اجتماعی

چند ابهام درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان

دومین مساله درباره موضوع درج و تاکید قانون برنامه هفتم درباره اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان است. بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه

چند ابهام درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصربه نقل از عرشه آنلاین دومین مساله درباره موضوع درج و تاکید قانون برنامه هفتم درباره اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان است. بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنبد.

چند ابهام درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان

چند ابهام درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان

توضیح حقوقی منظور در اینباره درست است اما کامل نیست و در اینباره چند سوال و البته ابهام جدی مطرح است:

نخست اینکه ریاست سازمان برنامه و بودجه درباره بازه زمانی نخست ان یعنی سال ۱۳۹۹ و دومین نوبت پرداخت یعنی تیرماه ۱۴۰۳ – بر اساس قانون برنامه هفتم- درست گفته است اما او نه اشاره به فاصله زمانی بین سال‌های ۱۳۹۹ کرده و نه توضیحی در اینباره داده است. بعد از نوبت نخست پرداخت در سال ۱۳۹۹، موضوع همسان‌سازی در قوانین بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید و تصویب بوده اما در اینباره پرداختی صورت نگرفته است. به بیان دیگر از سال ۱۳۹۹ تا به امروز در دوسال پیاپی برای اجرای این قانون اعتبار در لوایح و قوانین بودجه در نظرگرفته شده بوده اما پرداختی به بازنشستگان صورت نگرفته است. اما دولت در سال ۱۴۰۲ خیال خودش و بازنشستگان را راحت کرد و در قانون بودجه، اعتباری برای این منظور درنظر نگرفت. سوال اصلی این است که چرا طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ علیرغم لحاظ اعتبار پرداخت بازنشستگان انجام نشده است؟

بازنشستگان

چند ابهام درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان

دومین مساله درباره موضوع درج و تاکید قانون برنامه هفتم درباره اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان است. بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود که آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران رسید. آنچه توضیحی ارائه نشده این است که علت اجرای این قانون ۳ و نیم بعد از آغاز سال ۱۴۰۳ و در هفته منتهی به برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که برخی مدیران ارشد دولت مستقر به صورت علنی در ستاد یکی از کاندیداها حضور دارد چیست؟

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط