بحران تنگه هرمز از طریق تنگنای عرضه دیزل و رشد هزینه حمل و نقل، فشار اقتصادی مداومی بر آمریکا وارد می کند. موجودی دیزل آمریکا در پایین ترین سطح فصلی از دهه ۱۹۸۰ و بیمه عبور نفتکش ها ۲۰ تا ۴۰ برابر شده است. پالایشگاه های آمریکا با ظرفیت ۹۵...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ اختلال در جریان انرژی تنگه هرمز، فراتر از افزایش قیمت نفت خام، از طریق تنگنای عرضه دیزل و رشد هزینه حمل و نقل به بخش واقعی اقتصاد آمریکا منتقل شده و می تواند فشار بر هزینه تولید، سودآوری بنگاه ها و قیمت کالاها را تداوم بخشد. دیزل برخلاف نفت خام، قابل ذخیره سازی طولانی مدت نیست و تنها زمانی تولید می شود که پالایشگاه ها فعال باشند. موجودی دیزل آمریکا در پایین ترین سطح فصلی از اوایل دهه ۱۹۸۰ تاکنون قرار دارد و موجودی سوخت دیزل در ساحل شرقی آمریکا حدود ۳۲ درصد کمتر از میانگین فصلی است . بیمه عبور نفتکش ها از تنگه هرمز ۲۰ تا ۴۰ برابر شده و هزینه هر سفر از حدود ۲۵۰ هزار دلار به تا ۱۰ میلیون دلار رسیده است . پالایشگاه های آمریکا با ظرفیت حدود ۹۵ درصد کار می کنند و حاشیه سود پالایش دیزل به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده که پنج برابر حالت عادی است . این فشار همزمان با تهدید طوفان استوایی ایزایاس که مسیر آن از منطقه ای با بیش از نیمی از ظرفیت پالایشی آمریکا می گذرد، تشدید شده است . قیمت دیزل از ۳.۶۸ دلار در هر گالن یک سال پیش به ۶.۲۸ دلار رسیده و کارشناسان پیش بینی می کنند حاشیه سود دیزل در سال آینده حداقل ۴۰ دلار در هر بشکه باقی بماند .
با گذشت بیش از هفت ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بازگشت بخشی از صادرات نفت خاورمیانه از مسیرهای جایگزین و تعدیل‌های نسبی قیمت نفت خام، این پرسش را مطرح کرده که آیا فشار اقتصادی ناشی از اختلال در تنگه هرمز نیز به همان نسبت کاهش یافته است؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان صرفا از تحولات بازار نفت خام به دست آورد.
اختلال در جریان انرژی خلیج فارس، علاوه بر عرضه نفت، بازار فرآورده‌های پالایشی، هزینه حمل‌ونقل و زنجیره‌های تامین را نیز تحت تاثیر قرار داده؛ بازارهایی که الزاما با سرعت یکسانی به شرایط پیش از جنگ بازنمی‌گردند. در این میان، تنگنای جهانی عرضه دیزل یا گازوئیل، یکی از مسیرهای کمتر دیده‌شده انتقال هزینه جنگ به بخش واقعی اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود.
گزارش اخیر موسسه آکسفورد اکونومیکس نشان می‌دهد که افزایش قیمت دیزل دیگر صرفا مساله‌ای محدود به بازار سوخت نیست و آثار آن به‌تدریج در هزینه حمل بار، تولید و فعالیت بنگاه‌ها نمایان شده است. اهمیت این گزارش برای ایران در توضیح سازوکاری است که از طریق آن، اختلال در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان می‌تواند حتی پس از تعدیل قیمت نفت، همچنان هزینه‌هایی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل کند.
نخستین حلقه این زنجیره، تاثیر جنگ و اختلال در تردد دریایی خلیج فارس بر عرضه نفت خام و فرآورده‌های پالایشی است. افزایش ریسک کشتیرانی، هزینه بیمه و حمل دریایی، محدود شدن بخشی از جریان صادرات و تغییر مسیرهای تجاری، دسترسی بازار جهانی به نفت و فرآورده‌های منطقه را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده است. این فشار در بازار دیزل اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا عرضه آن فقط تابع میزان نفت خام موجود نیست و به ظرفیت پالایشگاه‌ها، ترکیب خوراک ورودی و سطح ذخایر فرآورده نیز بستگی دارد.
در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از نفت خام از دست‌رفته با افزایش تولید سایر کشورها یا استفاده از مسیرهای جایگزین جبران شود، لزوما امکان جبران سریع کمبود دیزل وجود ندارد. پالایشگاه‌ها برای تولید فرآورده‌های میان‌تقطیر به خوراک مناسب و ظرفیت عملیاتی کافی نیاز دارند و تغییر ترکیب تولید نیز با محدودیت‌های فنی و اقتصادی روبه‌روست. از سوی دیگر، کاهش ذخایر و افزایش تقاضای احتیاطی می‌تواند فشار موجود بر قیمت فرآورده‌ها را تشدید کند.
نتیجه آن است که بازار نفت خام ممکن است زودتر از بازار دیزل به سمت تعادل حرکت کند. گزارش آکسفورد اکونومیکس که از تقریبا دو برابر شدن قیمت دیزل نسبت به آغاز جنگ حکایت دارد، اهمیت همین تفاوت را نشان می‌دهد. البته همه افزایش قیمت دیزل را نمی‌توان مستقیما به اختلال در هرمز نسبت داد؛ محدودیت‌های پالایشی و سایر عوامل عرضه نیز در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند.
