آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵؛ شورای عالی کار موضوع ترمیم دستمزد را وارد مرحله بررسی کرده است. جزئیات تصمیم جدید، احتمال افزایش حقوق و وضعیت دستمزد کارگران را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی و معیشتی کشور تبدیل شده است. در حالی که افزایش دستمزد ابتدای سال با رشد قابل توجه همراه بود، ادامه فشار هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید باعث شده مطالبه ترمیم مزد بار دیگر در دستور کار قرار گیرد. آخرین تصمیم شورای عالی کار نشان می دهد پرونده ترمیم دستمزد کارگران وارد مرحله جدیدی شده و قرار است کمیته مزد درباره وضعیت حقوق و امکان بازنگری در آن بررسی های تخصصی انجام دهد. با این حال، برخلاف برخی تیترهای منتشرشده، هنوز درصد مشخصی برای افزایش دوباره حقوق کارگران تصویب و ابلاغ نشده است. بنابراین آنچه در حال حاضر قطعی است، آغاز فرآیند بررسی ترمیم مزد است، نه اعمال یک افزایش جدید در فیش حقوقی کارگران.
تازه ترین تحولات درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نشان می دهد شورای عالی کار موضوع ترمیم دستمزد را از مرحله طرح مطالبه به مرحله بررسی تخصصی نزدیک کرده است.
در جلسه شورای عالی کار که یکم شهریور برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت دستمزد کارگران مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد کمیته مزد در شهریورماه تشکیل شود تا موضوع ترمیم احتمالی دستمزد مورد بررسی قرار گیرد.
اندیشه.معاصر نوشت: اهمیت این تصمیم از آن جهت است که تشکیل کمیته مزد می تواند زمینه بررسی کارشناسی وضعیت معیشت، تورم، هزینه های خانوار و قدرت خرید کارگران را فراهم کند؛ اما تا زمانی که شورای عالی کار درباره رقم جدید تصمیم نهایی نگیرد، نمی توان از افزایش قطعی حقوق در نیمه دوم سال سخن گفت.
پاسخ دقیق به این پرسش این است که اصل بررسی ترمیم مزد قطعی شده، اما رقم افزایش حقوق هنوز قطعی نشده است.
در روزهای اخیر برخی اخبار با تیترهایی مانند «افزایش دوباره حقوق کارگران قطعی شد» منتشر شده اند؛ در حالی که بررسی گزارش های جدید نشان می دهد تصمیم فعلی بیشتر ناظر بر تشکیل کمیته مزد و بررسی امکان ترمیم دستمزد است.
این تفاوت برای میلیون ها کارگر اهمیت زیادی دارد، زیرا تصویب افزایش جدید نیازمند طی شدن مراحل قانونی و توافق در شورای عالی کار است.
بر اساس آخرین گزارش ها، شورای عالی کار در جلسه اخیر خود مقرر کرده است کمیته مزد برای بررسی موضوع ترمیم دستمزد تشکیل شود.
کمیته مزد یکی از بخش های مهم فرآیند بررسی دستمزد است و در آن موضوعاتی مانند هزینه های زندگی، وضعیت معیشت خانوار کارگری و شرایط اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.
بنابراین تشکیل این کمیته را می توان یک گام مهم در مسیر تصمیم گیری درباره ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ دانست.
اندیشه.معاصر نوشت: با وجود اهمیت این تصمیم، هنوز نمی توان رقم مشخصی مانند چند میلیون تومان یا یک درصد مشخص را به عنوان افزایش قطعی نیمه دوم سال اعلام کرد؛ زیرا چنین رقمی باید پس از بررسی و تصمیم رسمی اعلام شود.
یکی از مهم ترین دلایل طرح مجدد موضوع ترمیم دستمزد، فاصله میان سطح درآمد و هزینه های زندگی است.
