به گزارش اندیشه معاصر؛  به نقل از اتاق اصناف ایران سعید ممبینی با اشاره به صدمات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا اظهار داشت: عدم تامین حداقل های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفی ها به کسب و کارها از سوی سازمان‌های تامین اجتماعی،مالیات، بانک ها و بعضی از مالکین واحدهای تجاری که بعضا” نیز از دستگاه های اجرایی یا نهاد های وابسته هستند صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسئولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانک‌ها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا ۲۰ اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد اگرچه ارزشمند اما نا کافی است.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب‌های وارده به جامعه اصناف کشور بوده اما این گونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ‌وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی ۱۴ ماه گذشته نخواهد بود.

ممبینی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادات سال ۱۳۹۹ ، باردیگر خواستار بازنگری در محدودیت های فعالیت مشاغل کشور است.