آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵؛ جزئیات بررسی ترمیم مزد، احتمال افزایش حقوق از مهرماه، نقش سبد معیشت و آخرین وضعیت تصمیم شورای عالی کار را بخوانید.اندییشه معاصر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم ترین موضوعات معیشتی روزهای پایانی شهریور تبدیل شده است. در حالی که حداقل مزد کارگران از ابتدای سال با افزایش ۶۰ درصدی همراه شد، رشد هزینه های زندگی و فاصله میان درآمد و مخارج خانوارهای کارگری باعث شده موضوع ترمیم حقوق کارگران دوباره در شورای عالی کار مطرح شود. بر اساس مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، امکان بررسی مجدد مؤلفه های مزدی در نیمه دوم سال پیش بینی شده و قرار است شرایط اقتصادی، نرخ تورم و وضعیت سبد معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، تا این لحظه درصد مشخصی برای افزایش جدید حقوق کارگران تصویب نشده است.
مهم ترین نکته درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال این است که هنوز نمی توان از یک افزایش قطعی با درصد مشخص سخن گفت. بند مربوط به بازنگری مزد، مسیر بررسی مجدد دستمزد را فراهم کرده، اما اجرای هرگونه افزایش جدید نیازمند تصمیم شورای عالی کار و توافق میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، موضوع ترمیم مزد باید با توجه به تغییرات شاخص های اقتصادی و هزینه های زندگی بررسی شود و در صورت رسیدن به توافق، تصمیم جدید می تواند از ابتدای مهرماه اجرایی شود. بنابراین خبرهایی که از هم اکنون یک درصد مشخص مانند ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصد را به عنوان «افزایش قطعی حقوق کارگران» اعلام می کنند، فاقد پشتوانه تصمیم نهایی شورای عالی کار هستند.
اندیشه معاصر نوشت: در واقع، افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال فعلا در مرحله بررسی و مطالبه قرار دارد و کارگران برای اطلاع از رقم نهایی باید منتظر نتیجه رسمی مذاکرات و مصوبه شورای عالی کار باشند.
یکی از مهم ترین دلایل مطرح شدن دوباره موضوع دستمزد، افزایش هزینه های خانوار در ماه های گذشته است. نمایندگان کارگری معتقدند رشد قیمت کالاها و خدمات باعث شده قدرت خرید دستمزد تعیین شده در ابتدای سال کاهش پیدا کند.
در گزارش های منتشر شده از سوی فعالان کارگری، افزایش قابل توجه هزینه سبد معیشت یکی از اصلی ترین دلایل درخواست برای بازنگری مزد عنوان شده است. محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، نیز بر ضرورت بررسی دوباره دستمزد با توجه به شرایط معیشتی تاکید کرده است.
از سوی دیگر، موضوع فقط به افزایش پایه حقوق محدود نمی شود. در مذاکرات شورای عالی کار ممکن است مؤلفه های مختلف مزدی از جمله مزایا و کمک هزینه های مرتبط با دستمزد نیز مورد بررسی قرار گیرد.
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی تعیین شد. بر اساس ارقام منتشر شده، حداقل مزد روزانه به ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال رسید و پایه حقوق ماهانه برای یک ماه ۳۰ روزه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شد.
برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به همراه مبلغ ثابت روزانه در نظر گرفته شد. بنابراین افزایش حقوق همه کارگران یکسان نیست و وضعیت هر فرد به نوع قرارداد، سطح مزد، سابقه و مزایای دریافتی بستگی دارد.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر: به همین دلیل اگر ترمیم مزد در نیمه دوم سال تصویب شود، نحوه افزایش برای حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی نیز باید در متن مصوبه جدید مشخص شود.
یکی از پرسش های اصلی کارگران این است که اگر شورای عالی کار به افزایش جدید حقوق رأی دهد، این افزایش از چه زمانی در فیش حقوقی اعمال خواهد شد.
بر اساس گزارش های منتشر شده درباره سازوکار پیش بینی شده در مصوبه مزد، در صورت توافق اعضای شورای عالی کار، تصمیمات جدید می تواند از ابتدای مهرماه قابلیت اجرا داشته باشد. با این حال، اجرای آن منوط به تصویب نهایی است و نمی توان پیش از اعلام مصوبه، افزایش حقوق مهرماه را قطعی دانست.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر تصمیمی برای ترمیم مزد اتخاذ شود، جزئیات مربوط به نحوه محاسبه و زمان اعمال آن باید از سوی مراجع رسمی اعلام شود.
