مبلغ خالص پرداختی به بازنشستگان در ۱۴۰۴ / رعایت سقف تعهد و بودجه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۴، سقف خالص پرداختی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیران و بازنشستگان را تعیین کردند.

در نشست صحن علنی صبح پنجشنبه – ۲۲ آذرماه – مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ت) تبصره (۱۲) که به موضوع سقف خالص پرداختی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.

در بند (ت) که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و ‌سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ‌موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره در تمامی ‌مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای ‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر ‌محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند به استثنای اعضای هیأت‌علمی و قضات، ممنوع است.

بر این اساس، ‌کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیأت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از ‌مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

نمایندگان مقرر کردند: افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.