چالش های تعیین دستمزد کارگران| سخنان وزیر درباره افزایش حقوق کارگران+ جزئیات
وزیر کار درباره تعیین دستمزد عنوان کرد که همزمان به نظرات کارگران و کارفرمایان و همچنین بهرهوری توجه میشود.
وزیر کار درباره تعیین دستمزد عنوان کرد که همزمان به نظرات کارگران و کارفرمایان و همچنین بهرهوری توجه میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، چالش های تعیین دستمزد کارگران و سخنان وزیر درباره افزایش حقوق کارگران، عنوان مطالبی است که در اندیشه معاصر به آن می پردازیم و یادآور می شویم که وزیر کار درباره تعیین دستمزد عنوان کرد که همزمان به نظرات کارگران و کارفرمایان و همچنین بهرهوری توجه میشود.
همسان سازی حقوق کارگران
موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالشهایی روبهروست و فرآیند چانهزنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمانبر میشود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانیها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند و دستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینههای زندگی بربیایند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسبوکار را که از دولتهای قبل آغاز شده است، با جدیت دنبال میکند، افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر میدهد. سازمان تأمین اجتماعی بهدنبال رونق اقتصادی در کلیه بخشها است.
وی اضافه کرد: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمانها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور میتوانند درآمد بیشتری داشته باشند، در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاهمدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاهها با مشکلات بیشتری روبهرو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروختهایم و نمیتوانیم منافع بلندمدت مردم و سازمانها را تضمین کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانهزنی میکنند، اما درکی که از بهرهوری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهرهوری داریم ما را به این سو میکشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
وی افزود: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاههای ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمانبر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.
به گزارش اندیشه معاصر، میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی بیان کرد: یکی از مأموریتهایی که در زمان حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت کار هستند، این است که تأثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینههای بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاهها و دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی دارد. ما بیش از ۳۴میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یکمیلیون از این واحدها دیجیتال هستند.
وی گفت: اخیراً جلسهای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونیها برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی داشتیم، بنابراین این رویداد، قدمی است که ما میتوانیم از طریق آن ارتباط گستردهتری با واحدهای تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید بهشکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات مؤثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.
تاثیر تورم بر معیشت، نبود امنیت شغلی و ناکافی بودن حمایتهای درمانی برای نیروی کار
ایران به عنوان کشوری که همواره طی دهههای اخیر بهویژه در چند سال گذشته زیر بار فشارهای اقتصاد و تورمی بوده، قشر کارگری ضعیفی داشته و نتوانسته نظر مثبت آنها را جلب کند. این ضعف و شکنندگی اقتصادی و اجتماعی آنها، به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی و نامدیریتیهای گسترده در سطوح مختلف کلان کشور است. علاوه بر آن نباید فراموش کرد که شدیدترین تحریمهای اقتصادی و سیاسی اعمال شده بر ایران طی سالهای اخیر، نهتنها فرصتی نبوده بلکه تهدید جدی برای اقتصاد و معیشت مردم بود.
توقف خطوط تولید و همچنین بسته شدن راههای تجارت، درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد و در نهایت تورم، وصله همیشگی سفره مردم شد. حتی آمارهای رسمی از وضعیت اقتصاد کشور، از احوالات روشنی حکایت ندارد و بدیهیست که در این زمان، کارگران شرایطی به مراتب سختتر را تجربه کنند.
علیرضا حیدری، نماینده کارگران در شورای عالی کار همزمان با روز جهانی کارگر به مهمترین مشکلات طبقه کارگری جامعه اشاره کرد و در اینباره توضیح داد: به طور کلی، سه چالش اساسی زندگی کارگران را تهدید میکند؛ تاثیر تورم بر معیشت، نبود امنیت شغلی و ناکافی بودن حمایتهای درمانی برای نیروی کار. در رابطه با تورم باید گفت بنا به دلایل مختلفی مانند تحریم و چالشهای تجاری، درآمدهای دولت کاهش یافته و در نهایت با کمبود بودجه روبهرو شدیم. آثار واکنش دولت به کسری بودجه نیز منجر به گستردگی تورم شد.