کارگران در ماه های گذشته با افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مواجه بوده اند و همین مسئله باعث شده نمایندگان جامعه کارگری بر ضرورت بررسی مجدد قدرت خرید حقوق بگیران تاکید کنند.
از نگاه جامعه کارگری، حتی افزایش قابل توجه دستمزد در ابتدای سال نیز اگر متناسب با رشد هزینه های واقعی زندگی نباشد، نمی تواند به تنهایی مشکل معیشت خانوار را حل کند.
به همین دلیل، موضوع افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
برای بررسی احتمال ترمیم مزد، ابتدا باید به مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ توجه کرد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی همراه شد. همچنین برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۴۵ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ماهانه در نظر گرفته شد.
این افزایش از ابتدای سال اجرایی شد و مبنای پرداخت حقوق کارگران در سال جاری قرار گرفت.
با این حال، موضوع ترمیم مزد مربوط به بررسی مجدد شرایط در ادامه سال است و در صورت تصویب، می تواند تغییرات جدیدی در دریافتی برخی گروه های مشمول قانون کار ایجاد کند.
| موضوع | وضعیت |
|---|---|
| افزایش حداقل مزد در ابتدای سال | ۶۰ درصد |
| افزایش سایر سطوح مزدی | ۴۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت |
| بررسی ترمیم مزد | در دستور کار |
| تشکیل کمیته مزد | مقرر شده |
| افزایش جدید در نیمه دوم سال | هنوز تصویب نشده |
| درصد افزایش جدید | اعلام نشده |
| زمان اجرای احتمالی | منوط به تصمیم نهایی |
این جدول نشان می دهد که میان «بررسی افزایش حقوق» و «تصویب افزایش حقوق» تفاوت وجود دارد.
یکی از اعدادی که در برخی مطالب منتشرشده درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مطرح شده، رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
اما در شرایط فعلی نباید چنین رقمی را به عنوان مبلغ قطعی افزایش حقوق معرفی کرد.
تا زمانی که شورای عالی کار مصوبه مشخصی درباره رقم ترمیم مزد صادر نکند، اعداد مطرح شده در رسانه ها یا فضای مجازی نمی توانند مبنای قطعی محاسبه حقوق کارگران قرار گیرند.
بنابراین کارگران باید میان «گمانه زنی درباره مبلغ احتمالی» و «رقم مصوب شورای عالی کار» تفاوت قائل شوند.
اندیشه.معاصر نوشت: هرگونه افزایش جدید در حقوق باید از مسیر قانونی تصویب و سپس به صورت رسمی ابلاغ شود؛ بنابراین اعلام رقم قطعی پیش از انتشار مصوبه رسمی می تواند باعث ایجاد انتظار نادرست در میان کارگران شود.
یکی از پرتکرارترین سوالات کارگران این است که آیا در صورت تصویب ترمیم مزد، افزایش جدید از مهرماه اعمال خواهد شد یا خیر.
در حال حاضر نمی توان پاسخ قطعی به این پرسش داد.
علت آن است که هنوز رقم افزایش، زمان تصویب و نحوه اجرای احتمالی آن مشخص نشده است. ابتدا باید بررسی های کمیته مزد انجام شود و سپس در صورت رسیدن موضوع به مرحله تصمیم گیری، شورای عالی کار درباره نحوه اجرای مصوبه تصمیم بگیرد.
بنابراین اخبار مربوط به افزایش قطعی حقوق از مهرماه فعلا باید با احتیاط دنبال شود.
کمیته مزد نقش کارشناسی مهمی در فرآیند تعیین و بررسی دستمزد دارد.
در این کمیته، شاخص های اقتصادی و معیشتی مورد توجه قرار می گیرند و اطلاعات مربوط به هزینه های خانوار و وضعیت اقتصادی جامعه کارگری بررسی می شود.
تشکیل کمیته مزد برای بررسی ترمیم احتمالی دستمزد به این معناست که موضوع افزایش دوباره حقوق از نظر کارشناسی در حال پیگیری است.
