بر اساس گزارش منتشر شده در ۱۳ آبان ۱۴۰۵، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب نامه مربوط به نحوه محاسبه متناسب سازی حقوق این گروه از بازنشستگان را بررسی کرده و نظر قطعی خود را درباره مغایرت قانونی آن اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان بار دیگر به یکی از خبرهای مهم حوزه بازنشستگی تبدیل شده است. این بار هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به شیوه محاسبه حقوق گروهی از بازنشستگان ایراد گرفته و آن را مغایر قانون برنامه هفتم پیشرفت دانسته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در نامه ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، نظر قطعی این هیأت را درباره مصوبه دولت ابلاغ کرده است. بر اساس این مکاتبه، دولت نمی تواند برای محاسبه متناسب سازی حقوق گروهی از بازنشستگان، فرمولی متفاوت از سازوکار تعیین شده در قانون برنامه هفتم در نظر بگیرد. این موضوع به ویژه برای بازنشستگانی اهمیت دارد که بخشی از سابقه خدمت آنها پیش از واگذاری شرکت یا بنگاه محل خدمت و بخش دیگری پس از واگذاری سپری شده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که ایراد رئیس مجلس دقیقا به کدام بخش مصوبه دولت مربوط است، چه کسانی مشمول این تصمیم می شوند و آیا این موضوع بر میزان حقوق دریافتی بازنشستگان تاثیر خواهد گذاشت؟ اندیشه معاصر در این گزارش، جزئیات ایراد قانونی مجلس، فرمول مورد اعتراض و مهلت دولت برای اصلاح مصوبه را بررسی می کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ مهم ترین ایراد رئیس مجلس به مصوبه دولت، تعیین یک روش متفاوت برای محاسبه متناسب سازی حقوق گروهی از بازنشستگان بود؛ روشی که به اعتقاد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مطابقت ندارد.
بر اساس گزارش منتشر شده در ۱۳ آبان ۱۴۰۵، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب نامه مربوط به نحوه محاسبه متناسب سازی حقوق این گروه از بازنشستگان را بررسی کرده و نظر قطعی خود را درباره مغایرت قانونی آن اعلام کرده است.
موضوع اصلی به بازنشستگانی مربوط می شود که شرکت یا بنگاه محل خدمت آنها در مقطعی به بخش دیگری واگذار شده، اما این افراد صندوق بازنشستگی قبلی خود را حفظ کرده اند.
دولت برای تعیین میزان متناسب سازی حقوق این افراد، دو شیوه محاسباتی در نظر گرفته بود؛ به این ترتیب که سنوات خدمت پیش از واگذاری با یک فرمول و سابقه خدمت پس از واگذاری تا زمان بازنشستگی با فرمول دیگری محاسبه می شد.
اما ایراد مجلس این است که قانون برنامه هفتم، نحوه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشمول و غیرمشمول قانون تامین اجتماعی را مشخص کرده و دولت نمی تواند خارج از چارچوب تعیین شده در این قانون، روش جداگانه ای برای محاسبه حقوق یک گروه خاص ایجاد کند.
به بیان ساده، اختلاف اصلی بر سر اصل متناسب سازی نیست؛ بلکه موضوع به قانونی بودن فرمولی مربوط می شود که دولت برای محاسبه حقوق این گروه از بازنشستگان انتخاب کرده است.
یکی از نکات مهم این خبر، مشخص کردن گروه بازنشستگان مشمول مصوبه مورد اعتراض است. برخلاف برخی برداشت ها، ایراد رئیس مجلس به معنای زیر سوال رفتن تمام مصوبات مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان یا توقف کلی متناسب سازی نیست.
موضوع به گروهی از بازنشستگان مربوط می شود که سابقه خدمت آنها در دو دوره متفاوت، یعنی قبل و بعد از واگذاری بنگاه یا شرکت محل اشتغال، قرار گرفته است.
این افراد در شرایطی بازنشسته شده اند که بخشی از سوابق کاری آنها مربوط به دوران فعالیت شرکت در ساختار قبلی و بخش دیگر مربوط به دوره پس از واگذاری بوده است.
دولت برای محاسبه حقوق این گروه، تفاوت میان دو دوره کاری را مبنا قرار داده بود؛ اما مجلس معتقد است این شیوه باید با چارچوب قانونی پیش بینی شده در برنامه هفتم هماهنگ باشد.