هنوز مشخص نیست که ترمیم احتمالی مزد دقیقا با چه سازوکاری انجام شود. امکان افزایش مستقیم پایه مزد یکی از سناریوهاست، اما بازنگری می تواند بر برخی مؤلفه های مزدی و مزایا نیز متمرکز باشد.
در همین زمینه، در گزارش های مربوط به مذاکرات شورای عالی کار آمده است که وضعیت مزدی با توجه به تورم، هزینه های زندگی و سبد معیشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین تا پیش از نهایی شدن مذاکرات، نمی توان گفت افزایش احتمالی فقط به پایه حقوق اختصاص خواهد داشت.
اندیشه معاصر نوشت: اگر تصمیم جدیدی گرفته شود، نحوه اثرگذاری آن بر فیش حقوقی کارگران باید به صورت رسمی و با جزئیات اعلام شود تا مشخص شود هر گروه از کارگران دقیقا چه میزان افزایش دریافت خواهد کرد.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| افزایش حداقل مزد در ابتدای ۱۴۰۵ | ۶۰ درصد |
| پایه حقوق ماهانه حداقل بگیر | حدود ۱۶.۶ میلیون تومان |
| افزایش سایر سطوح مزدی | ۴۵ درصد + مبلغ ثابت |
| بررسی مجدد مزد در نیمه دوم سال | پیش بینی شده |
| درصد افزایش جدید | هنوز اعلام نشده |
| زمان احتمالی اجرای تصمیم جدید | در صورت تصویب، از ابتدای مهر |
| مرجع تصمیم گیری | شورای عالی کار |
سبد معیشت یکی از مهم ترین موضوعات در مذاکرات مزدی است. نمایندگان کارگری تاکید دارند که برای بررسی قدرت خرید واقعی کارگران، باید هزینه های ضروری خانوار از جمله خوراک، مسکن، درمان، حمل و نقل و آموزش مورد توجه قرار گیرد.
در گزارش های اخیر، نمایندگان کارگری از افزایش قابل توجه هزینه سبد معیشت نسبت به زمان تعیین مزد سخن گفته اند و خواستار بازنگری مزد شده اند.
از سوی دیگر، تعیین رقم جدید سبد معیشت و بررسی نرخ تورم کالاهای اساسی می تواند یکی از مبناهای مذاکرات کمیته مزد و شورای عالی کار باشد.
اگر شورای عالی کار در نهایت تصمیم به ترمیم مزد بگیرد، جزئیات مصوبه مشخص خواهد کرد که افزایش جدید شامل کدام گروه ها و کدام مؤلفه های حقوقی می شود.
کارگران حداقل بگیر و سایر سطوح مزدی در ابتدای سال افزایش های متفاوتی داشتند؛ بنابراین احتمال دارد در صورت تصویب ترمیم مزد نیز نحوه محاسبه برای این دو گروه متفاوت باشد.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر: به همین دلیل نمی توان بدون انتشار مصوبه رسمی، یک رقم واحد را برای تمام کارگران اعلام کرد.
در حال حاضر مهم ترین خبر این است که افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است، اما موضوع بازنگری مزد در چارچوب مصوبه سال جاری دنبال می شود. نمایندگان کارگری بر ضرورت ترمیم مزد با توجه به افزایش هزینه های زندگی تاکید دارند و موضوع بررسی مجدد مؤلفه های مزدی در دستور کار قرار گرفته است.
در نتیجه، کارگران باید میان «بررسی افزایش حقوق» و «تصویب افزایش حقوق» تفاوت قائل شوند. تشکیل جلسه، فعال شدن کمیته مزد یا طرح درخواست نمایندگان کارگری به تنهایی به معنای افزایش قطعی حقوق نیست.
اگر تا پایان شهریور توافقی در شورای عالی کار حاصل شود، جزئیات افزایش احتمالی و نحوه اجرای آن باید به صورت رسمی اعلام شود و در آن صورت می توان درباره رقم دقیق حقوق مهرماه و ماه های بعد اطلاع رسانی کرد.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر: بنابراین در شرایط فعلی، هر عددی که در فضای مجازی با عنوان «درصد قطعی افزایش حقوق کارگران از مهر ۱۴۰۵» منتشر می شود، تا زمان اعلام مصوبه رسمی شورای عالی کار قابل استناد نیست.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
