درخواست اعتراض به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در سایت کارزار منتشر شده و تا ۱۹ آبان ۱۴۰۵ حدود ۱۳ هزار امضا جمع‌آوری کرده است. امضاکنندگان با اشاره به تورم سالانه ۷۱.۴ درصدی و نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۵ درصدی، خواستار بازنگری در افزای...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ درخواست اعتراض به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در سایت کارزار منتشر شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این کارزار تا ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۵ حدود ۱۳ هزار امضا جمع‌آوری کرده و همچنان ادامه دارد . امضاکنندگان در این درخواست، با اشاره به نرخ تورم رسمی که در مهرماه ۱۴۰۵ حدود ۷۱.۴ درصد به صورت سالانه و ۸۳.۵ درصد به صورت نقطه‌به‌نقطه اعلام شده، پرسیده‌اند که چگونه افزایش متوسط ۳۵ درصدی می‌تواند نیازهای حداقلی خانوارهای کارگری، کارمندی و بازنشستگی را در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های درمان و مسکن به شدت افزایش یافته، تأمین کند . در این درخواست، پنج خواسته مشخص مطرح شده است: بازنگری در افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ بر اساس نرخ تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار، جبران کاهش قدرت خرید سال‌های گذشته، تحقق عدالت در پرداخت‌ها و جلوگیری از افزایش شکاف میان حقوق و هزینه زندگی، توجه ویژه به معیشت بازنشستگان کم‌درآمد و ارائه گزارش شفاف و مستند درباره مبنای محاسبه افزایش حقوق و میزان همخوانی آن با تورم . این اعتراض در حالی مطرح می‌شود که برخی نمایندگان مجلس نیز با آن همصدایی کرده‌اند. احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، اعلام کرده که «با تورم ۸۸ درصدی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق هیچ توجیهی ندارد» و حتی تهدید کرده که اگر دولت با همین رقم بودجه را ارائه کند، مجلس کلیات آن را رد خواهد کرد . رحیم زارع، نماینده دیگر مجلس، نیز این افزایش را «بسیار کمتر از واقعیت تورم بالای ۸۰ درصد» توصیف کرده و پیشنهاد افزایش حداقل ۵۰ درصدی را مطرح کرده است . بنابراین، اعتراض به افزایش ۳۵ درصدی حقوق، علاوه بر افکار عمومی، در سطح مجلس نیز بازتاب یافته و ممکن است بر سرنوشت نهایی بودجه ۱۴۰۶ تأثیر بگذارد .
متن کامل کارزار به این شرح است:
ریاست محترم جمهوری
ریاست مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس
سازمان برنامه و بودجه
مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور
ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۶ اعتراض داریم.
چگونه ممکن است در شرایطی که تورم، گرانی کالاهای اساسی، هزینه‌های درمان، مسکن و سایر نیازهای ضروری زندگی، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق بتواند پاسخ‌گوی حداقل نیازهای معیشتی خانواده‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگی باشد؟
آیا مسئولان محترم تصور می‌کنند فاصله میان تورم و افزایش حقوق را بازنشسته و کارمند باید با حذف نیازهای اولیه زندگی جبران کند؟
افزایش پلکانی حقوق نیز اگر بدون توجه به تورم واقعی، هزینه سبد معیشت و عقب‌ماندگی سال‌های گذشته تعیین شود، به‌تنهایی نمی‌تواند عدالت مزدی را برقرار کند.
مطالبات ما از مسئولان عبارت‌اند از:
۱. بازنگری در میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ و تعیین آن بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت خانوار.
۲. جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان در سال‌های گذشته.
۳. اجرای عدالت در پرداخت‌ها و جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر میان حقوق و هزینه‌های زندگی.
۴. توجه ویژه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران با درآمد‌های پایین.
۵. ارائه گزارش شفاف و مستند درباره مبنای محاسبه افزایش حقوق و میزان تناسب آن با نرخ تورم.
سخن پایانی:
بازنشسته تمام جوانی و عمر خود را در راه خدمت به کشور سپری کرده است. امروز انتظار دارد در دوران بازنشستگی، حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه برای او فراهم باشد.
ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم و نه مطالبه‌ای خارج از قانون داریم؛ خواسته ما حفظ قدرت خرید، عدالت و برخورداری از حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی است.
آیا قرار است فاصله تورم و حقوق را با شعبده‌بازی از سفره خالی بازنشستگان جبران کنیم؟
از همه کارکنان، بازنشستگان و خانواده‌های آنان دعوت می‌کنیم با امضای این کارزار، صدای مشترک مطالبه عدالت معیشتی باشند.
امضای این کارزار، صدای اعتراض و مطالبه حق زندگی شرافتمندانه است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
