به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی همراه شد که در وهله نخست باعث خوشحالی کارگران شد اما تورم بالایی که در ماه های نخست سال به وجود آمد اثر افزایش حقوق را خنثی کرد. حقوق کارگران در ایران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. در طول سال بحث های زیادی در خصوص افزایش مجدد حقوق کارگران مطرح شده است.

در برهه ای خبر افزایش دوباره حقوق کارگران جدی شد و کارگران امیدوار شدند اما با شروع پاییز این امیدواری ها کمرنگ شد. کارگران امیدوارند اگر حقوق کارگران در سال جاری اضافه نمی شود حداقل در شروع سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه شود.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور از عدم اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به دنبال اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی از مردم وجوهی را دریافت می‌کند در حالی که این پرداخت وجه در توان مردم نیست.

جوکار در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به دنبال اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی همچنان از مردم براساس قانون قبلی وجوهی را دریافت می‌کند و استدلالش این است که افرادی که در سامانه ثبت نام و فیش دریافت کرده‌اند باید براساس قانون قبلی هزینه را بپردازند در حالی که این در توان مردم نیست.​

وی در ادامه اظهار کرد: ما قانون را برای مردم اصلاح کردیم چرا که مردم توان پرداخت این مبالغ را نداشتند. انتظار می‌رود به سازمان تامین اجتماعی تذکر داده شود تا قانون را اجرایی کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر جوکار بیان کرد: این موضوع به ما منعکس شده است، قطعا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع توجه خواهد کرد و قانون اجرایی خواهد شد.

بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در ۳۱۴ امین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها باید در قالب بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار اعلام شود.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‌ها بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.