به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،افزایش سن بازنشستگی در جلسه علنی آبان ماه سال ۱۴۰۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نهایت در ۲۴ دی توسط سخنگوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.برای اطلاعات بیشتر با اندیشه معاصر همراه باشید.

پس از تایید نهایی افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان

چشم همه کارمندان و افرادی که قصد بازنشستگی به این بود که در چه سالی زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد. سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۵ اعلام کرد اما از طرفی دیگر محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

با گذشته چندین ماه از تصویب این قانون و مصوباتی که برای افراد در شُرف بازنشستگی دارد اما هنوز تعیین تکلیف درستی برای اجرای آن در سال دقیق ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۵ نشده و برخی از اینکه از چه سالی می‌توانند از این قانون استفاده کنند یا نه اطلاع دقیقی ندارند. البته برخی می‌گویند به احتمال قوی ممکن است از سال ۱۴۰۳ پس از ابلاغ و اجرای برنامه هفتم توسعه این قانون نیز اجرایی شود.

سن بازنشستگی

افزایش سن بازنشستگی، موضوع حاکمیتی است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در مورد افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی موضوعی حاکمیتی است. یک موضوع بیمه‌ای صرف نیست و حوزه‌های تولید و کسب و کار نیز در آن نظر دارند و اقتضائات حوزه تحولات جمعیتی، ورود به این اصلاحات را الزامی کرده است. کشورهای مختلف هم در این خصوص تجربیاتی دارند. تحولات جمعیتی، سن امید به زندگی، ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی و شرایط حوزه کسب و کار و مسائل متعدد دیگر، پرداختن به اصلاح سن بازنشستگی را الزامی می‌کند.

میرهاشم موسوی اظهار داشت: این کار بسیار دیر شروع شده است و تقریباً همه صندوق‌ها هم شرایط ضریب پشتیبانی ضعیف‌تری نسبت به تأمین‌اجتماعی دارند. اصلاحات را باید همه‌جانبه در نظر بگیریم که حوزه‌های حاکمیتی، کارفرمایی و کارگری را شامل شود. قانون افزایش سن بازنشستگی، حالت اختیاری دارد و روند بسیار کندی را در پیش گرفته است. البته قانون افزایش سن بازنشستگی هنوز ابلاغ و اجرایی نشده اما از ابتدای سال آینده اگر این قانون ابلاغ بشود، اجرایی می‌شود.

قوانین مرتبط با افزایش سن بازنشستگی در ایران

براساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی برای مردان با ۵۰ سال سن و زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای همه بیمه‌پردازان امکان درخواست بازنشستگی وجود دارد. البته طبق قانون تامین اجتماعی مردان با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن امکان بازنشسته شدن دارد. همچنین در قانونی دیگر مردان ۶۰ساله با ۱۰ سال سابقه امکان بازنشستگی با ۱۰ روز حقوق را خواهند داشت که در این قانون زنان با ۵۵ سال و ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق می‌توانند بازنشست شوند.

در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مشمولان این قانون با داشتن شرایط حداقل ۱۰ سال پرداخت حق بیمه مقرر قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و رسیدن سن مرد به ۶۰ سال و زن به ۵۵ سال تمام اماکان استفاده از خدمات بازنشستگی برای این افراد فراهم است.

در تبصره قانونی این ماده نیز در صورتی که فرد پیش از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا فعالیت داشته است یا در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشد سن بازنشستگی آنان ۵۵سال تمام خواهد بود. البته افرادی که ۳۰ سال تمام فعالیت داشته و حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد با دارا بودن ۵۵ سال تمام امکان اراده درخواست بازنشستگی را دارد.

در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نیز میزان مستمری تعیین شده است که مقدار آن یک‌سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از صددرصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند. در تبصره قانونی آن نیز متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری آمده که متوسط آن عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ خواهد بود.

به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداختند و بر ضرورت اصلاح بعضی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به جهت پیشگیری از طرح دعاوی اظهار کرد: به تازگی با برنامه‌ریزی انجام شده، هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که در شکایات طرح می‌شود، از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم؛ این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور است و تا پایان اردیبهشت به‌طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، افزود: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در بعضی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبه‌رو است، اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد، وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود.

موسوی ادامه داد: ناگوارتر اینکه این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند، در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود، بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند، با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

وی گفت: ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به‌هیچ‌وجه در تأمین اجتماعی وجود ندارد، نباید از کسی حقی ضایع کنیم و نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود، ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند، در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس و بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین اجتماعی و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.