طرح ساماندهی کارکنان دولت | طرح ساماندهی کارکنان دولت به بزرگ شدن دولت منجر نمی‌شود/شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت را تأیید کرده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهمترین بخش هایی است که باید به آن رسیدگی شود. افراد انتظار دارند دولت به طرح ساماندهی کارکنان دولت رسیدگی کند و به سوالات آنها پاسخ بدهد. طرح ساماندهی کارکنان دولت تا به امروز توجه تمامی افراد را به خودش جلب کرده است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت را در اندیشه معاصر ببینید

چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.

یک فعال کارگری گفت: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت

اما چرا این طرح در طول بیش از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟ ناصر چمنی، فعال کارگری، در پاسخ به این سوال به «ایلنا» می‌گوید: در طول این سالها، حذف شرکتهای پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارگران تبدیل شده است و این مطالبه، با طرحی مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت، جنبه‌ی جدی‌تری به خود گرفته است. حالا در چنین شرایطی گفته می‌شود که در حال پیگریِ طرح هستند اما در واقع این اتفاق نمی‌افتد.

چمنی بیان کرد: امنیت شغلی در دهه ۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد در همان زمان هم شرکت‌های پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلاتِ کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه می‌گذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقیست؛ چراکه طرفداران سرمایه‌داری تداوم این وضعیت را می‌خواهند.

وی بیان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند.

چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.

وی بیان کرد: چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند.

این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، می‌شود این مطالبه‌ی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است./شایا نیوز

طرح ساماندهی کارکنان دولت به بزرگ شدن دولت منجر نمی‌شود

علی جعفری‌آذر با اشاره به اهمیت بحث تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی که مصوبه آن تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در حال طی کردن آخرین مراحل و در کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است؛ گفت: انتظار مردم و مجلس از عزیزان مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که با تصویب این طرح به دغدغه بخش کثیری از نیروی کار جامعه پاسخ دهند.
وی افزود: اگر علت مخالفت با طرح ایجاد بار مالی اضافه برای دولت یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است که همین الان هم همه دستمزد و حقوق، پاداش، عیدی و سایر مزایای همه شاغلان در دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری کار می‌کنند -و به نوعی با این قانون می‌خواهد تبدیل وضعیت شوند – را دولت پرداخت می‌کند، فقط با واسطه شرکت‌ها و پیمانکار است. روح این مصوبه این است که این واسطه‌ها حذف و نیرو به صورت مستقیم با خود دستگاه قرارداد داشته باشد.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: این نیرو‌ها همین الان هم در دستگاه‌های دولتی یا مجموعه‌هایی که قانون شامل آنان می‌شود، کار می‌کنند و پرداخت‌ها اتفاق می‌افتد؛ بنابراین بار مالی به دولت اضافه نمی‌کند حتی ممکن است در برخی موارد هزینه‌های سرباری که به پیمانکاران و … داده می‌شود، از دوش دولت برداشته شود یا به عبارتی از بار مالی دولت کم کند.
وی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت به ارتقاء بهره‌وری نظام اداری کمک می‌کند. هر چقدر بتوانیم امنیت شغلی کارکنان دولت را بالا ببریم و از طرف دیگر مقررات انضباطی و انتظامی هم تقویت شود، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود؛ یعنی هم از یک طرف امنیت و استحکام مقررات شغلی را بالا ببریم، هم از طرف دیگر اگر در قوانین انظباطی، تخلفاتی و انتظامی این حوزه مشکل یا ضعفی وجود دارد، آنها را برطرف کنیم.
وی افزود: وضعیت فعلی خودش آسیب‌زاست. ما قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را داریم و طبق قانون برای برخی معاملات آنها محدودیت ایجاد می‌شود. طبق قانون کارمندان دولت نمی‌توانند در هیئت مدیره شرکت‌ها حضور داشته باشند، نمی‌توانند با دستگاه‌های دولتی معامله داشته باشند، اما در وضعیت موجود بسیاری از نیرو‌هایی که به صورت شرکتی، حجمی و … در ادارات و دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، در بیرون شرکت‌داری و با دستگاه‌های دولتی هم معامله می‌کنند. اگر از موضع برخورد هم با این نیرو‌ها مواجه شویم؛ دفاعشان این است که کارمند دولت نیستیم، بنابراین هرچه زودتر بتوانیم این نیرو‌ها را نظام‌مند کنیم، به بهتر شدن وضعیت موجود و جلوگیری از فساد اداری کمک می‌کنیم.
وی افزود: اجرای مصوبه طرح ساماندهی کارکنان دولت و ارتباط مستقیم قراردادی نیرو‌ها با دستگاه‌های دولتی از دو جهت حائز اهمیت است. هم انگیزه نیروی کار و از قِبَل آن بهره‌وری را بالا می‌برد، هم از طرف دیگر بخشی از نابسامانی‌ها و حتی فساد‌هایی را که از این جهت در نظام اداری وجود دارد کم می‌کند. الان بعضاً مناقصه‌های بی‌حاصل وقت بسیاری از مدیران ادارات و دستگاه‌‎های دولتی را گرفته که هیچ دستاورد و حسنی هم برای آن دستگاه ندارد. مثلاً یک مناقصه برای نیرو‌های آشپزخانه و رستوران‌های ادارات، یک مناقصه برای نگهداری فضای سبز، یک مناقصه برای به‌کارگیری بخشی از نیرو‌ها در نظام اداری، دفتری و خدماتی و یک مناقصه برای نیرو‌های حراست، انتظامی، نگهبانی و … برگزار می‌شود که هیچ خاصیتی هم ندارد؛ زیرا نهایتاً براساس آن قرارداد، حقوق، دستمزد و مزایا و همه آنچه در قانون پیش‌بینی شده را دستگاه دولتی به پیمانکار پرداخت می‌کند و پیمانکار با کم کردن هزینه مدیریتی خودش آن را به نیرو‌ها پرداخت می‌کند؛ بنابراین همه آنچه پرداخت می‌شود هم از جیب دولت و پول بیت‌المال و از قبل بودجه‌هایی است که در قانون برای آن دستگاه پیش‌بینی می‌شود.

