به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، روز گذشته (سهشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲) نشست خبری احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، برگزار و به موضوعاتی نظیر نرخ بیکاری، افزایش دستمزدها، تورم و … پرداخته شد. خاندوزی ابتدا بیان کرد که دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشت. در کنار موارد نامبرده، حرکت اقتصاد کشور در راستای رشد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی نیز محقق شده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، در هشت فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا پایان تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است.
نرخ بیکاری تابستان امسال به ۷.۹ درصد کاهش یافت
خاندوزی با بیان اینکه در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است، عنوان کرد: نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در چهار دهه اخیر یعنی ۷.۹ درصد کاهش یافته است. با توجه با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، میتوان اذعان داشت که سیاستهای دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر بوده و نظری که برخی در خصوص بی کیفیت بودن رشد اقتصای مطرح کردند، درست نیست.
خاندوزی مطرح کرد: در بخش صنعت و معدن، در شرایطی در شش ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در شش ماهه سال قبل نیز رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود؛ بنابراین، رشدهای امسال در تداوم روند رشد سال گذشته رقم خورده و مقطعی نیست.
سیاستهای دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت ها شد
و️ی با اشاره به اینکه سیاست های دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت ها شد، گفت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فرودینماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه امسال به ۳۹ درصد رسیده است. این موضوع به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه سرعت رشد قیمتها کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی خاطرنشان کرد: تورم چند سال اخیر، هم در طرف هزینههای تولید و هم در سمت تقاضای اقتصاد ریشه داشته است. ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیشبینی پذیر و همچنین کنترل مقداری ترازنامه نیز سمت تقاضا را مدیریت کند. مجموع این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده و نشاندهنده تاثیر سیاستهای دولت در سمت هزینه و تقاضاست.
خاندوزی بیان کرد: تورم ماهانه تولیدکننده در مهر ماه ۱.۵ درصد بود که در آبان ماه به ۸ دهم درصد کاهش یافت. در حوزه صنعت هم این شاخص به صفر رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سامانه رصد اقتصاد ایران گفت: در حاشیه نظارت ستادی رئیسجمهور از وزارت امور اقتصاد و دارایی از سامانه «رصد اقتصاد ایران» رونمایی شد. هر سال گزارش بودجه سال آینده ۳۷۰ شرکت دولتی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود، اما شرکتهای لایه دو، سه و چهار که ممکن است سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد و طبق قانون شرکت دولتی محسوب نشوند، ارایه نمیشود. سامانهای که دیروز رونمایی شد، کامل ترین سامانه شناسایی شرکتهای دولتی، تحت کنترل شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی است که جزئیات کاملی از میزان بدهی، سود و زیان و .. ۲۱۰۰ شرکت را ارایه میدهد.
دولت برنامه ای برای ادغام صندوق های بازنشستگی ندارد
وی تاکید کرد: بنا بر اطلاع من، ادغام هیچ یک از صندوقهای بازنشستگی در دستور کار نیست؛ اما اصلاح مدیریت در برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صندوق کشوری و شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی چندین ماه است در دستور کار این وزارت خانه بوده و پیگیری میشود.
شرایط تورمی شش سال اخیر را انکار نمیکنیم
سخنگوی اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیتهای اقتصادی ندارد، یادآور شد: فشاری که تورم در شش سال اخیر به زندگی مردم وارد کرده، انکارناشدنی و واقعیت دردناکی است که از اولویتهای اقتصادی رئیسجمهور و دولت است. دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاستهای خود ترمیم کند.
تلاش دولت برای مهار موتورهای فعال تورم زا
وی بیان کرد: در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاستهای موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود. از جمله آنها میتوان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.
خاندوزی تصریح کرد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد. مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکیها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به یک درصد برساند.