بنابراین، بازنشستگانی که مشمول این وضعیت هستند، باید اخبار مربوط به اصلاح مصوبه و نحوه اجرای آن را با دقت دنبال کنند.
اندیشه معاصر نوشت: اهمیت این موضوع در آن است که تصمیم نهایی دولت درباره اصلاح فرمول محاسبه می تواند بر نحوه اجرای متناسب سازی برای افراد مشمول اثر بگذارد. با این حال، تا زمانی که متن اصلاحی و جزئیات اجرایی آن منتشر نشود، نمی توان درباره میزان افزایش یا کاهش احتمالی دریافتی هر بازنشسته اظهار نظر قطعی کرد.
برای درک بهتر ایراد مجلس، باید به مصوبه دولت درباره نحوه محاسبه متناسب سازی حقوق این گروه توجه کرد.
هیأت وزیران در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تغییراتی را در مصوبه مربوط به ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ اعمال کرد.
بر اساس این تصمیم، برای بازنشستگان مشمول بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۴۶۷۰۷/ت۶۳۴۸۰هـ، نحوه محاسبه متناسب سازی به دو بخش تقسیم شد.
نحوه محاسبه به این صورت بود:
دولت تاریخ اجرای این حکم را اول فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرده بود.
در واقع، دولت تلاش کرده بود سابقه خدمت افراد در دو دوره قبل و بعد از واگذاری را از یکدیگر تفکیک کند و برای هر دوره، مبنای محاسباتی جداگانه ای در نظر بگیرد.
اما هیأت تطبیق مجلس این روش را از نظر انطباق با قانون برنامه هفتم مورد ایراد قرار داد.
مبنای اصلی ایراد رئیس مجلس، بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.
این بند، چارچوب متناسب سازی حقوق و مستمری بازنشستگان را مشخص کرده و میان دو گروه از بازنشستگان، یعنی مشمولان قانون تامین اجتماعی و افراد غیرمشمول این قانون، تفکیک قائل شده است.
بر اساس این حکم، نحوه متناسب سازی حقوق و مستمری هر گروه در اجزای جداگانه ای تعیین شده است.
از نگاه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دولت باید در اجرای متناسب سازی از همان سازوکار قانونی پیروی کند و نمی تواند برای گروهی از بازنشستگان، فرمولی متفاوت و خارج از چارچوب مقرر در قانون در نظر بگیرد.
به همین دلیل، رئیس مجلس در مکاتبه با رئیس جمهور اعلام کرده است که مصوبه دولت از جهت تعیین روش متفاوت برای محاسبه متناسب سازی حقوق این گروه، با قانون برنامه هفتم مغایرت دارد.
نکته قابل توجه این است که ایراد مجلس ناظر بر شیوه تنظیم و اجرای مصوبه دولت است و نباید آن را به معنای لغو کلی قانون متناسب سازی یا حذف حقوق قانونی همه بازنشستگان تعبیر کرد.
یکی دیگر از بخش های مهم نامه رئیس مجلس، تعیین مهلت قانونی برای اصلاح مصوبه دولت است.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در ۱۲ آبان ۱۴۰۵، نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رئیس جمهور ابلاغ شده و دولت موظف است در مهلت قانونی نسبت به رفع ایرادهای اعلام شده اقدام کند.
مطابق مفاد نامه، پس از پایان مهلت یک هفته ای، بخشی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، در صورت اصلاح نشدن ملغی الاثر خواهد شد.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دولت باید در فرصت تعیین شده، درباره نحوه اصلاح فرمول متناسب سازی تصمیم بگیرد و نتیجه را به رئیس مجلس اعلام کند.
در نتیجه، بازنشستگان مشمول این مصوبه باید منتظر اعلام تصمیم نهایی دولت باشند. اصلاح احتمالی می تواند به تغییر مبنای محاسبه حقوق این گروه منجر شود، اما میزان و نحوه اثرگذاری آن به متن مصوبه اصلاحی بستگی خواهد داشت.
یکی از نگرانی های بازنشستگان پس از انتشار این خبر، احتمال توقف افزایش حقوق و متناسب سازی در سال ۱۴۰۵ است.
با این حال، باید میان ایراد قانونی به یک مصوبه خاص و توقف کلی برنامه متناسب سازی تفاوت قائل شد.
