آخرین خبر اصلاح قانون مهریه در مهر ۱۴۰۵؛ اظهارات بهروز آذر درباره ایرادهای شرعی و قانونی طرح جدید محکومیت‌های مالی، احتمال حذف تغییر تعداد سکه‌ها و ضرورت بازنگری در حقوق خانواده را در اندیشه مُعاصِر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ اصلاح قانون مهریه و تغییر شیوه اجرای محکومیت‌های مالی همچنان با ابهام‌هایی روبه‌رو است. بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در تشریح آخرین وضعیت بررسی این موضوع گفته است که مصوبه مهریه پس از طی مراحل مجلس، برای بررسی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و کارشناسان این حوزه نیز ایرادهای مورد نظر خود را در جلسات تخصصی مطرح کرده‌اند. به گفته او، بخشی از تغییرات پیشنهادی با اشکالاتی در زمینه انطباق با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و موازین شرعی مواجه است.
مهم‌ترین بخش اظهارات آذر به پیشنهاد تغییر تعداد سکه‌های مهریه مربوط می‌شود. او معتقد است این بخش از طرح، با توجه به ایرادهای شرعی مطرح‌شده، امکان اجرای عملی نخواهد داشت و احتمال حذف آن وجود دارد. با این حال، این سخنان بیانگر دیدگاه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده است و به‌تنهایی به معنای اعلام رسمی حذف این پیشنهاد از متن مصوبه نیست. تعیین تکلیف نهایی همچنان به بررسی ایرادها و تصمیم‌گیری در فرایند قانون‌گذاری بستگی دارد.
بهروز آذر توضیح داده است که نظرات کارشناسی درباره مصوبه مهریه در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و نشست با پژوهشگاه شورای نگهبان مطرح شده است. محور این بررسی‌ها، مغایرت‌های احتمالی متن با قانون اساسی، موازین شرعی و سیاست‌های کلی نظام بوده است.
بر اساس توضیحات او، مجلس و به‌ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی باید موارد مورد اختلاف و بخش‌هایی را که به اصلاح نیاز دارند، بررسی کنند. این کمیسیون از ابتدا پیگیر طرح بوده و اکنون باید درباره چگونگی اصلاح متن تصمیم بگیرد.
بازگشت یک مصوبه برای اصلاح به این معنا نیست که تمام طرح به‌طور قطعی کنار گذاشته شده است. در چنین شرایطی، ممکن است برخی مواد تغییر کنند، بعضی پیشنهادها حذف شوند یا متن برای رفع ایرادها دوباره تنظیم شود. بنابراین، تا زمانی که نتیجه نهایی بررسی‌ها اعلام نشود، نمی‌توان درباره سرنوشت همه بندهای طرح حکم قطعی داد.
اظهارات بهروز آذر نشان می‌دهد که او با اجرای پیشنهاد تغییر تعداد سکه‌های مهریه موافق نیست و احتمال حذف این بخش را جدی می‌داند. استدلال او این است که تغییر مورد نظر با ایراد شرعی مواجه شده و اجرای آن، با توجه به وضعیت فعلی مصوبه، امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
با وجود این، باید میان نظر یک مقام مسئول درباره نتیجه احتمالی بررسی‌ها و تصمیم نهایی نهادهای قانونی تفاوت قائل شد. حذف رسمی یک ماده یا پیشنهاد زمانی قابل اعلام است که نتیجه رسیدگی و متن نهایی اصلاح‌شده مشخص شود.
در نتیجه، تیترهایی مانند «تغییر تعداد سکه‌های مهریه برای همیشه حذف شد» تا زمانی که مستند به تصمیم رسمی و نهایی نباشند، نباید به‌عنوان خبر قطعی منتشر شوند. آنچه در حال حاضر از اظهارات آذر برمی‌آید، مخالفت کارشناسی او با اجرای این تغییر و احتمال حذف آن است.