افزایش حداقل دستمزد سیاست دولت است
وزیر اقتصاد با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: از اظهارات مرتضوی درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران سوءبرداشت شده بود. سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر محترم کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد، زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد، میتواند منجر به شکلگیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
صدور مجوزهای کسب و کار تعهدی برای پرداخت تسهیلات ایجاد نمی کند
سخنگوی اقتصادی دولت درباره مجوز کسب و کار و ارائه وام تسهیلات به دارندگان این مجوزها تصریح کرد: صدور مجوز کسب و کار به معنای تعهدی برای دریافت و پرداخت تسهیلات نیست، تسهیلات بانکی قواعد خاص خود را دارد. البته دارندگان مجوز کسبوکار سهلتر میتوانند برای دریافت این وام اقدام کنند.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش شده است که مجوزها از شیوه نظارت قبل از دادن مجوز به کاسبها، تجار، فعالان اقتصادی، کارآفرینان به سمت نظارتهای پسینی حرکت کند، توضیح داد: کسب و کارها در صورت داشتن شرایط و مدارک کافی به سرعت وارد فعالیتهای اقتصادی شده و در این مرحله معطل نمانند سپس نظارتهای پسینی انجام شود. این نظارتها در قالب کتابچهای برای تمام دستگاههای اجرایی و اصناف کشور تدوین میشود تا نظارتها با اهرمها و ضمانتهایی به صورت مستمر ادامه پیدا کرده و به تخلفات احتمالی رسیدگی شود و اجازه داده نشود که تسریع در صدور مجوزهای به معنای تخلف کسبوکارها باشد.
وی افزود: بیش از ۲۸۰۰ فقط مجوز صنفی در اتحادیه اصناف کشور است که در سال جاری به درگاه مجوزها پیوستهاند.
بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند
خاندوزی درباره قانون دائمی بر مالیات گفت: قانون اخیر مصوب مجلس ابتدای دی ماه را تکلیف قرار داده و ما هنوز به ابتدای دی ماه نرسیدیم، چون در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این تکالیف منجر به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی شد. بر اساس آخرین اخبار، بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند و صورت حساب الکترونکی خود را در مقیاس کلی یا جزئی این سامانه صادر می کنند و عدد صورت حساب های الکترونیکی بیش از ۵۲۰ میلیون فقره صورت حساب الکترونیکی موفق در سامانه صادر شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد مودیان ۴۵۸ مورد شرکت های بورسی و فرابورسی هستند و ۸۳ شرکت دولتی و تعداد دیگر هم شرکت های غیر دولتی و غیربورسی هستند.
انتظار می رود با توجه به اینکه از اول زمستان تکلیف مجلس الزامی خواهد بود تا پایان زمستان امسال، بتوانیم شاهد فراگیری بالاتر باشیم.
البته موانعی وجود داشته است؛ برای نمونه برخی شرکت ها که اطلاعات خرید و فروش آنها محرمانه بوده و نمی توانند از سامانه استفاده کنند، مانند برخی شرکت های ذیل وزارت نفت و انرژی که انگشت شمار هستند یا ساختار سیستم های حسابداری شرکت ها که امکان انتقال در سامانه فراهم نبود و به زودی این امکان فراهم می شود تا بتواند در قالب صورت حساب الکترونیکی انتقال دهند. به همین جهت در سه ماه گذشته، نشست های آموزشی برگزار شد و در نهایت مُصر هستیم مجموعه این تدابیر با اتاق های اصناف و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتی، تکلیف مجلس را تا پایان زمستان امسال به انجام رسانیم.
در اعلام تراز تجاری خلف عادتی نکردیم
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی، تفکیک نفتی و غیرنفتی ندارد، خاطرنشان کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم؛ در استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداختها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولتها می توانند در داخل برای سیاستگذاری و هدفگذاریها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند. اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و… مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره روند واگذاری اموال مازاد بانک ها و خروج آنها از بنگاه داری که در نشست دیروز نظارت ستادی رییس جمهور در وزارت اقتصاد بار دیگر بر آن تأکید شد بیان کرد: از سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شد، در آن الزام بانک ها به خروج از بنگاه داری غیر ملزم تصویب شد.