اما نتیجه این بررسی می تواند به تصمیم های مختلفی منتهی شود و الزاماً به معنای تصویب افزایش جدید نیست.
در صورت تصویب هرگونه ترمیم مزد، نحوه شمول آن باید در متن مصوبه مشخص شود.
ممکن است تصمیم جدید برای حداقل بگیران، سایر سطوح مزدی یا هر دو گروه تفاوت داشته باشد.
همچنین نحوه محاسبه مزایا و اقلام وابسته به مزد نیز در صورت تصویب افزایش جدید باید مشخص شود.
به همین دلیل تا زمان انتشار متن رسمی تصمیم شورای عالی کار نمی توان جدول دقیق حقوق جدید کارگران را ارائه کرد.
هدف اصلی مطالبه ترمیم مزد، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری است.
وقتی قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حمل و نقل، درمان و سایر هزینه های ضروری افزایش پیدا می کند، ارزش واقعی دستمزد کاهش می یابد.
در چنین شرایطی حتی افزایش اسمی حقوق نیز ممکن است اثر محدودی بر زندگی خانوار داشته باشد.
به همین دلیل، نمایندگان کارگری معتقدند بررسی دوره ای وضعیت دستمزد می تواند به نزدیک تر شدن درآمد کارگران به هزینه های واقعی زندگی کمک کند.
اندیشه.معاصر نوشت: مسئله اصلی فقط افزایش عدد درج شده در فیش حقوقی نیست؛ بلکه قدرت خرید واقعی و توان خانوار برای تامین هزینه های ضروری زندگی اهمیت بیشتری دارد.
موضوع بازنگری دستمزد در طول سال از منظر حقوقی و قانونی دارای جزئیات خاص خود است و نمی توان هرگونه افزایش را بدون طی مراحل قانونی اجرایی کرد.
ماده ۴۱ قانون کار چارچوب تعیین حداقل مزد را مشخص کرده است و شورای عالی کار مرجع اصلی تعیین حداقل مزد کارگران است.
در نتیجه اگر قرار باشد دستمزد در میانه سال تغییر کند، باید سازوکار قانونی و مصوبه مربوط به آن مشخص باشد.
به همین دلیل، تشکیل کمیته مزد را باید مرحله بررسی و کارشناسی دانست و نه مرحله نهایی تصویب.
نمایندگان کارگران طی ماه های گذشته بر ضرورت توجه بیشتر به معیشت خانوارهای کارگری تاکید کرده اند.
از نگاه آنان، افزایش هزینه های زندگی و استمرار فشار اقتصادی می تواند اثر افزایش دستمزد ابتدای سال را کاهش دهد.
به همین دلیل، موضوع ترمیم مزد همچنان در مذاکرات و پیگیری های جامعه کارگری مطرح است.
در روزهای اخیر نیز گزارش هایی از ورود رسمی تر این موضوع به فرآیند بررسی شورای عالی کار منتشر شده است.
موضوع ترمیم دستمزد فقط به رقم پایه حقوق محدود نمی شود.
در مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، سایر مزایای کارگران نیز دستخوش تغییر شده است. برای نمونه، رقم حق مسکن به ۳ میلیون تومان افزایش یافت و سایر مزایای مرتبط با حقوق نیز بر اساس مصوبه جدید تعیین شدند.
اگر در آینده تصمیم جدیدی برای ترمیم مزد گرفته شود، باید مشخص شود که آیا این تغییر فقط شامل مزد پایه خواهد بود یا برخی مزایا و اقلام مزدی نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
کارگران باید منتظر تصمیم رسمی شورای عالی کار باشند.
پس از انجام بررسی های کمیته مزد، در صورتی که موضوع به مرحله تصمیم گیری نهایی برسد، رقم یا سازوکار جدید به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
در آن زمان می توان درباره میزان افزایش، زمان اجرا، گروه های مشمول و نحوه محاسبه حقوق اطلاعات دقیق تری ارائه کرد.