وی ادامه داد: تورم به طور طبیعی به نام مالیاتی شناخته میشود که توسط فقرا به اغنیا داده میشود. رشد تورم و استمرار آن به معنای آن است که به طور همیشگی و مستمر، گروهی برای گروهی دیگر کار میکنند. اگر دنبال عامل تورم بگردیم، به دولت خواهیم رسید؛ یکی از نتایج تلاشهای دولت برای به پایداری رسیدن شرایط مالی، همین تورم است.
در چنین شرایطی، نیروی کار بیش از حد معمول کار خواهد کرد، اما سال به سال درآمد و توان آن برای تامین نیازهای معیشتی خود کم و کمتر میشود. این اتفاق، چند سالیست که به طور جدی در ایران رایج شده است. به بیانی دیگر رفاه با میزان تلاش رابطه معکوس پیدا کرده است. نهتنها کارگران بلکه کارمندان و جامعه مستمریبگیر دولتی و تامین اجتماعی و همچنین بخشهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی از این شرایط متضرر هستند.
حیدری ادامه داد: همانطور که پیشتر گفته شد، مهمترین مشکل کارگران، بدتر شدن وضعیت معیشتی و اقتصاد جامعه است. میزان درآمد فعلی کارگران، پاسخگوی نیازها و حداقل هزینه آنها نیست و بخش متوسط بیش از پیش در حال کشیده شدن به زیر خط فقر هستند.حال به این مشکل، مالیات را هم باید از امسال اضافه کنیم. دولت در سال جدید قصد دارد تا با ابزار مالیات و افزایش آن بهویژه برای کارگران و سایرین، کسریهای خود را تامین کند. این هزینه، باری سنگینتر بر دوش کارگران خواهد بود. از سویی دیگر تعیین نامناسب حداقل دستمزد، به این ناتوانی کارگران برای گذران زندگی افزوده است. میزان افزایش پایه حقوق در سال گذشته، ۲۰ درصد کمتر و امسال ۸ درصد کمتر از میزان تورم جاری در بازارهای اقتصادی بود. در چنین شرایطی بدیهیست که کارگران توانی برای مقابله با تورم نداشته باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: مشکلات حوزه درمان و بهداشت را نیز نباید نادیده گرفت؛ طرح تحول سلامت که اوایل دهه ۹۰ اجرایی شد، طرحی موثر و سالم بود و منافع زیادی داشت. اما طی سالهای اخیر به دلیل کسری بودجه، تورم و سایر مسائل اقتصادی، سازمانهای بیمهگر و دولت توان خود را در پوشش هزینههای درمانی از دست دادهاند. این باعث شده تا علاوه بر هزینههای بالای معیشتی، ناتوانی در تامین درمان و بهداشت کارگران تبدیل به معضلی جدی شود.
حیدری در ادامه صحبتهای خود، به اصلاح قانون کار در رابطه با قرارداد کارگران اشاره کرد و گفت: بحث امنیت شغلی، سالهاست که دغدغه جدی کارگران و تمامی افرادیست که با آنها قرارداد کارگری منعقد میشود. باز بودن دست کارفرما و اخراج کارگران از کار و همچنین ناتوانی وزارت کار برای تامین میزان شغل مورد نیاز در جامعه، در کنار هم چالشها و نگرانی کارگران را سالهاست در پی دارد. براساس آخرین اخبار، طبق لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شوند. هنوز خبری از اجرای آن در دست نیست و پیامدی در بحث امنیت شغلی به همراه نداشته است، اما میتوان به آن امیدوار بود.
تعیین نامناسب حداقل دستمزد، افزایش موانع و مشکلات مختلف در عرصههای کاری و تولیدی، نبود شغل و از سویی دیگر تربیت نشدن نیروی کار مناسب برای جایگاههای کلیدی، تورم فزاینده و در نهایت تیرهتر شدن آینده اقتصادی، همگی وصله این روزهای زندگی کارگریست. زحمت رنجی که کارگر متحمل میشود را قشر دارا میبرد. غنی، فقیر را ساکت میکند و این چرخه بردهداری مدرن با چهرهای زشت، اما مستحکم، به کار خود ادامه میدهد. آنکه تا چه زمان این روال در ایران ادامهدار خواهد بود را نمیدانم، اما امان از روزی که رنج، امان کارگر را ببرد./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
