رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد کرد برای حل ریشه ای مشکل کاهش حقوق بازنشستگان، بخشی از دریافتی کارکنان که مشمول کسور نیست، مشمول کسور شود تا کارمند و دولت در پرداخت آن سهم داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از اجرای مجموعهای از برنامههای دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری خبر داد؛ برنامههایی که از حذف ساختارهای موازی و فرآیندهای زائد تا ساماندهی نیروهای شرکتی، تغییر شیوه انتخاب مدیران، افزایش حضور زنان در مدیریت، اصلاح نظام پرداخت و توجه به حقوق بازنشستگان را شامل میشود. به گفته رفیعزاده، دولت تلاش دارد نظام اداری را از یک ساختار صرفاً بخشنامهای به نظامی مبتنی بر شایستگی، داده، رضایت مردم و ارائه سریعتر خدمات تبدیل کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح برنامه دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری گفت، در ابتدای فعالیت دولت، تجربه دولتهای گذشته و همچنین تجربیات کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختارهای اداری مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته رفیعزاده، در این مطالعات چند محور اصلی مورد توجه قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به حذف تشکیلات موازی و غیرضروری، بهبود فرآیندهای ارائه خدمات، توجه به وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان و انتخاب مدیران بر اساس توانمندی اشاره کرد.
او تاکید کرد که کارمند تنها یک جزء از مجموعه اداری نیست، بلکه نظام اداری خود یکی از زیرساختهای اصلی توسعه کشور محسوب میشود. به همین دلیل، پیشنویس برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با استفاده از مطالعات قبلی و دیدگاه استادان دانشگاه و مدیران با تجربه تدوین شد و پس از چند مرحله بررسی و اصلاح، در شورای عالی اداری به تصویب رسید.
یکی از محورهای مهم اصلاح نظام اداری، تغییر فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران است. رفیعزاده اعلام کرد مصوبه مربوط به انتصاب مدیران مورد بازنگری قرار گرفته تا انتخاب افراد برای مسئولیتهای مدیریتی بر پایه شایستگیهای حرفهای و روحیه خدمترسانی انجام شود.
بر اساس این رویکرد، برای هر جایگاه مدیریتی مجموعهای از شایستگیهای عمومی و تخصصی مشخص شده و سازوکار ارزیابی این توانمندیها نیز در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین از بازنگری در نظام آموزش مدیران و کارکنان دولت خبر داد و گفت اطلس آموزشی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی تهیه شده است. هدف از این اقدام آن است که نیازهای آموزشی افراد در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی مشخص شود.
یکی از برنامههای جدید دولت برای اصلاح نظام اداری، راهاندازی سامانه فوریتهای اداری است. رفیعزاده گفت هدف اصلی این سامانه، شنیدن صدای مردم، استفاده از مطالبات آنها برای اصلاح فرآیندهای اداری و رسیدگی سریع به مشکلاتی است که شهروندان در نخستین سطح دریافت خدمات با آنها مواجه میشوند.
به گفته او، مشکلاتی مانند خرابی سامانههای خدماتی، نبود کارمند مسئول، طولانی شدن فرآیندها یا برخورد نامناسب کارکنان ممکن است همیشه به شکایت رسمی منجر نشود، اما مستقیماً بر رضایت مردم اثر میگذارد.
رفیعزاده اعلام کرد در مدت فعالیت سامانه، در حدود ۶ یا ۷ مورد، مدیر یا کارمند متخلف پیش از ثبت شکایت رسمی برکنار شده است. همچنین حدود ۲۵۶۰ نفر از کارکنان مورد تشویق قرار گرفتهاند و برای حدود ۱۲۰ نفر نیز تذکر صادر شده است.
او سامانه فوریتهای اداری را یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم برای ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و نظام اداری دانست.
حذف ساختارهای موازی و واحدهای غیرضروری یکی دیگر از بخشهای مهم برنامه اصلاح نظام اداری است. رفیعزاده گفت موضوع اصلاح تشکیلات اداری سالها مطرح بوده، اما با وجود تاکیدهای قانونی و سیاستی، اجرای کامل آن با مشکلاتی مواجه بوده است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، با توجه به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام قانونی و سیاستهای کلی نظام اداری، اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی در دولت چهاردهم با اولویت دنبال شده است.
او توضیح داد ابتدا روش علمی برای ارزیابی ساختار کلان دستگاهها طراحی شد و سپس بررسی وضعیت دستگاههای اجرایی آغاز شد.
رفیعزاده تاکید کرد حذف واحدهای موازی میتواند یکی از مهمترین مسیرهای کاهش هزینه و افزایش سرعت خدمات باشد. او همچنین به فعالیت تعداد زیادی دستگاه و واحد اجرایی در حوزههایی مانند فرهنگ، آموزش و تنظیم بازار اشاره کرد و گفت ساماندهی وظایف موازی در این بخشها در حال پیگیری است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آثار اولیه اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی اظهار کرد برآوردهای اولیه در برخی دستگاهها نشان میدهد اجرای اصلاحات ساختاری میتواند بیش از ۱۲۰ همت از هزینهها را کاهش دهد.
