در این میان، دو نهاد اصلی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند: دولت که بر محدودیت منابع و اولویت‌های دیگر تأکید دارد، و مجلس که خواستار اجرای ترمیم حقوق است. در این گزارش، آخرین موضع رسمی دو طرف، پیشنهادهای مطرح‌شده و چشم‌انداز پیش‌رو بررسی می‌شود.
موضع رسمی دولت: فعلاً در دستور کار نیست
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به پرسش درباره برنامه دولت برای افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال، اعلام کرده است: «ما هر ماه اولویت‌بندی می‌کنیم و این ماه موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، پرداخت مطالبات گندمکاران و معیشت مردم از جمله موضوعات مهم و مورد توجه دولت بود. بر این اساس، در این ماه چنین موضوعی را -افزایش مجدد حقوق‌ها- در دستور کار نداریم» .
این اظهارات نشان‌دهنده عدم تمایل یا عدم امکان اجرای افزایش حقوق از سوی دولت در شرایط فعلی است. با این حال، این موضع‌گیری به معنای پایان کامل بحث نیست و ممکن است در ماه‌های آینده با تغییر اولویت‌ها یا فشار مجلس، تصمیم‌گیری مجدد انجام شود.
موضع مجلس: پیگیری جدی و درخواست ترمیم حقوق
در مقابل، مجلس فشار خود را افزایش داده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، خواستار ترمیم و افزایش دریافتی بازنشستگان و کارکنان دولت در شش‌ماهه دوم سال شده است. وی تأکید کرده که این مطالبه فقط به کارمندان دولت محدود نمی‌شود و بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح و کارگران نیز باید در برنامه ترمیم دریافتی‌ها مورد توجه قرار بگیرند .
حاجی‌دلیگانی افزوده است: «اگر دولت در چارچوب ظرفیت‌های قانونی خود امکان انجام این کار را دارد، باید به‌صورت رسمی آن را اجرایی کند و اگر چنین ظرفیتی وجود ندارد، لازم است هرچه سریع‌تر لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد» .
پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی برای حداقلبگیران
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت در کنترل گرانی‌ها، خواستار ارائه لایحه از سوی دولت برای افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال شده است. وی اعلام کرده که در صورت موافقت دولت، نمایندگان آمادگی دارند طرح دوفوریتی افزایش حقوق را ارائه کنند .
یوسفی با تأکید بر ضرورت افزایش پلکانی معکوس حقوق، پیشنهاد کرده است که دریافتی افراد با حقوق پایین، ۶۰ درصد یا حتی بیشتر افزایش پیدا کند؛ در مقابل، برای حقوق‌های بالاتر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی در نظر گرفته شود. به گفته وی، افزایش حقوق نیروهای مسلح نیز باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد .
نکته مهم: این پیشنهاد هنوز در حد مطالبه و پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یک نماینده است و به معنای تصویب یا اجرای قطعی آن نیست .
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۶
در کنار بحث ترمیم حقوق در نیمه دوم سال جاری، موضوع افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ نیز وارد مرحله اظهارنظرهای جدی‌تر شده است. فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرده که نمایندگان برای افزایش حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در بودجه سال آینده تلاش می‌کنند .
نکته مهم: این اظهارنظر به معنای تصویب افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نیست، بلکه نشان‌دهنده هدف‌گذاری و مطالبه بخشی از نمایندگان مجلس برای بودجه سال آینده است. تصمیم‌گیری نهایی به بررسی منابع و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه بستگی دارد .
چالش اصلی: تأمین منابع مالی
یکی از مهم‌ترین ابهام‌های باقی‌مانده درباره افزایش حقوق، نحوه تأمین منابع مالی آن است. از یک سو، نمایندگان مجلس بر ضرورت جبران کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه محدودیت منابع و ضرورت اولویت‌بندی هزینه‌های دولت را مورد توجه قرار داده است .
نکات مهم / تذکرات / هشدارها
تذکرات مهم درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
۱. افزایش حقوق نیمه دوم هنوز اجرا نشده است. دولت رسماً اعلام کرده که فعلاً در دستور کار نیست و تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، هیچ افزایش جدیدی اعمال نمی‌شود .
۲. مجلس پیگیر اجراست اما نتیجه قطعی نیست. اگرچه مجلس بر ترمیم حقوق تأکید دارد، اما تاکنون لایحه یا طرح نهایی تصویب نشده است. پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی نیز در حد ایده مطرح است .
