسکن مناسب» در نظر گرفته شود، باید تعدادی از شرایط رعایت شود. این عناصر به اندازه عرضه و در دسترس بودن مسکن اساسی هستند.
بر اساس متن این سند برای اینکه یک مسکن “متناسب و کافی” تلقی باشد، حداقل باید معیارهای زیر را داشته باشد:
-: امنیت قضایی مالکیت :مسکن در صورتی که ساکنان آن درجه ای از امنیت سکونت و استفاده از محل را نداشته باشند که تضمین کننده حمایت قانونی در برابر تخلیه اجباری، آزار و اذیت و سایر تهدیدها باشد، کافی ومناسب نیست..
در دسترس بودن خدمات، امکانات و زیرساخت ها: اگر ساکنان آن آب آشامیدنی سالم، بهداشت کافی، انرژی برای پخت و پز، گرمایش، روشنایی، انبار غذا یا دفع زباله نداشته باشند، مسکن مناسب نیست.
– قابلیت دسترسی برای آسیب دیدگان و محرومین: اگر هزینه مسکن، بهره مندی ساکنان از سایر حقوق بشر را تهدید یا به خطر بیندازد، مناسب نیست.
-قابلیت سکونت: مسکن در صورتی که ایمنی فیزیکی افراد را تضمین نکند یا فضای کافی و همچنین محافظت در برابر سرما، رطوبت، گرما، باران، باد، سایر تهدیدات سلامت و مخاطرات ساختاری را تامین نکند، کافی و مناسب نیست..
– امکان دسترسی برای اقشار گوناگون : اگر نیازهای خاص گروه های محروم و حاشیه نشین در نظر گرفته نشود، مسکن مناسب نیست
– مکان مناسب در محیط زیست سالم: مسکن اگر از فرصت های شغلی، خدمات بهداشتی درمانی، مدارس، مراکز نگهداری از کودکان و سایر امکانات اجتماعی محروم باشد یا در مناطق آلوده یا خطرناک واقع شده باشد، متناسب نیست..
انطباق با نیازهای فرهنگی وهویت افراد: نوع مسکن اگر معیار های هویت فرهنگی را رعایت نکند وآن را در نظر نگیرد، کافی ومتناسب نیست.
حفاظت در برابر اخراج یا تخلیه اجباری یک عنصر کلیدی در حق داشتن مسکن مناسب است و ارتباط نزدیکی با حق به امنیت محل زندگی دارد.
اخراج یا تخلیه اجباری به عنوان «اخراج دائم یا موقت افراد، خانواده‌ها و/یا جوامع از خانه‌ها و/یا زمین‌هایی که در آن تصرف میکنند، بدون ارائه و دسترسی به اشکال مناسب حمایت قانونی یا دیگر، بر خلاف میل آنها تعریف میشود.
طبق آمارنا مه برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، حداقل ۲ میلیون نفر در جهان هر سال به اجبار از خانه بیرون می شوند، در حالی که میلیون ها نفر در معرض خطر اخراج اجباری هستند.
شایان ذکر است عناصر قابلیت سکنی و دسترسی از نزدیک با مسئله سلامت همسو می‌باشند.
. عنصر اول یعنی قابلیت سکنی بر این نکته تأکید می‌نماید که مسکن، پناهگاهی را در برابر تهدیدات حوزه سلامت مانند عوامل ناقل بیماری فراهم آورد.
عنصر دوم یعنی دسترسی مستلزم این امر می‌باشد که مسکن مناسب برای افرادی با مشکلات پزشکی مزمن و بیماران روانی در دسترس باشد.
به طور خلاصه میتوان گفت حق به مسکن متناسب و در شان انسانی در بسیار ی از معاهدات حقوق بشری مستقیم و به طور غیر مستقیم مورد شناسایی قرار گرفته است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
کنوانسیون پناهندگان ملل متحد( ۱۹۵۱)
کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض نژادی( ۱۹۶۵)
میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی( ۱۹۶۶)
کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)
کنوانسیون حقوق کودک( ۱۹۸۹)
کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر( ۱۹۹۰)
اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی در ماده ۱۷(۱) از اشخاص در برابر مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در منازلشان حمایت می‌کند.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، پیشرفته‌ترین استاندارد بین‌المللی را درخصوص حمایت از حقوق مرتبط با مسکن فراهم آورده است.
“دولت‌های عضو این معاهده حق همه افراد را در برخورداری از یک استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده‌شان از جمله درزمینه غذای مناسب، پوشاک و مسکن و بهبود مستمر شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای عضو اقدامات مقتضی را در راستای تضمین تحقق این حق، با درک اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی بر پایه اراده آزاد بر حصول این نتیجه، مبذول می‌نمایند.”
در سال ۱۹۶۵ معاهده بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی در ماده ۵تبعیض را بر پایه نژاد، رنگ یا ریشه ملی یا قومی با احترام به حق بر مسکن ومنع اخراج اجباری افراد ، ممنوع می‌داند..
در همین چارچوب معاهده رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در ماده ۱۴ در دهه ۱۹۷۰ میلادی کشورهای عضو را به رفع تبعیض علیه زنان در مناطق روستایی در جهت تضمین این امر که چنین زنانی از شرایط زندگی مناسب به ویژه در ارتباط با مسکن بهره ببرند، ملزم می‌کند..
أواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۲۷(۳)، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا در شرایط نیاز، کمک مادی و برنامه حمایتی را به ویژه در زمینه مسکن فراهم آورند.
بعدتر نیز در کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان در ماده تصریح شده که کارگران مهاجر باید از برابری رفتار با شهروندان کشور محل استخدام در رابطه با دسترسی به مسکن از جمله برنامه‌های مسکن اجتماعی و محافظت در برابر بهره‌کشی در ارتباط با اجاره‌بها برخوردار باشند.
از جمله ملاحظات مهم قابلیت انعطاف و سازگاری است که باید در اجرای این حقوق بشری نسبت گروه های مانند مهاجران وآوارگان کودکان افراد بیخانمان و افراد دارای ناتوانی های جسمی و مردمان بومی مورد توجه قرار گیرد.
ادامه دارد…
انتهای پیام/*
