جدول افزایش حقوق کارگران با آپدیت جدید شهریورماه | از ترمیم حقوق کارگران در سال جاری تا اعمال تغییر حقوق کارگران متناسب با تورم (۱۳ شهریور ۱۴۰۳)

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، جدول افزایش حقوق کارگران با آپدیت جدید شهریورماه را در اندیشه معاصر مشاهده خواهید کرد و از ترمیم حقوق کارگران در سال جاری تا اعمال تغییر حقوق کارگران متناسب با تورم را در ادامه شرح داده ایم تا ضمن آگاهی از حقوق ۱۴۰۳ کارگران و میزان افزایش آن بتواند راهنمای خوبی برای ترسیم مسیر شغلی باشد.

همسان سازی حقوق کارگران

بهتر است قبل از فرآیند نحوه تعیین حداقل دستمزد و حقوق ۱۴۰۳ کارگران، به بررسی تعریف حداقل دستمزد و اهمیت آن بپردازیم. بر اساس تعریف حداقل دستمزد از سوی سازمان بین‌المللی کار، حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام خدمت یا کار در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد و قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده‌ است و کفاف معاش کارگر و خانواده‌اش را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد.

جدول افزایش حقوق کارگران با آپدیت جدید شهریورماه

حقوق اداره کار ۱۴۰۳

مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار با ۳۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ تعیین شد. میزان افزایش دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶,۹۰۰,۷۸۰ ریال بدین ترتیب تعیین شد.
با این حساب حقوق ماهانه از ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال به ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال افزایش یافت و حداقل دستمزد روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال مقرر شد.شورای عالی کار در خصوص کمک هزینه مسکن مصوبه ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال باقی ماند. حق تاهل برای اولین بار در دریافتی کارگران منظور شد که مبلغ آن ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای همه کارگران متاهل اعم از کارگران زن و کارگران مرد اعطا خواهد شد. مبلغ بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حق اولاد برای هر فرزند نیز به مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال افزایش یافت.منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که سال گذشته بیش از رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده و شامل آن دسته از مشمولان قانونی کار می‌شود که پایه حقوق آن‌ها در سال گذشته بر اساس سنوات و سابقه کار محاسبه شده است.

قانون کار ۱۴۰۳

به طور کلی در قانون کار ۱۴۰۳ پایه حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد افزایش است. از آن‌جایی که این افزایش حقوق تقریبا برای تمامی مشاغل و حوزه‌های کاری اعمال شده، می‌توان گفت شرایط از نظر رفاه و بیمه برای کارگران و کارمندان کمی بهبود داشته است. ساعت کاری قانون کار ۱۴۰۳ هم به صورت هفتگی برای مشاغل عادی ۴۴ ساعت، برای مشاغل سخت و زیان‌آور ۳۶ ساعت، نوجوانان ۴۱ ساعت و نوبت کاری ماهانه ۱۷۶ ساعت است.

ترمیم حقوق کارگران در سال جاری

اعضای کارگری شورای‌عالی کار همچنان آماده مذاکره برای ترمیم دستمزد سال جاری هستند منتها وزارت کار موضوع را جدی نمی‌گیرد.

محسن باقری از عدم برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار انتقاد کرد. «از ابتدای امسال نشست شورای‌عالی کار برگزار نشده است»؛ محسن باقری، عضو کارگر ی شورای‌عالی کار، با انتقاد از بی‌توجهی طولانی وزارت کار گفت: در فروردین، اردیبهشت و خرداد، شورایعالی کار برگزار نشده است، در حالی‌که براساس قانون باید حداقل ماهی یک‌بار نشست سه‌جانبه برگزار شود؛ ضمن اینکه ما بارها درخواست کردیم نشست‌هایی برای ترمیم و اصلاح دستمزد ترتیب دهند.

باقری با بیان اینکه علی‌رغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛ اضافه می‌کند: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورای‌عالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قائل نیستند.

به گفته وی، اعضای کارگری شورای‌عالی کار همچنان آماده مذاکره برای ترمیم دستمزد سال جاری هستند منتها وزارت کار موضوع را جدی نمی‌گیرد.

باقری افزود: دستمزد سال جاری که بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شده باید ترمیم شود؛ ما انتظار داشتیم پیش از اینها به سر میز مذاکره بازگردند اما حتی جلسات عادی و قانونی شورایعالی کار در سال جدید برگزار نشده است؛ پرسش اینجاست که این بی‌قانونی تا کجا قرار است ادامه یابد؟

اعمال تغییر حقوق کارگران متناسب با تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.

میثم ظهوریان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.

وی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

چرا افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم نیست؟

وی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده است که طبق آن باید ضریب ریالی حقوق به میزان تورم افزایش پیدا کند لذا در این باره مشکل قانونی برای کارکنان دولت وجود ندارد اما در بودجه اجرایی نمی‌شود و مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کرده تا دولت مکلف به رعایت قانون شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در بخشنامه اول مربوط به بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه افزایش حقوق را ۲۰ درصد که در واقع باز هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری رعایت نشده است. البته استدلالی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی بودجه به تصویب می‌رسد بر قانون قبلی حاکم می‌شود منتها نظر ما این است که باید در لایحه بودجه ضوابط قانونی رعایت شود./اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.