طرح ساماندهی کارکنان

جعفری آذر گفت: اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت در آغاز دولت و مجلس جدید شروع و نقطه مبارکی هم برای دولت و هم برای مجلس خواهد بود. بسیاری از افرادی که در قالب شرکت‌های پیمانکاری در سیستم اداری با ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها کار می‌کنند با شنیدن خبر مثبت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولتی و اتمام فرایند‌های قبل خوشحال می‌شوند. اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت برای دولت چهاردهم هم یک شروع مبارک خواهد بود؛ اما اگر به هر دلیل، تصویب آن با مشکل برخورد کند؛ تبعات جبران‌ناپذیری دارد؛ چراکه حتی اگر دولت بخواهد مجدد لایحه بدهد و مجلس مجدد آن را بررسی کند، چند سال طول می‌کشد. در حالی که کاری است که در مجلس یازدهم و دولت قبل انجام شده و الان باید تأیید و اجرا شود.
وی افزود: مخصوصاً در دولت سیزدهم، آیت‌الله رئیسی، از همان سال آغاز دولت به وزارت کار تأکید داشتند که شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند. مجلس هم خوشبختانه فرایند قانونی و ریل‌گذاری آن را انجام داده است. البته خوشبختانه گفتمان رئیس دولت جدید هم گفتمان سلامت نظام اداری، حمایت از مردم، به‌ویژه اقشار پایین دست جامعه است و از آنجا که بسیاری از این نیرو‌هایی که در قالب پیمانکاری در دستگاه‌های اداری مشغول به کار هستند، جزو بخش‌های ضعیف جامعه‌اند؛ امیدواریم این مصوبه به نتیجه خوبی برسد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این انتظار جامعه بعد از چندین سال توجه کند.
وی افزود: اگر طرح ایرادات جزئی دارد بخش زیادی از آن در آیین‌نامه‌های اجرایی که دولت بعداً برای این مصوبات می‌نویسد، قابل رفع است، نباید جلوی اجرای این مصوبه مهم و مورد انتظار مردم را گرفت. خوشبختانه در دولت قبل از شخص رئیس جمهور گرفته تا بخش‌های پایین‌تر این مطالبه وجود داشت و مجلس هم آن را انجام داد. خوشبختانه این موضوع از نظر عدالت‌محوری و رفع مشکلات مردم با شعار‌های دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور بسیار انطباق دارد. به ویژه که بسیاری از جامعه هدف این مصوبه شاغل در دستگاه‌های اداری هستند ولی قرارداد آنها با پیمانکاران منعقد شده و از طریق آنها حقوق دریافت می‌کنند، اما در واقع برای دولت کار می‌کنند.
جعفری آذر گفت: اینجا کوچک یا بزرگ شدن دولت اصلاً معنا ندارد. همین الان هم این تعداد نیرو در دستگاه‌های دولتی و اداری شاغل هستند و افراد جدید به حقوق بگیران اضافه نمی‌شود. در ادامه مسیر هم اگر دستگاه‌های اداری به نیرو‌های جدیدی نیاز داشتند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت مجوز می‌‎کنند که اتفاقاً هرچه اینها حذف شود، راه جذب و استخدام و به‌کارگیری نیرو‌های دولت از طریق سازمان امور اداری و استخدامی – به جای اینکه از طریق پیمانکاری‌ها که نظارتی بر آنها کم است – بسیار نظام‌مند می‌شود./صدا و سیما

شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت را تأیید کرده

ولی داداشی با اشاره به تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت توسط شورای نگهبان تصریح کرد: این تأیید نشانگر این است که طرح خلاء قانونی ندارد و همین که شورای نگهبان هیچ اشکالی بر آن نگرفته است، یعنی طرح مذکور مشکل اضافه بار مالی برای دولت ندارد.
ولی داداشی، نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در روزهای پایانی مجلس یازدهم تصویب شد، عنوان کرد: متاسفانه این طرح پس از تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است. انتظار ما این است که صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را رد نکند و به عبارتی ردیه کمیسیون اقتصادی مجمع را تأیید نکند، زیرا جامعه هدف این طرح در کشور بسیار گسترده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه شورای نگهبان این طرح مصوب مجلس را تأیید کرده است؛ تصریح کرد: بنابراین طرح خلاء قانونی ندارد. ممکن است بعضی از دوستان منتقد این طرح به منابع مالی این طرح استناد و آن را رد کنند؛ اما همین که شورای نگهبان هیچ اشکالی بر این طرح نگرفته است، نشان‌می‌دهد طرح مشکل اضافه بار مالی برای دولت ندارد یا به عبارت دیگر مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی نداشته است.
داداشی ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر هستیم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت -که به جامعه هدف بزرگی از بازار کار کشور سود می‌رساند- در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و مشکل ساماندهی کارکنان دولت اعم از نیروهای شرکتی، حجمی، قراردای‌های در قالب تبصره ۳، ۴ و انواع و اقسام قراردادهای مطرح در ادارات دولتی، برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مسیر و در تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت کمک کند و بتوانیم مشکل نقطه هدف این طرح حل شود./عصر ایران

اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.