به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین بخشهایی است که برای تمامی افراد سوالهای زیادی ایجاد کرده است. حقوق بازنشستگان همچون باقی مشاغل در هر سال به یک میزان افزایش پیدا میکند. حقوق بازنشستگان بر خلاف خیلی از مشاغل ها در امسال همسان سازی صورت نگرفت. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

حق پیگیری حقوقی برای کارگران و بازنشستگان محفوظ است

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در این ارتباط می‌گوید: بازنشسته‌های دولتی و غیردولتی و همه صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب سیاست‌های دولت تجمیع شده‌اند. همه این صندوق‌ها درگیر ناترازی هستند. صندوق‌های آینده‌ساز، کشوری و تامین اجتماعی دچار ناترازی شده‌اند. در بحث ناترازی همه برابر هستند زیرا مدیریت همه این صندوق‌ها برابر بوده و از ناحیه دولت انجام می‌گیرد. پس منشاء ناترازی صندوق‌ها نیز یکی است.

وی افزود: وقتی ناترازی با منشاء دولت وجود دارد، پس باید منابعی که برای رفع ناترازی تخصیص می‌یابد، به همه صندوق‌ها داده شود. اینکه برای عده‌ای متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود و برای بازنشستگانی که خارج صندوق‌های دولت هستند، انجام نشود، (آن هم از طریق افزایش میزان ارزش افزوده که به همه مردم کشور برخورد می‌کند) حاکی از یک تبعیض آشکار اجتماعی است!

حقوق بازنشستگان

حبیبی تصریح کرد: این باید بیشتر از همیشه موجب نگرانی ما بازنشستگان تامین اجتماعی شود. زیرا در بخش هزینه‌ها، پای صندوق تامین اجتماعی زودتر از صندوق‌های دولتی باز می‌شود، اما در بحث ورودی‌ها و دریافتی‌های صندوق و بازنشستگان، هیچ چیزی از جمله منابع متناسب‌سازی، به صندوق تامین اجتماعی واگذار نمی‌شود.

این فعال کارگری ادامه داد: در زمان رفع ناترازی آنطور که ادعا می‌شود نیز تبعیض وجود دارد. یعنی برای رفع کسری سایر صندوق‌ها مستقیم مبالغ پول از منابع عمومی واریز می‌شود اما به صندوق تامین اجتماعی بابت بدهی دولت، شرکت‌های زیان‌ده داده شده و وقتی با منابع تامین اجتماعی و با کمک نیروهای منتسب سازمان به سوددهی می‌رسند، دستور فروش همان اموال که حالا ارزشمندتر هستند، صادر می‌شود!

وی تاکید کرد: اگر صندوق تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد و به همین خاطر که منابع خود را مستقل از دولت دارد، مشمول متناسب‌سازی از محل افزایش ارزش افزوده نیست، پس چرا نام این صندوق بارها در برنامه هفتم توسعه و برنامه بودجه آمده است؟ چرا در همان اسناد از ضرورت افزایش سن بازنشستگی مشمولین صندوق تامین اجتماعی مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی و به همان میزان سن و سابقه سخن گفته شده است؟ این درحالی است که امید به‌ زندگی در بازنشستگان کارگری بسیار کمتر از بازنشستگان کارمندی دولت در صندوق کشوری است! به همین دلیل ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که سن بازنشستگی و افزایش سابقه به‌عنوان قانون اجرا نشود.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار درباره شایعه واگذاری برخی مجموعه‌های شستا برای جبران کسری تامین اجتماعی گفت: شرکت‌های شستا حاصل انباشت و سرمایه‌گذاری اموال و حق بیمه‌های کارگرانی است که نیم قرن با زحمت به این سازمان پول واریز کردند. همه آن شرکت‌ها مانند خود سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان ماست و این تعلق ذاتی است! ما می‌گوییم چون این مجموعه متعلق به کارگران است، هیچ دولتی برای جبران کسری حق تبدیل و تحول و واگذاری در شرکت‌ها را ندارد.

وی تصریح کرد: هرگونه دخل و تصرف در شکل مالکیت شرکت‌ها مصداق خیانت در امانت است. چون دولت امانت‌دار است و رئیس جمهور در رابطه با امانت‌داری سوگند خورده است. دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی مکلف به بیمه کردن کل مردم است. اما این بیمه کردن بنابر ادعای قانون اساسی به‌طور صریح باید از محل «منابع عمومی» باشد. این درحالی است که شرکت‌های شستا بیت المال نیست بلکه حق الناس است! لذا اگر قرار است باری برای بیمه همگانی بر دوش سازمان تامین اجتماعی بیفتد، طبق اظهار نظر صریح قانون اساسی از محل منابع عمومی و نه منابع اختصاصی سازمان که متعلق به کارگران است، باید انجام پذیرد.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه اگر زمانی دولت‌ها برای جبران کسری‌ها ممکن است به اموال فروشی در صندوق تامین اجتماعی روی آورند، ما این اقدام را از محل حق الناس غیرشرعی و غیرقانونی می‌دانیم و در صورت مشاهده حق پیگیری حقوقی و قانونی برای همه کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های آنان علیه آن اقدام محفوظ است./چه خبر

اولویت‌های دولت چهاردهم در آغاز کار

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که دولت چهاردهم با توجه به برنامه هفتم توسعه کدام موضوعات و مسایل را اولویت‌بندی خواهد کرد؟ گفت: در شرایط حاضر دولت باید اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در اولویت قرار دهد زیرا مبنای کار دولت عمل به قوانین مصوب است و تاکید رئیس جمهور اجرای برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی بوده است لذا آنچه در این زمان مهم است، اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان هم در بخش دولتی و هم در بخش بازنشستگان تامین اجتماعی است.

به گفته وی با توجه به اینکه نیمی از سال گذشته و بازنشستگان منتظرند باید ۴۰ درصد قانون همسان سازی اجرا شود زیرا زمان در حال گذر است و لازم است منابع و فرمت اجرایی آن تهیه شود.

حاج اسماعیلی افزود: مساله بازنشستگان و همسان سازی یک اولویت است و دولت باید جلوی رشد قیمتها را بگیرد و ثبات در بازار ایجاد کند تا مردم امیدوار باشند اگر تا پایان سال حقوقشان را نمی‌شود ترمیم کرد، دستکم قیمت اجناس تغییر نمی کند و ثبات قیمت‌ها را نظاره کنند.

اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد

حاج اسماعیلی ضرورت اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد را به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دولت چهاردهم مورد اشاره قرار داد و گفت: اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد در هیچ دولتی انجام نشد و بعضا در طول سال‌ها شاهد تخلفاتی هم بودیم لذا در راستای حمایت از عموم حقوق بگیران و اکثر جمعیت کشور باید بحث نظام دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید تورم را کنترل کنیم تا تولید و اشتغال در کشور شکل بگیرد،‌ افزود: در حال حاضر نخبگان، جوانان و زنان به ویژه فارغ التحصیلان برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید امیدوارند و دولت باید در تعامل با دنیا یک ثبات اقتصادی و سیاسی و امیدواری به آینده را ایجاد و از مهاجرتها جلوگیری کند.

ارائه راهکار منطقی و عملی برای تعامل با دنیا

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم این است که دولت برای ارتباط با دنیا که بر آن تاکید دارد، راهکارهای منطقی و عملی در پیش گیرد. اگر می‌خواهیم تجارت ما تثبیت و فروش نفت تسهیل شود باید در تعامل با دنیا راهکارهای منطقی و عملیاتی ارائه کنیم تا وضعیت بازار کار، تولید و معیشت و رفاه عمومی بهتر شود./شایا نیوز

اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.