آخرین خبر از ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۵؛ جزئیات افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، وضعیت شورای عالی کار، سناریوهای افزایش مزد و زمان احتمالی اجرای ترمیم حقوق کارگران را در اندیشه مُعاصِر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان یکی از مهم ترین مطالبات جامعه کارگری است و با وجود پیگیری های انجام شده، هنوز رقم نهایی افزایش مزد به صورت رسمی اعلام و ابلاغ نشده است. موضوع ترمیم مزد به دلیل افزایش هزینه های زندگی و فاصله میان دستمزد و هزینه سبد معیشت دوباره در دستور کار مباحث کارگری قرار گرفته، اما تا این لحظه نمی توان از افزایش قطعی حقوق کارگران در مهر یا آبان ۱۴۰۵ خبر داد. گزارش های منتشرشده در روزهای اخیر نیز نشان می دهد جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین رقم ترمیم مزد هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
بر اساس آخرین گزارش های منتشرشده، اصل موضوع ترمیم دستمزد همچنان در حال پیگیری است، اما اختلاف اصلی بر سر میزان و شیوه اجرای آن است. به عبارت دیگر، میان «لزوم بررسی مجدد مزد» و «تصویب افزایش جدید حقوق» باید تفاوت قائل شد.
در شرایط فعلی، حقوق کارگران بر اساس مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ پرداخت می شود و هرگونه افزایش جدید باید از مسیر قانونی و با تصمیم شورای عالی کار به مرحله اجرا برسد.
اندیشه//معاصر نوشت: بنابراین اخباری که از هم اکنون رقم مشخصی مانند ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد را به عنوان افزایش قطعی حقوق کارگران اعلام می کنند، تا زمان تصویب رسمی نباید قطعی تلقی شوند.
موضوع افزایش دوباره دستمزد کارگران در نیمه دوم سال همچنان مطرح است، اما هنوز پاسخ قطعی برای میزان افزایش وجود ندارد.
گزارش های تازه از ادامه پیگیری موضوع ترمیم مزد حکایت دارد و فعالان کارگری بر ضرورت جبران فاصله میان دستمزد و هزینه های زندگی تاکید کرده اند. با این حال، تعیین رقم جدید نیازمند تصمیم رسمی شورای عالی کار است.
در نتیجه، در حال حاضر نمی توان گفت حقوق همه کارگران از یک ماه مشخص با درصد معینی افزایش خواهد یافت.
شورای عالی کار مرجع اصلی تعیین حداقل مزد کارگران است و هر تصمیم جدید درباره حداقل دستمزد باید در این چارچوب بررسی شود.
در آخرین روند گزارش شده، موضوع ترمیم مزد همچنان در حال پیگیری بوده و جلسه نهایی برای تعیین رقم افزایش به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل، وضعیت فعلی را باید «در حال بررسی» دانست، نه «افزایش حقوق قطعی».
مهم ترین دلیل طرح دوباره ترمیم مزد، افزایش هزینه های زندگی در سال ۱۴۰۵ و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری عنوان شده است.
فعالان کارگری معتقدند افزایش هزینه های خوراک، مسکن، حمل و نقل، درمان و سایر نیازهای خانوار باعث شده فاصله میان درآمد و هزینه های زندگی بیشتر شود. بر همین اساس، درخواست برای بازنگری در دستمزد نیمه دوم سال مطرح شده است.
البته میزان دقیق این فاصله و رقم نهایی ترمیم باید در فرآیند رسمی تعیین مزد بررسی شود.
در صورت تصویب افزایش جدید مزد، نحوه اجرای آن باید در مصوبه شورای عالی کار مشخص شود. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا افزایش حقوق می تواند به شکل افزایش مزد پایه، افزایش برخی مزایا یا ترکیبی از این موارد تعیین شود.
به همین دلیل، حتی پس از اعلام درصد افزایش، باید مشخص شود این درصد دقیقاً روی کدام بخش از دریافتی کارگران اعمال خواهد شد.
| موضوع | وضعیت فعلی |
|---|---|
| افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم ۱۴۰۵ | قطعی نشده |
| رقم ترمیم مزد | هنوز نهایی نشده |
| مرجع تصمیم گیری | شورای عالی کار |
| پرداخت حقوق فعلی | براساس مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ |
| افزایش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی | فعلاً قطعی نیست |
| علت اصلی مطالبه ترمیم | افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید |
خیر. هر عددی که در رسانه ها یا شبکه های اجتماعی درباره افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران منتشر می شود، تا زمانی که در مصوبه رسمی شورای عالی کار نهایی نشده باشد، نمی تواند به عنوان رقم قطعی اعلام شود.
همین موضوع درباره سناریوهای ۱۰، ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ درصدی نیز صدق می کند.
andishemoaser گزارش می دهد که در چنین شرایطی، بهترین معیار برای تشخیص افزایش قطعی حقوق، متن مصوبه رسمی و بخشنامه اجرایی پس از تصمیم شورای عالی کار است.
زمان اجرای ترمیم مزد نیز هنوز به صورت قطعی مشخص نشده است. اگر شورای عالی کار افزایش جدیدی را تصویب کند، در مصوبه باید زمان اجرای آن و نحوه محاسبه مابه التفاوت مشخص شود.
بنابراین فعلاً نمی توان گفت که افزایش احتمالی حتماً از مهرماه یا ماه خاص دیگری اعمال خواهد شد.
در صورت تصویب افزایش با اثر از ماه های گذشته، موضوع مابه التفاوت نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ اما میزان و نحوه پرداخت آن تنها پس از انتشار مصوبه رسمی مشخص خواهد شد.
در فضای فعلی چند سناریو درباره ترمیم مزد مطرح است، اما هیچ کدام را نباید با «مصوبه نهایی» اشتباه گرفت.
در این حالت، رقم مزد پایه کارگران افزایش پیدا می کند و در نتیجه برخی مزایای وابسته به مزد نیز می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
ممکن است تصمیم گیرندگان به جای افزایش قابل توجه مزد پایه، بخشی از ترمیم را از طریق مزایای مزدی دنبال کنند.
یک راهکار دیگر، ترکیب افزایش مزد پایه با افزایش برخی مزایای کارگری است که در این صورت اثر نهایی بر دریافتی کارگر باید براساس جزئیات مصوبه محاسبه شود.
اندیشه//معاصر نوشت: در حال حاضر هیچ یک از این سناریوها به عنوان تصمیم نهایی و لازم الاجرا اعلام نشده است.
با ورود به نیمه دوم سال، موضوع قدرت خرید کارگران و احتمال ترمیم مزد بار دیگر به یکی از مباحث اصلی حوزه کار تبدیل شده است. گزارش های تازه نشان می دهد پیگیری برای بررسی افزایش دستمزد ادامه دارد، اما هنوز رقم نهایی مشخص نشده است.
بنابراین کارگران برای اطلاع از رقم قطعی باید منتظر تصمیم رسمی شورای عالی کار باشند.
آخرین وضعیت ترمیم حقوق کارگران را می توان این گونه خلاصه کرد:
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