تا آن زمان، انتشار اعداد غیررسمی نمی تواند جایگزین مصوبه شورای عالی کار شود.
اندیشه.معاصر نوشت: بنابراین کارگران برای اطلاع از آخرین خبر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ بهتر است اطلاعیه های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار را ملاک قرار دهند.
در حال حاضر هنوز مشخص نیست؛ زیرا اصل افزایش جدید تصویب نشده است.
در صورت تصویب ترمیم مزد، متن مصوبه تعیین خواهد کرد که افزایش احتمالی شامل کدام گروه های مزدی می شود و نحوه اعمال آن چگونه خواهد بود.
حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی نیز ممکن است با سازوکارهای متفاوتی تحت تاثیر قرار گیرند.
به همین دلیل نمی توان پیش از انتشار مصوبه نهایی، یک رقم واحد را برای تمام کارگران اعلام کرد.
اکنون وضعیت را می توان در سه مرحله خلاصه کرد:
مرحله اول: افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ در ابتدای سال تصویب و اجرا شد.
مرحله دوم: موضوع کاهش قدرت خرید و ضرورت ترمیم مزد بار دیگر مطرح شد.
مرحله سوم: شورای عالی کار با ورود موضوع به مرحله بررسی، مقرر کرده کمیته مزد درباره ترمیم احتمالی دستمزد بررسی های لازم را انجام دهد.
بنابراین پرونده افزایش احتمالی حقوق هنوز بسته نشده، اما تصمیم نهایی نیز گرفته نشده است.
در حال حاضر هیچ رقم رسمی جدیدی برای پاسخ به این سوال اعلام نشده است.
ارقام مختلفی که در رسانه ها یا فضای مجازی مطرح می شوند، تا زمانی که در مصوبه شورای عالی کار قرار نگیرند، قطعی نیستند.
کارگران باید توجه داشته باشند که میزان افزایش احتمالی می تواند پس از بررسی شاخص های اقتصادی و مذاکرات سه جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین شود.
بنابراین اعلام یک رقم قطعی در شرایط فعلی فاقد پشتوانه رسمی است.
اندیشه.معاصر نوشت: آنچه در حال حاضر می توان با اطمینان اعلام کرد، ورود موضوع ترمیم دستمزد کارگران به مرحله بررسی در کمیته مزد است؛ نه تصویب یک درصد مشخص برای افزایش حقوق.
آخرین تحولات مربوط به افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نشان می دهد این موضوع وارد مرحله تازه ای شده است. شورای عالی کار مقرر کرده کمیته مزد در شهریورماه تشکیل شود و امکان ترمیم دستمزد کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
این تصمیم برای جامعه کارگری اهمیت زیادی دارد، زیرا ادامه افزایش هزینه های زندگی و نگرانی درباره قدرت خرید، مطالبه بازنگری در دستمزد را پررنگ کرده است.
با این حال، باید تاکید کرد که افزایش دوباره حقوق کارگران هنوز به صورت قطعی تصویب نشده است. بنابراین رقم هایی مانند افزایش چند میلیون تومانی یا درصدهای مشخص را نمی توان در حال حاضر به عنوان حقوق قطعی نیمه دوم سال اعلام کرد.
در صورت تصویب هرگونه ترمیم مزد، جزئیات آن شامل میزان افزایش، گروه های مشمول، زمان اجرا و نحوه تاثیرگذاری بر مزایا باید از طریق مصوبه رسمی اعلام شود.
در نتیجه، خبر مهم برای کارگران در حال حاضر این است که پرونده ترمیم مزد بسته نشده و شورای عالی کار بررسی آن را وارد مرحله جدیدی کرده است؛ تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق همچنان در انتظار بررسی های کمیته مزد و روند تصمیم گیری شورای عالی کار است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
