بستن تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون سازمان ملل و قانون دریایی ایران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ بستن یا ایجاد محدودیت در تنگه هرمز، از دو منظر حقوقیِ متفاوت، قابل ارزیابی است: از یک سو، بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) که رژیم «عبور ترانزیت» را برای تنگه‌های بین‌المللی به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر، بر اساس موضع حقوقی ایران که بر اساس آن، به دلیل عدم تصویب این کنوانسیون و با استناد به قاعده «عبور بی‌ضرر»، رویکرد محدودکننده‌تری نسبت به این آبراه اتخاذ کرده است.

نکته کلیدی: با وجود اینکه ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده، اما آن را به تصویب نرسانده است و این موضوع، پایه اختلافات حقوقی در این زمینه است . همچنین، در حالی که بسیاری از حقوقدانان، اصل «آزادی عبور» از تنگه‌های بین‌المللی را به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل می‌دانند، ایران به عنوان یک «مخالف سرسخت» این قاعده، می‌تواند استدلال کند که به آن ملزم نیست .

کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها (UNCLOS)

کنوانسیون ۱۹۸۲ که به «قانون اساسی دریاها» معروف است، رژیم حقوقی مشخصی را برای آبراه‌های حیاتی مانند تنگه هرمز تعیین کرده است.

• عبور ترانزیت (Transit Passage): این رژیم، حقّی را برای کشتی‌ها و هواپیماهای تمام کشورها به رسمیت می‌شناسد تا به‌صورت مستمر، سریع و بدون مانع از تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی عبور کنند . این حق، اختیارات دولت‌های ساحلی را به شدت محدود می‌کند و آن‌ها را موظف به عدم مانع‌تراشی در مسیر عبور می‌نماید .

• عبور بی‌ضرر (Innocent Passage): این رژیم قدیمی‌تر که در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیز وجود داشت، به کشتی‌های خارجی اجازه عبور از آب‌های سرزمینی را می‌دهد، به شرطی که عبور آن‌ها برای صلح، امنیت یا نظم کشور ساحلی «مضر» نباشد .

• قابلیت تعلیق: در شرایط عادی، کنوانسیون ۱۹۸۲ به کشورهای ساحلی اجازه تعلیق عبور ترانزیت از تنگه‌ها را نمی‌دهد. در مقابل، حق تعلیق عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی (در خارج از تنگه) با شرایط خاصی وجود دارد، اما این حق هرگز برای تعلیق عبور از خود تنگه‌ها قابل اعمال نیست .

موضع حقوقی ایران و قانون دریایی

ایران که این کنوانسیون را امضا کرده اما آن را تصویب نکرده است، همواره رویکردی متفاوت در پیش گرفته و رژیم «عبور ترانزیت» را به رسمیت نمی‌شناسد .

• نظام «عبور بی‌ضرر»: ایران معتقد است که رژیم حاکم بر تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ (که در آن عضو نیست) و عرف بین‌المللی، صرفاً «عبور بی‌ضرر» است . این به معنای اعمال نظارت و محدودیت‌های بیشتر از سوی دولت ساحلی است.

• قانون مناطق دریایی (۱۳۷۲): در این قانون، ایران ضمن به رسمیت شناختن حق عبور بی‌ضرر برای آب‌های سرزمینی خود، تصریح کرده است که عبور کشتی‌های نظامی خارجی یا کشتی‌های حامل مواد هسته‌ای، نیازمند «مجوز قبلی» ایران است .

• دفاع مشروع و شرایط جنگی: ایران در شرایطی که هدف یک حمله نظامی (مانند جنگ اخیر) قرار می‌گیرد، این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به استناد حق دفاع مشروع، اقدامات محدودکننده و نظارتی را در این آبراه به اجرا بگذارد .

عمل در جنگ و مذاکرات اخیر

در جریان بحران تنگه هرمز (۱۴۰۴-۱۴۰۵)، این اختلافات به میدان عمل کشیده شد. ایران با صدور هشدار و انجام اقدامات نظامی، عملاً عبور از تنگه را با اختلال مواجه کرد و اعلام کرد که تنگه را بسته است . این اقدامات در چارچوب دفاع مشروع و در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل توجیه شد .

از سوی دیگر، موضوع تنگه هرمز به یکی از دو محور اصلی مذاکرات با آمریکا تبدیل شده است . یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی ایران در این دوره، اجرای طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری بوده است . در حالی که دریافت این عوارض با روح کنوانسیون (که آن را برای تنگه‌های طبیعی رد کرده) در تضاد است، ایران آن را در قالب «هزینه خدمات دریایی» (مانند ارائه خدمات راهنمایی و کنترل ترافیک) توجیه کرده است . با این حال، کارشناسان معتقدند که این اقدام با اصول کنوانسیون ۱۹۸۲ و دیدگاه کشورهای عضو، از جمله عمان (که تنگه در آب‌های سرزمینی آن نیز قرار دارد)، در تضاد است و می‌تواند به انزوای سیاسی و فشار بین‌المللی منجر شود .

جمع‌بندی کاربردی

خلاصه مقایسه حقوقی:

به‌طور خلاصه، در حالی که کنوانسیون سازمان ملل خواهان آزادی کامل عبور و مرور در این آبراه است، ایران با تکیه بر حاکمیت خود و عدم تصویب کنوانسیون، به دنبال تعریف چارچوبی است که در آن کنترل و نظارت بیشتری بر این مسیر حیاتی داشته باشد.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.