آنچه هیأت تطبیق مجلس به آن ایراد گرفته، روش محاسبه متناسب سازی حقوق گروه مشخصی از بازنشستگان است؛ نه اصل اجرای قانون برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان.
بنابراین، نمی توان از این مکاتبه نتیجه گرفت که تمام بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی مشمول توقف افزایش حقوق شده اند.
همچنین این خبر به معنای حذف خودکار مبالغی نیست که سایر بازنشستگان بر اساس مقررات معتبر دریافت می کنند.
مسئله اصلی، اصلاح مبنای قانونی محاسبه برای گروهی است که سابقه خدمت آنها پیش و پس از واگذاری شرکت یا بنگاه محل اشتغال تقسیم شده است.
بازنشستگان باید توجه داشته باشند که تا زمان انتشار تصمیم نهایی دولت، نمی توان درباره تغییر مبلغ حکم حقوقی یا میزان متناسب سازی افراد مشمول، عدد مشخصی اعلام کرد.
| موضوع | جزئیات |
|---|---|
| موضوع اختلاف | نحوه محاسبه متناسب سازی حقوق گروهی از بازنشستگان |
| مرجع بررسی | هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین |
| رئیس مجلس | محمدباقر قالیباف |
| مخاطب نامه | مسعود پزشکیان، رئیس جمهور |
| مستند قانونی | بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم |
| ایراد اصلی | تعیین فرمول متفاوت برای محاسبه متناسب سازی |
| گروه مورد بحث | برخی بازنشستگان بنگاه های واگذارشده |
| تاریخ اجرای مصوبه دولت | اول فروردین ۱۴۰۵ |
| مهلت اصلاح | یک هفته از ابلاغ نظر قطعی، طبق اعلام گزارش |
بازنشستگان کشوری و سایر افراد مشمول باید توجه داشته باشند که این خبر به تنهایی به معنای ایجاد تغییر فوری در فیش حقوقی همه افراد نیست.
در حال حاضر، موضوع اصلی به اصلاح شیوه محاسبه حقوق گروهی از بازنشستگان مربوط می شود و باید دید دولت چه راهکاری برای رفع مغایرت قانونی اعلام شده انتخاب خواهد کرد.
اگر دولت در مهلت مقرر مصوبه را اصلاح کند، نحوه اجرای متناسب سازی برای گروه مورد بحث بر اساس متن جدید دنبال خواهد شد. در غیر این صورت، بخش مورد ایراد طبق سازوکار قانونی اعلام شده، ملغی الاثر می شود.
از این رو، پیگیری اطلاعیه های رسمی سازمان های بازنشستگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبات هیأت وزیران اهمیت دارد.
اندیشه معاصر نوشت: بازنشستگان باید میان خبرهای مربوط به افزایش عمومی حقوق، اجرای متناسب سازی و اصلاح فرمول محاسبه مستمری تفاوت قائل شوند. هر کدام از این موضوعات مبنای قانونی و اجرایی جداگانه ای دارند و انتشار خبر درباره یکی از آنها لزوما به معنای تغییر وضعیت تمام بازنشستگان نیست.
در مجموع، ایراد رئیس مجلس به مصوبه دولت درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان به نحوه محاسبه حقوق گروهی از افرادی مربوط می شود که بخشی از سابقه کاری آنها پیش از واگذاری شرکت و بخش دیگر پس از واگذاری سپری شده است.
هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با استناد به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، استفاده از فرمول متفاوت برای این گروه را مغایر قانون دانسته است.
اکنون دولت باید در مهلت قانونی نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کند و نتیجه را به رئیس مجلس اعلام کند.
نکته مهم برای بازنشستگان این است که این ایراد به معنای توقف کلی متناسب سازی یا لغو افزایش حقوق تمام بازنشستگان نیست. موضوع صرفا به شیوه محاسبه حقوق گروه مشمول مصوبه مورد اعتراض مربوط می شود.
بنابراین، باید منتظر ماند و دید دولت برای رفع ایراد قانونی چه تصمیمی می گیرد و آیا اصلاح مصوبه می تواند زمینه اجرای متناسب سازی را مطابق چارچوب قانون برنامه هفتم فراهم کند یا خیر.
اندیشه معاصر اخبار مربوط به حقوق، افزایش مستمری، متناسب سازی و مطالبات بازنشستگان را دنبال می کند و جزئیات تصمیمات جدید را اطلاع رسانی خواهد کرد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
