به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از موضوعات به شدت مهم جامعه میباشد. طرح ساماندهی کارکنان دولت اگر اجرا شود باعث حذف دست افراد ثالث میشود. همین موضوع ذهن تمامی افراد را به خودش مشغول کرده است. طرح ساماندهی کارکنان دولت برای خیلی از مردم اهمیت های زیادی داشته و دارد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: مجمع تشخیص طرح ساماندهی کارکنان دولت را رد کرد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این موضوع مهم خبر داد و گفت در این نامه گفته شده که تبصره ۲ طرح که محل اختلاف بود، رد شده است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت: نامه‌ای که آیت الله آملی‌لاریجانی از باب مصلحت در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ارسال کردند، در خصوص لزوم اصلاح تبصره ۲ ماده واحده طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بود که در جلسه کمیسیون قرائت شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه مرقوم کرده که تبصره ۲ طرح که محل اختلاف بود، رد شده است و در ادامه نامه هم تذکری داده‌اند که چون تبصره ۲ به ماده واحده طرح ارتباط پیدا می‌کند، در نهایت ماده واحده را نمی‌توان به عنوان قانون ابلاغ کرد، البته آن را رد هم نکرده‌اند.

بابایی کارنامی تصریح کرد: با این نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ما یک جای بحث و تأمل جدیدی به وجود آوردیم و قرار است کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به همراه دولت و معاونت قوانین مجلس یک شور جدید داشته باشند تا بتوانیم برای برون رفت از وضعیت موجود تصمیمات و شرایط جدیدی رقم بزنیم.

بابایی اضافه کرد: همچنین مقرر شد این موضوع به صورت مفصل در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد و بررسی لازم انجام شود./انتخاب

مجمع تشخیص دوباره طرح ساماندهی کارکنان دولت را رد کرد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به این کمیسیون نوشت که تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مشمول که محل اختلاف بود، رد شده و ماده واحده را نمی‌توان به عنوان قانون ابلاغ کرد.

با ارسال این نامه، قرار است کمیسیون اجتماعی به‌همراه دولت و معاونت قوانین مجلس یک شور جدید داشته باشند تا بتوانیم برای برون‌رفت از وضعیت موجود تصمیمات و شرایط جدیدی رقم بزنیم.

در تبصره ۲ طرح گفته شده دستگاه‌های اجرایی، موظفند با کارکنان شرکتی که غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ مشغول به‌کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند./اقتصاد آنلاین

اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.