آیا در وضعیت الان با افزایش رقم وام ازدواج موافقت می شود؟
نظر میرسد مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما باید در مصوبه خود تجدیدنظر و مجلس بر تصمیم قبلی خود برای افزایش سقف وام ازدواج و فرزندآوری پافشاری کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،رییس امور اطلاع رسانی دولت از رشد ۳۳ درصدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای وام ازدواج از سوی بانک خبر داد.
این روزها یکی از کش و قوسهای بودجه ای بین مجلس و سایر نهادها از جمله دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله سقف تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری است.
به گزارش خراسان، مصوبه مجلس برای افزایش سقف بودجه وام ازدواج و فرزندآوری به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان با مخالفت مجمع مواجه شد و مجمع از این باب که این موضوع منجر به افزایش تسهیلات تکلیفی و فشار به شبکی بانکی و در نتیجه تشدید ناترازی نظام بانکی و در پی آن رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود، با این رقم مخالفت و اعلام کرد که سقف تسهیلات مذکور باید به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
افزایش صف چند صدهزار نفری وام ازدواج
گزارشها نشان داده وام ازدواج به نسبت سایر انواع وامهای بانکی دارای کمترین نکول و معوقات است. علاوه بر این به دلیل نقش ویژه این وام در شکل گیری یک زندگی جدید، طیف موثری از صنایع از جمله صنایع لوازم خانگی و مایحتاج عمومی یک زندگی را فعال می کند و نقش ضدرکودی دارد.
در هر حال مجلس باید در روزهای آینده در این باره تصمیم بگیرد یا رقم مذکور را بپذیرد که به منزله افزایش صف چند صدهزار نفری وام ازدواج است یا بر تصمیم قبلی خود اصرار بورزد که در این شرایط مجمع باید مجدد تصمیم گیری کند که بعید است تصمیم متفاوتی بگیرد و باید منتظر کاهش سقف وام ازدواج و فرزندآوری باشیم که نتیجه آن تشدید صف وام ازدواج، تعویق در ازدواج به دلیل کاهش حمایت های مالی در این زمینه و افزایش بحران جمعیت در سال های پیش روست.
افزایش رقم وام ازدواج
درباره اهمیت اجتماعی و ضرورت تقویت نهاد خانواده، ازدواج و فرزندآوری هم که نیازی به توضیح واضحات نیست و همه میدانیم در شرایط افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری و خطر پیر شدن جمعیت، حمایتهای مالی از ازدواج چه اندازه میتواند در تغییر روند موثر باشد، چنان که افزایش وام ازدواج در سالهای گذشته روند نزولی فرزندآوری را تا حدی تعدیل کرد.
در نهایت به نظر میرسد وام ازدواج نباید در اولویت تصمیم گیران برای اصلاح ناترازی نظام بانکی قرار گیرد.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، تشدید نظارت بر بانک های نامنضبط، کاستن از تسهیلات بانکها به کارکنان و مدیران و شرکتهای زیرمجموعه و کاستن از سایر تسهیلات تکلیفی نظام بانکی مواردی است که نباید نادیده گرفته و حق و حقوق جوانان متقاضی ازدواج قربانی ناکارآمدی نظام بانکی شود. لذا به نظر میرسد مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما باید در مصوبه خود تجدیدنظر و مجلس بر تصمیم قبلی خود برای افزایش سقف وام ازدواج و فرزندآوری پافشاری کند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