او تاکید کرد اگر این اصلاحات در همه دستگاههای اجرایی به صورت کامل اجرا شود، میتوان شاهد یک تحول اساسی در نظام اداری کشور بود.
یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در برنامه اصلاح نظام اداری، ساماندهی نیروهای شرکتی است. رفیعزاده گفت تعداد زیادی از این نیروها سالهاست خدمات مستمر و ضروری در دستگاههای دولتی ارائه میکنند، اما یک شرکت واسطه میان نیروی کار و دستگاه دولتی قرار گرفته است.
به گفته او، در این مدل، منابع مالی از سوی دولت به شرکت واسطه پرداخت میشود و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به نیروی شرکتی پرداخت میکند. این ساختار در برخی موارد میتواند زمینهساز تأخیر در پرداخت حقوق یا مشکلات مربوط به سوابق بیمهای شود.
رفیعزاده همچنین به تفاوت وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی با کارکنان رسمی و پیمانی اشاره کرد. نیروهای شرکتی تابع قانون کار هستند، در حالی که کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریاند؛ بنابراین ممکن است افرادی که در یک محل و برای یک مجموعه فعالیت میکنند، از نظر حقوق، مزایا و وضعیت بازنشستگی شرایط متفاوتی داشته باشند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی یکی دیگر از مشکلات نیروهای شرکتی را نحوه جذب برخی از آنها عنوان کرد و گفت در گذشته بخشی از نیروها بدون رقابت واقعی و از طریق معرفی یا سفارش وارد مجموعهها شدهاند.
او تاکید کرد هدف دولت این است که جذب نیروی انسانی از مسیر رقابتی و بر اساس توانمندی انجام شود تا افراد دارای صلاحیت فرصت بیشتری برای ورود به نظام اداری داشته باشند.
رفیعزاده گفت دولت برای بررسی دقیق وضعیت نیروهای شرکتی، سامانهای برای جمعآوری اطلاعات این نیروها ایجاد کرده است تا تعداد نیروها، میزان تحصیلات، رشتههای دانشگاهی و دستگاههایی که بیشترین نیروی شرکتی را دارند مشخص شود.
به گفته او، پس از جمعآوری اطلاعات و تشکیل جامعه آماری، پیشنهادهایی برای تعیین تکلیف این نیروها به دولت ارائه شد. ابتدا پیشنهاد شده بود منابع مالی مستقیماً به حساب نیروی شرکتی پرداخت شود، اما با تاکید رئیس جمهور بر حذف شرکتهای واسطه، طرح مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه جدید اکنون در دولت در حال بررسی است.
رفیعزاده همچنین از برنامه دولت برای افزایش حضور زنان در پستهای مدیریتی خبر داد.
او گفت در آزمون انتخاب ۵۰۰ مدیر که هشتم خرداد برگزار شد، مقرر شده حداقل ۳۰ درصد ظرفیت به بانوان اختصاص پیدا کند و این سهم در برخی شرایط میتواند افزایش یابد.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، هدف این است که حضور زنان در مدیریت از سطح شعار فراتر رفته و به یک سازوکار اجرایی تبدیل شود.
موضوع حقوق بازنشستگان نیز بخش دیگری از برنامههای مطرح شده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی بود.
رفیعزاده توضیح داد در گذشته بخشهایی از دریافتی کارکنان مانند اضافهکار، رفاهی و برخی فوقالعادهها در حکم حقوقی لحاظ نمیشد، اما در فیش حقوقی وجود داشت. در نتیجه کسور بازنشستگی نیز بر اساس رقم پایینتر محاسبه میشد و این مسئله در زمان بازنشستگی باعث کاهش دریافتی فرد میشد.
او گفت در برنامه هفتم پیشرفت، برای کاهش فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، موضوع همسانسازی مورد توجه قرار گرفته است. این برنامه در چند مرحله اجرا شده و امسال آخرین مرحله اجرای آن دنبال میشود.
بر اساس توضیحات رفیعزاده، حدود ۲۰.۸ همت برای اجرای این بخش در سال جاری اختصاص یافته است، اما او تاکید کرد راهکار اصلی باید به صورت بنیادی دنبال شود تا در سالهای آینده نیاز به جبران مستمر این فاصله وجود نداشته باشد.
موضوع حقوق بازنشستگان نیز بخش دیگری از برنامههای مطرح شده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی بود.
رفیعزاده توضیح داد در گذشته بخشهایی از دریافتی کارکنان مانند اضافهکار، رفاهی و برخی فوقالعادهها در حکم حقوقی لحاظ نمیشد، اما در فیش حقوقی وجود داشت. در نتیجه کسور بازنشستگی نیز بر اساس رقم پایینتر محاسبه میشد و این مسئله در زمان بازنشستگی باعث کاهش دریافتی فرد میشد.