مجموعه بانک های تحت مدیریت دولت ۱۱۹ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد از زمان تصویب قانون تا آبان امسال داشته اند؛ ۶۰ درصد واگذاری، سهام های غیر لازم بانک ها معادل ۷۱ همت و ۸۴ همت هم فروش ساختمان ها و مستغلات بوده است. همچنین از این میزان، ۵۵ همت آن حدفاصل تصویب قانون تا اول دولت سیزدهم بود ولی در دو سال دولت جدید ۶۴ همت واگذاری اموال بانک ها صورت گرفته است.
در چند ماه آینده این روند تشدید می شود و امیدواریم تا پایان امسال رکورد خوبی در زمینه واگذاری اموال مازاد بانک ها رقم بخورد.
بودجه دو دوازدهمی اصلا مطرح نیست
وی تاکید کرد: طبق اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است، اگر در نوبت اول کلیات لایحه بودجه تصویب نشد، با اصلاحاتی به مجلس برگرداند؛ لذا الان بودجه دودوازدهمی اصلا مطرح نیست. شأن نمایندگان مجلس اجل از این است که مواجهه آنها با مهمترین سند مالی کشور، یعنی بودجه به صورت مقابله ای باشد و از این به بعد سریع تر عقب افتادگی زمانی جبران میشود.
نظر نهایی دولت در مورد افزایش حقوق کارگران؛ موافقت یا مخالفت؟
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افزایش حداقل دستمزد خصوصاً برای حداقلبگیران در شرایط تورمی درست است و دولت از این افزایش برای کمک به معیشت کارگران دفاع میکند؛ مشروط بر اینکه این افزایش موجب تخریب معیشت کارگران نشود.

«سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا(ع) بیان کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود دنبال انضباط مالی در بخش دولتی و سایر بخشهای عمومی کشور بود و کنترل نرخ ارز، مهار رشد تورم و هدفگذاری بهبود فضای تولید را دنبال میکرد.
وی افزود: خروجی این موضوعات منتج به این میشد که توقف اقتصاد ایران در دهه گذشته پایان پذیرد. رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان مشابه فصول گذشته بوده و رشد اقتصادی ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم مشخص است. از پاییز سال ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصاد مثبت بوده و این متغیر در تابستان امسال به ۷.۱ درصد با نفت، و ۴.۲ درصد بدون نفت، رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری کشور در تابستان به ۷.۹ درصد کاهش یافته و این عدد از کمترین نرخهای بیکاری در سه دهه اخیر است و مجموع شاغلین به بیش از ۲۴ میلیون نفر افزایش یافته است. مجموعه این متغیرها حاکی از این است که سیاستهای دولت مؤثر واقع شده است و اینکه برخی گفتند اقتصاد کشور «رشد بیکیفیت» داشته است، بر اساس آمار گفتۀ صحیحی نیست.
خاندوزی در ادامه درخصوص تورم خاطرنشان کرد: نرخ تورم مصرفکننده نقطه به نقطه در آبان امسال نشان میدهد که روند کاهشی دارد و به ۳۹.۲ درصد کاهش یافته است؛ تورم ماهانه همزمان با اجرای سیاستهای پولی و مالی چندین ماه است که مسیر خوبی دارد و این عدد در فروردین امسال بالای ۵۵ درصد بوده و هماکنون به ۳۹.۲ درصد رسیده است، این موارد بهمعنای کاهش قیمتها نیست و قیمتها ماهانه در کشور رشد دارد ولی این یعنی سرعت رشد کاهش یافته است و نشان میدهد تدابیر مهار تورم مؤثر بوده است.
وی اضافه کرد: تورم کالاها در هشتماهه امسال با دو سال قبل کاهشی شده است و نوید میدهد روند متفاوتی از سیاستهای کنترل تورم را تجربه میکنیم.
تورم ماهانه تولیدکننده نیز در مهرماه ۱.۵ درصد بود و در آبانماه تقریباً نصف شد.
خاندوزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی درخصوص اقدامات دولت پیرامون مهار تورم، اظهار داشت: موضوع تورم، مسئله مزمن سالهای اخیر اقتصاد بوده و تا امروز هم گریبانگیر ماست. دولت بنای بر انکار واقعیتهای اقتصادی ندارد و فشاری که از سال ۹۷ بر سفره مردم وارد شده یک واقعیت دردناکی است که جزو اولویتهای اقتصادی دولت است. تلاش دولت این بوده اگر تورمهای سالهای گذشته همراه با بیکاری و رکود بوده است، اولاً باید بیکاری کاهش یابد و همچنین رونق جایگزین رکود اقتصاد شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت سعی کرده است به موتورهای تورمزا حمله کند و به ثبات نرخ ارز نیز بپردازد، همچنین کمک به اقشار آسیبپذیر مدنظر بوده است، بهعنوان مثال در بازار ارز و مسکن ثبات بهتری را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم. درخصوص کالاها و خوراکیها که اصل سفره مردم است، شاخصهای تورم در هفت ماه گذشته مهار شده است و امیدواریم مجموعه این تدابیر کمک کند از دوره تورمهای بالا در کشور عبور کنیم.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی پیرامون انتشار برخی اخبار درباره ادغام صندوقهای بازنشستگی، خاطرنشان کرد: فعلاً بنا بر ادغام هیچکدام از صندوقهای بازنشستگی نیست، البته اصلاح مدیریت صندوق بازنشستگی در دستورکار است و چندین ماه است از سوی وزارت تعاون دنبال میشود.
افزایش 57درصدی حقوق کارگران
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات وزیر تعاون پیرامون افزایش 57درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و اینکه این مسئله عامل تورم در سال گذشته بوده است، گفت: سیاستهای افزایش حداقل حقوق کارگران در اقتصاد ما که اقتصاد تورمی است یک سیاست درست است، نه وزیر کار و نه دولت معتقد به این نیستند که این سیاست غلطی است، خود آقای وزیر هم اظهار کردند که سوءبرداشتی از سخنان ایشان شده است.
افزایش حداقل دستمزد خصوصاً برای حداقلبگیران در شرایط تورمی درست است و دولت از این افزایش برای کمک به معیشت کارگران دفاع میکند مشروط بر اینکه این افزایش موجب تخریب معیشت خود کارگران هم نشود، جامعه کارگری ما میدانند که ما مخالفتی با افزایش حداقل حقوق کارگران نداریم.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص برنامه دولت برای رفع اشکال مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش مالیاتها و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که این دو موضوع منجر به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ شد، عنوان کرد: چون تدابیر همهجانبه درخصوص مهار تورم داریم، اصرار رییسجمهور بر این بوده سال آینده نباید در خلاف این جهت حرکت کنیم که موجهای تورمی ایجاد شود. در جلسه فوقالعاده دولت، در مقابل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد، با میزان افزایش مستمری بازنشستگان در لایحه سال آینده تصویب شد.
خاندوزی در ادامه سخنان خود درخصوص رونمایی از “رصدخانه اقتصاد ایران” که روز گذشته با حضور رئیسجمهور انجام شد، بیان کرد: هر سال گزارش بودجه سال آینده ۳۷۰ شرکت دولتی به مجلس ارسال میشود؛ اما شرکتهای لایه دو، سه و چهار که ممکن است سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد و طبق قانون شرکت دولتی محسوب نشوند، ارائه نمیشود. سامانهای که دیروز رونمایی شد کاملترین سامانه شناسایی شرکتهای دولتی، تحت کنترل شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی است که جزئیات کاملی از میزان بدهی، سود و زیان و غیره ۲۱۰۰ شرکت را ارائه میدهد.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری، در پاسخ به سوالی پیرامون مجوزهای کسب و کار و همچنین ارائه تسهیلات به دارندگان این مجوزها عنوان کرد: صدور مجوز کسب و کار بهمعنای تعهدی برای دریافت و پرداخت تسهیلات نیست و تسهیلات بانکی قواعد خاص خود را دارد؛ البته دارندگان مجوز کسبوکار سهلتر میتوانند برای دریافت این وام اقدام کنند. تلاش شده مجوزها از شیوه نظارت قبل از دادن مجوز به کاسبها، تجار، فعالان اقتصادی، کارآفرینان به سمت نظارتهای پسینی حرکت کند.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: کسب و کارها در صورت داشتن شرایط و مدارک کافی بهسرعت وارد فعالیتهای اقتصادی شده و در این مرحله معطل نمانند سپس نظارتهای پسینی انجام شود. این نظارتها در قالب کتابچهای برای تمام دستگاههای اجرایی و اصناف کشور تدوین میشود تا نظارتها با اهرمها و ضمانتهایی بهصورت مستمر ادامه پیدا کرده و به تخلفات احتمالی رسیدگی شود و اجازه داده نشود که تسریع در صدور مجوزهای به معنای تخلف کسبوکارها باشد. بیش از ۲۸۰۰ فقط مجوز صنفی در اتحادیه اصناف کشور است که در سال جاری به درگاه مجوزها پیوستهاند.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره برخی تلاشها برای انحلال انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی گفت: بهدلیل مشکلات ایجاد شده در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و ناتمام ماندن انتخابات، همچنان وظیفه تکمیل انتخابات به دوش انجمن نظارت بر انتخاباتی است که قبلاً تشکیل شده است.