۳. به وعده‌های زمان‌دار اعتماد نکنید. هیچ تاریخ قطعی برای اجرای افزایش حقوق نیمه دوم اعلام نشده است. تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی یا مجلس، هر خبری درباره زمان و مبلغ افزایش فاقد اعتبار است.
۴. منابع تأمین افزایش حقوق محل اختلاف است. دولت بر محدودیت منابع تأکید دارد، در حالی که مجلس خواستار تأمین اعتبار است. این اختلاف، کلید اصلی تأخیر در اجراست .
۵. برای پیگیری، از منابع رسمی استفاده کنید. اطلاعیه‌های سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی معتبرترین منابع برای اطلاع از هرگونه تصمیم جدید هستند.
جمع‌بندی کاربردی
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد. دولت به صراحت اعلام کرده که افزایش مجدد حقوق فعلاً در دستور کار نیست و اولویت‌های دیگری مانند بازگشایی مدارس و پرداخت مطالبات گندمکاران را در اولویت قرار داده است .
در مقابل، مجلس با جدیت پیگیر اجرای این افزایش است، منابع قانونی موجود را کافی می‌داند و در صورت عدم اقدام دولت، آمادگی ارائه طرح دوفوریتی را دارد. پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی برای حداقلبگیران نیز مطرح شده، اما هنوز در مرحله ایده است .
مهم‌ترین توصیه: تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، هیچ افزایش جدیدی اعمال نمی‌شود. برای اطلاع از تحولات، اطلاعیه‌های رسمی سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس را دنبال کنید و به وعده‌های غیررسمی درباره زمان و مبلغ افزایش اعتماد نکنید.
سوالات متداول
۱. آیا حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم ۱۴۰۵ افزایش یافته است؟
تا این لحظه خیر، افزایش جدیدی اجرا نشده و دولت اعلام کرده فعلاً در دستور کار نیست .
۲. چرا دولت افزایش حقوق را اجرا نمی‌کند؟
دولت بر محدودیت منابع و اولویت‌های دیگر (بازگشایی مدارس، مطالبات گندمکاران و معیشت) تأکید دارد .
۳. مجلس چه اقدامی برای افزایش حقوق انجام داده است؟
مجلس پیگیری جدی را آغاز کرده، خواستار ترمیم حقوق شده و در صورت عدم اقدام دولت، آمادگی ارائه طرح دوفوریتی را دارد .
۴. پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی برای چه کسانی است؟
برای حداقلبگیران و افرادی با حقوق پایین مطرح شده است. برای حقوق‌های بالاتر، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی پیشنهاد شده .
۵. آیا پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تصویب شده است؟
خیر، این پیشنهاد هنوز در حد ایده و مطالبه یک نماینده مجلس است و به معنای اجرای قطعی نیست .
۶. افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۶ چقدر خواهد بود؟
برخی نمایندگان برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بودجه سال آینده تلاش می‌کنند، اما این رقم هنوز تصویب نشده است .
۷. چه کسانی مشمول افزایش حقوق خواهند بود؟
در صورت اجرا، کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری و احتمالاً کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را شامل می‌شود .
۸. آیا افزایش حقوق شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی هم می‌شود؟
مجلس بر افزایش حقوق «کارکنان دولت و بازنشستگان» تأکید دارد و در گزارش‌ها به بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز اشاره شده است .
۹. چگونه از اخبار افزایش حقوق مطلع شوم؟
از اطلاعیه‌های رسمی سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی.
۱۰. آیا احتمال اجرای افزایش حقوق در ماه‌های باقی‌مانده سال وجود دارد؟
به فشار مجلس، تصمیم دولت و تأمین منابع بستگی دارد. تاکنون نشانه قطعی از اجرای آن وجود ندارد.
۱۱. چرا افزایش حقوق در نیمه دوم سال اجرا نشد؟
دولت بر عدم وجود منابع و اولویت‌های دیگر تأکید دارد، در حالی که مجلس خواستار اجرای آن است. این اختلاف، دلیل اصلی تأخیر است .
۱۲. اگر افزایش حقوق اجرا نشود، چه جایگزینی مطرح است؟
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۶ به عنوان جایگزین احتمالی مطرح شده است، اما این موضوع مربوط به سال آینده است و به تصمیم‌گیری نهایی نیاز دارد .