دومین حلقه زنجیره فشار، انتقال افزایش قیمت دیزل به هزینه فعالیت‌های اقتصادی آمریکاست. دیزل یکی از نهاده‌های اصلی حمل‌ونقل جاده‌ای، کشاورزی، معدن و ساخت‌وساز محسوب می‌شود. بنابراین افزایش قیمت آن در مرحله نخست هزینه عملیاتی فعالیت‌هایی را بالا می‌برد که مصرف مستقیم بالایی از این سوخت دارند. در اقتصاد آمریکا، اهمیت این اثر به‌ویژه در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای آشکار می‌شود. افزایش قیمت دیزل هزینه فعالیت شرکت‌های حمل بار را بالا می‌برد و این شرکت‌ها، متناسب با شرایط بازار و قراردادهای خود، بخشی از هزینه اضافی را از طریق افزایش کرایه حمل به مشتریان منتقل می‌کنند.
آکسفورد اکونومیکس در گزارش خود نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های عملیاتی حمل‌ونقل جاده‌ای آمریکا در سال ۲۰۲۶ با رشد شاخص قیمت تولیدکننده خدمات حمل بار همراه بوده است. این شواهد نشان‌دهنده آغاز انتقال فشار هزینه‌ای است، هرچند برای تعیین سهم دقیق دیزل از افزایش کرایه‌ها، بررسی تکمیلی ضرورت دارد.
از این مرحله، فشار اقتصادی به صنایعی منتقل می‌شود که الزاما مصرف‌کننده مستقیم دیزل نیستند. تولیدکننده مواد غذایی، مصالح ساختمانی یا کالاهای صنعتی برای دریافت مواد اولیه و رساندن محصول به بازار به خدمات حمل‌ونقل نیاز دارد. افزایش کرایه حمل در هر مرحله از این فرآیند، هزینه تمام‌شده محصول را بالا می‌برد. هرچه زنجیره تامین طولانی‌تر و تعداد دفعات جابه‌جایی کالا بیشتر باشد، احتمال انباشت فشار هزینه‌ای نیز افزایش می‌یابد.
حلقه بعدی، واکنش بنگاه‌ها به افزایش هزینه تولید است. بنگاه‌هایی که قدرت قیمت‌گذاری بالاتری دارند، می‌توانند بخشی از هزینه اضافی را به قیمت فروش منتقل کنند اما بنگاه‌های دارای قراردادهای ثابت یا حاشیه سود محدود، ناچارند بخشی از آن را جذب کنند. در حالت نخست، فشار دیزل به تورم قیمت تولیدکننده و در ادامه، با وقفه زمانی، به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در حالت دوم، فشار ابتدا در کاهش سودآوری، افزایش نیاز به سرمایه در گردش و احتمالا تعویق سرمایه‌گذاری یا تعدیل تولید ظاهر خواهد شد.
بنابراین هزینه اقتصادی شوک دیزل الزاما بلافاصله در شاخص تورم آمریکا نمایان نمی‌شود. بخشی از آن ممکن است مدتی در ترازنامه بنگاه‌ها باقی بماند و به‌تدریج بر تصمیم‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. همین تاخیر در انتقال هزینه توضیح می‌دهد که چرا کاهش نسبی یا مقطعی قیمت نفت خام لزوما به معنای پایان فشار اقتصادی ناشی از بحران انرژی نیست.
برای جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین نتیجه این تحلیل آن است که ارزیابی اثرگذاری اقتصادی تنگه هرمز نباید به قیمت نفت برنت یا میزان صادرات نفت کشورهای منطقه محدود شود. معیار مهم‌تر، شناسایی میزان انتقال اختلال انرژی به هزینه تولید، حمل‌ونقل و فعالیت اقتصادی طرف مقابل است.
در این چارچوب، لازم است پایش بازار انرژی با رصد همزمان قیمت دیزل و اختلاف آن با نفت خام، حاشیه سود پالایش فرآورده‌های میان‌تقطیر، موجودی ذخایر دیزل آمریکا، ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌ها، نرخ حمل بار جاده‌ای و شاخص قیمت تولیدکننده خدمات حمل‌ونقل تکمیل شود. بررسی روند این متغیرها در کنار حاشیه سود و هزینه تولید صنایع حساس می‌تواند مشخص کند که فشار ناشی از اختلال انرژی تا چه اندازه استمرار یافته و آیا از بازار سوخت به بخش واقعی اقتصاد آمریکا منتقل شده است.
در مجموع، کاهش‌های مقطعی یا نسبی قیمت نفت خام را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه کاهش اثرگذاری اقتصادی تنگه هرمز دانست. مادامی که محدودیت عرضه فرآورده‌ها و فشار هزینه‌ای در حمل‌ونقل و تولید استمرار داشته باشد، بخشی از آثار اقتصادی اختلال انرژی نیز می‌تواند باقی بماند. برای ایران، شناخت و اندازه‌گیری این آثار اهمیت راهبردی دارد؛ زیرا امکان ارزیابی واقع‌بینانه‌تر هزینه اقتصادی تداوم جنگ برای آمریکا و بهره‌گیری سنجیده از ظرفیت ژئواکونومیک تنگه هرمز در جهت تقویت قدرت چانه‌زنی و دستیابی به پایان قطعی و پایدار جنگ را فراهم می‌کند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