حداقل دستمزد کارگران براساس هزینههای واقعی زندگی تعیین شود
نکته مهمتر اینکه انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، برعهده رئیس اتاق ایران است نه هیئت رئیسه؛ بنابراین به این دلیل که اتاق ایران در حال حاضر فاقد رئیس است، کسی نمیتواند ۴ نماینده اتاق بازرگانی در این انجمن ۵ نفره را تغییر دهد. پس ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی قانونی بوده و تغییر آن فاقد وجاهت است.
وی با اشاره به سیاست دولت درخصوص خروج بانکها از بنگاهداری، خاطر نشان کرد: در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب سال ۹۴، دو بند مربوط به خروج بانکها از بنگاهداری است. از آن سال تا پایان آبان ۱۴۰۲ در بخش بانکهای دولتی جمعاً ۱۱۹ همت واگذاری داراییهای بانکی انجام شده که ۷۱ همت آن فروش سهام غیر بانکی و حدود ۴۸ همت اموال مازاد مثل املاک و غیره بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: از ۱۱۹ هزار میلیارد مذکور ۵۵ هزار میلیارد تومان حدفاصل سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ یعنی در بازه ۶ سال و ۶ ماه دولت قبل واگذار شده است. در دولت سیزدهم بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مازاد انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال رکورد جدیدی را در این زمینه اعلام کنیم.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت درخصوص واردات لوازم خانگی اظهار داشت: هدف اصلی دولت حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و این موضوع توسط وزارت صمت پیگیری و اجرا میشود. البته در صورت وجود کسری در بازار لوازم خانگی، طبق قانون و آییننامهها وزارت صمت میتواند سیاستهای خود را برای واردات تنظیم کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تقدیم بودجه دودوازدهم به مجلس، گفت: طبق اصلاحیهای که در آییننامه داخلی مجلس انجام شد و طبق مواد ۱۸۰ و ۱۸۲، دولت مکلف است کلیات لایحه را اگر در نوبت اول مورد تایید قرار نگرفت، ظرف یکهفته با اصلاحات بازگرداند و فعلاً مسئله دودوازدهم اصلاً مطرح نیست؛ مگر زمانی که به شرایط آخر سال برسیم، آن زمان ممکن است این مسئله مجدداً مطرح شود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درخصوص بازپرداخت مطالبات برخی شرکتهای دانش بنیان از دولت خاطر نشان کرد: اقتصاد دانش بنیان مورد اهتمام ویژه دولت است و تأمین مالی این شرکتها چه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و چه از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه. ما از این شرکتها حمایت میکنیم و مجلس نیز مصوبه خوبی درخصوص مشارکت بانکها در این زمینه دارد. امیدواریم تامین مالی دانشبنیانها سهلتر از گذشته انجام شود. سازمان برنامه و بودجه برای سال آنیهد ۲۰ همت جهت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران و این شرکتها در نظر گرفته است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.
برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.