بر اساس آخرین اظهارات منتشرشده از علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور پیگیری قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع ساماندهی کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی همچنان یکی از مطالبات مهم کارکنان دستگاه‌های اجرایی است. در تازه‌ترین تحولات این موضوع در روز ۲۱ آبان ۱۴۰۵، اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره پیگیری حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین درخواست نمایندگان مجلس برای تسریع در بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، بار دیگر امیدها برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی این کارکنان را افزایش داده است.
بر اساس آخرین اظهارات منتشرشده از علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور پیگیری قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرده است که برخی دستورها و تصمیمات قبلی در زمینه ساماندهی کارکنان شرکتی به‌طور کامل اجرا نشده و در مواردی اجرای این اقدامات به شکل گزینشی صورت گرفته است.
این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی سال‌هاست از طریق شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، حذف واسطه‌های پیمانکاری و برخورداری از امنیت شغلی بیشتر هستند.
یکی دیگر از تحولات مهم در این زمینه، اعلام خبر امضای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی توسط ۱۳۷ نماینده مجلس است.
رحمت‌الله نوروزی با اشاره به این موضوع، خواستار تسریع در روند بررسی طرح و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی شده است.
افزایش تعداد نمایندگان حامی این طرح نشان‌دهنده ادامه مطالبه‌گری در مجلس برای حل مشکلات نیروهای شرکتی است؛ با این حال، امضای طرح به‌تنهایی به معنای تصویب نهایی آن و آغاز فرایند تبدیل وضعیت کارکنان نیست.
در کنار موضوع تبدیل وضعیت، بحث پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی نیز همچنان مورد توجه قرار دارد.
اتصال سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و ثبت اطلاعات کارکنان در فرایند پرداخت به ذی‌نفع نهایی از جمله اقداماتی است که با هدف شفاف‌سازی پرداخت‌ها و کاهش مشکلات ناشی از حضور شرکت‌های واسطه دنبال می‌شود.
البته باید توجه داشت که پرداخت مستقیم حقوق با تبدیل وضعیت استخدامی تفاوت دارد. اجرای پرداخت مستقیم لزوماً به معنای استخدام رسمی یا پیمانی کارکنان نخواهد بود و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی به تصمیمات و مجوزهای قانونی جداگانه نیاز دارد.
با وجود ادامه پیگیری‌ها در مجلس و طرح موضوع حذف تبصره ماده ۳۲، تاکنون تصویب نهایی و ابلاغ قانونی جامعی که بر اساس آن تمام نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی به استخدام مستقیم دولت درآیند، اعلام نشده است.
ازاین‌رو، کارکنان شرکتی باید میان اخبار مربوط به پیگیری طرح، تصویب احتمالی آن، ابلاغ قانون و آغاز اجرای فرایند تبدیل وضعیت تفاوت قائل شوند.
در حال حاضر مهم‌ترین مطالبات نیروهای شرکتی شامل موارد زیر است:
مجموع تحولات و اظهارات مطرح‌شده تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد. پیگیری حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و حمایت ۱۳۷ نماینده از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، از مهم‌ترین اخبار این حوزه به شمار می‌رود.
با این حال، تا زمان تصویب نهایی، ابلاغ و اعلام شیوه اجرایی، نمی‌توان از قطعی شدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سخن گفت.
انتظار می‌رود در ادامه، با مشخص شدن نتیجه پیگیری‌های مجلس و تصمیمات دولت، جزئیات بیشتری درباره نحوه ساماندهی، قرارداد مستقیم و وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی اعلام شود.
این گزارش با انتشار اخبار و اطلاعیه‌های جدید مجلس و دولت به‌روزرسانی خواهد شد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