یکی دیگر از محورهای مهم اظهارات معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضرورت بررسی هم‌زمان حقوق و تعهدات زوجین است. او معتقد است مهریه را نمی‌توان جدا از سایر موضوعات حقوق خانواده تغییر داد؛ زیرا این موضوع با حق طلاق، تنصیف اموال، نفقه، اجرت‌المثل، حق اشتغال و شروط ضمن عقد ارتباط دارد.
از نگاه آذر، اگر قرار باشد مقررات مهریه اصلاح شود، باید آثار آن بر سایر حقوق خانوادگی نیز بررسی شود. به باور او، تغییر یک بخش بدون توجه به دیگر بخش‌ها می‌تواند توازن موجود در روابط حقوقی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد.
این دیدگاه بر ضرورت نگاه جامع به قانون‌گذاری در حوزه خانواده تأکید دارد؛ یعنی به جای تغییر یک قاعده به‌صورت مستقل، باید مجموعه حقوق و مسئولیت‌های زوجین در کنار یکدیگر بررسی شوند.
در کنار پیشنهاد تغییر تعداد سکه‌ها، ایده پلکانی کردن مهریه نیز از جمله راهکارهای مطرح‌شده در بحث اصلاح مقررات مهریه است. با این حال، مطرح شدن چنین پیشنهادی به معنای تصویب یا اجرایی شدن آن نیست.
بهروز آذر تأکید کرده است که هر نوع تغییر در این حوزه باید با بررسی سایر حقوق خانوادگی همراه باشد. بنابراین، هر پیشنهاد درباره نحوه تعیین یا اجرای مهریه باید در فرایند کارشناسی و قانون‌گذاری بررسی شود و پس از طی مراحل رسمی می‌توان درباره وضعیت حقوقی آن اظهارنظر کرد.
اظهارات اخیر درباره ایرادهای شرعی و قانونی و احتمال حذف تغییر تعداد سکه‌ها، به‌خودی‌خود به معنای لازم‌الاجرا شدن قانون جدید یا تغییر قطعی مقررات فعلی نیست.
تا زمانی که اصلاحات مورد نظر در مجلس تعیین تکلیف نشود و مراحل قانونی لازم برای تصویب نهایی، تأیید و ابلاغ طی نشود، نمی‌توان پیشنهادهای مطرح‌شده را جایگزین قانون لازم‌الاجرا دانست.
افرادی که پرونده مطالبه مهریه دارند نیز باید وضعیت پرونده خود را بر اساس مقررات جاری و تصمیم مرجع قضایی پیگیری کنند و از تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای خبرهای مربوط به پیشنهادهای اصلاحی خودداری کنند.
با توجه به اظهارات بهروز آذر، گام بعدی بررسی ایرادها و اصلاح احتمالی متن در مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی است. نتیجه این مرحله مشخص می‌کند کدام بخش‌ها در متن باقی می‌مانند، چه موادی تغییر می‌کنند و آیا پیشنهاد مربوط به تعداد سکه‌های مهریه از متن نهایی کنار گذاشته خواهد شد یا خیر.
تا زمان انتشار نتیجه رسمی، نمی‌توان حذف قطعی این پیشنهاد یا تصویب شکل دیگری از مهریه را قطعی دانست. آنچه روشن است، ادامه اختلاف‌نظر کارشناسی درباره نحوه اصلاح مقررات مهریه و تأکید بر بررسی هم‌زمان سایر حقوق خانواده است.
اندیشه//معاصر نوشت: بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ایرادهای مطرح‌شده درباره مصوبه مهریه گفته است که تغییر تعداد سکه‌ها از نظر او امکان اجرای عملی ندارد و احتمال حذف این بخش وجود دارد. او همچنین تأکید کرده است که اصلاح مهریه باید همراه با بررسی حقوقی مانند حق طلاق، تنصیف اموال، نفقه، اجرت‌المثل و شروط ضمن عقد باشد. با این حال، حذف رسمی پیشنهاد تغییر تعداد سکه‌ها هنوز نیازمند تعیین تکلیف در فرایند قانونی است و تا اعلام نتیجه نهایی، نمی‌توان آن را تصمیم قطعی دانست.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