او گفت در برنامه هفتم پیشرفت، برای کاهش فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، موضوع همسانسازی مورد توجه قرار گرفته است. این برنامه در چند مرحله اجرا شده و امسال آخرین مرحله اجرای آن دنبال میشود.
بر اساس توضیحات رفیعزاده، حدود ۲۰.۸ همت برای اجرای این بخش در سال جاری اختصاص یافته است، اما او تاکید کرد راهکار اصلی باید به صورت بنیادی دنبال شود تا در سالهای آینده نیاز به جبران مستمر این فاصله وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد کرده است بخشی از دریافتی کارکنان که در گذشته مشمول کسور بازنشستگی نبوده، مشمول کسور شود.
بر اساس این پیشنهاد، بخشی از این کسور توسط کارمند و بخش دیگر توسط دولت پرداخت خواهد شد تا رابطه میان دریافتی دوران اشتغال و حقوق دوران بازنشستگی پایدارتر شود.
او اعلام کرد لایحهای در این زمینه در دولت تصویب شده و با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است. اجرای این پیشنهاد البته به تصویب مجلس نیاز دارد.
رفیعزاده یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار اداری را کوتاه شدن مسیر دریافت خدمات دانست.
به گفته او، زمانی که شهروند برای دریافت یک خدمت مجبور باشد به چند واحد مختلف مراجعه کند، میتواند نشانه وجود فرآیندهای موازی باشد. بنابراین تلاش شده وظایف و اختیارات بیشتری به واحدهای عملیاتی و استانی واگذار شود تا خدمات در نخستین محل مراجعه تا حد امکان ارائه شود.
این رویکرد برای شهرستانها، شهرها و روستاها نیز در قالب چارچوبهای جدید در حال پیگیری است.
هوشمندسازی دولت نیز یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام اداری است. رفیعزاده گفت الکترونیکی و هوشمند شدن فرآیندها میتواند دریافت خدمات را آسانتر کرده و زمینه کاهش فساد اداری و افزایش سلامت نظام اداری را فراهم کند.
به گفته او، نقشه راه هوشمندسازی دولت تدوین و پس از تصویب در شورای عالی اداری ابلاغ شده است. در این نقشه راه، سازمان اداری و استخدامی مسئول راهبری فرآیندها و شیوه ارائه خدمات، وزارت ارتباطات مسئول تامین زیرساختهای فنی و سازمان برنامه و بودجه مسئول تامین منابع مالی تعیین شدهاند.
یکی دیگر از محورهای برنامه اصلاح نظام اداری، افزایش مشارکت مردم و گروههای ذی نفع در تصمیم گیریهاست.
رفیعزاده گفت پیش از ابلاغ مصوبات، دیدگاه ذی نفعان و مردم باید به صورت منظم و از طریق سامانههای الکترونیکی دریافت شود. این اقدام میتواند باعث شود تصمیمهای اداری با توجه به آثار واقعی آنها بر زندگی مردم اتخاذ شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین بر حرکت به سمت تصمیم گیری مبتنی بر داده تاکید کرد.
به گفته او، تصمیم گیری درباره موضوعاتی مانند حقوق، مزایا و نیروی انسانی بدون دسترسی به اطلاعات دقیق امکان پذیر نیست. دولت باید بداند چه تعداد نیروی انسانی در چه دستگاهی فعالیت میکنند، محل خدمت آنها کجاست و چه وظایفی بر عهده دارند.
در همین راستا، آیین نامه مدیریت مبتنی بر داده تدوین شده و استفاده از دادههای دقیق در نقشه راه هوشمندسازی دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
با وجود شرایط خاص کشور و محدودیتهایی که اجرای برخی برنامهها را دشوار کرده است، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده روند اصلاحات ادامه خواهد داشت.
بر اساس توضیحات رفیعزاده، نشستهای منظم میان سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری نقشه راه هوشمندسازی برگزار میشود.
مجموع این اقدامات نشان میدهد برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم صرفاً به تغییر ساختارهای سازمانی محدود نیست و موضوعاتی مانند ساماندهی نیروهای شرکتی، انتخاب مدیران بر اساس شایستگی، حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، افزایش حضور زنان در مدیریت، کاهش فرآیندهای زائد، مشارکت مردم و هوشمندسازی دولت را نیز دربرمیگیرد. موفقیت این برنامهها در نهایت به میزان اجرای مصوبات و تأثیر آنها بر تجربه واقعی مردم در دریافت خدمات دولتی وابسته خواهد بود.
اندیشه//معاصر در ادامه تحولات مربوط به اصلاح نظام اداری، ساماندهی نیروهای شرکتی، حقوق بازنشستگان و تصمیمهای دولت را پیگیری خواهد کرد.
