به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر و به نقل از کاما پرس، شورای رقابت اعلام کرده که قیمت‌های قبلی بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و سه ماهه اول سال بوده که حالا با توجه به شرایط روز اقتصادی، قیمت ارز و … این نرخ‌ها تغییر کرده‌اند. ای...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر و به نقل از کاما پرس، شورای رقابت اعلام کرده که قیمت‌های قبلی بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و سه ماهه اول سال بوده که حالا با توجه به شرایط روز اقتصادی، قیمت ارز و … این نرخ‌ها تغییر کرده‌اند. این در حالی است که مصوبه قبلی شورا توسط خودروسازان اجرا نشد و آنها ادعا کرده بودند که قیمت‌ها با هزینه‌های تولید هم‌خوانی ندارد. به این ترتیب قیمت‌گذاری جدید را می‌توان عقب‌نشینی شورا در برابر خودروسازان دانست.
طی چند هفته اخیر به دلیل تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده، قیمت خودروهای مونتاژی کاهش یافت و به قیمت نمایندگی نزدیک شد. اما حالا با نرخ‌های جدید شورای رقابت احتمالا باید شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها باشیم.
پیامی که با این عقب‌نشینی برای مصرف‌کنندگان صادر شد این است که منتظر خودروهای خارجی باکیفیت با قیمت زیر ۱ میلیارد تومان نباشید. در واقع می‌توان واردات خودرو را تنها یک نوع گفتاردرمانی دانست. سیطره خودروهای چینی در بازار چنان گسترده شده که نهاد رسمی شورای رقابت، قیمت محصولات مونتاژی را افزایش می‌دهد. چشم‌انداز امیدوارانه‌ای نیز برای واردات خودروهای کارکرده در بازار وجود ندارد.
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با اعتماد گفت: در ایران نرخ تورم سالانه حدود ۶۰ درصد است و ارتباطی هم به صنعت خودرو ندارد. مشکلات مهم در این صنعت گذشته‌نگر بودن، قیمت‌گذاری دستوری و طولانی بودن زمان محاسبه است. افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات در برابر تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی عدد زیادی نیست.
او ادامه داد: از طرفی به دلیل محدودیت‌های نظام تجاری و سوء مدیریت اقتصادی کشور و سخت‌گیری‌های نظام مالیاتی و تعرفه‌ای، درآمد مردم متناسب با نرخ تورم رشد نمی‌کند.
کاکایی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: هم‌اکنون ۳۶ خودروساز در کشور مشغول فعالیت هستند که در مجموع ۱ میلیون و ۵۰۰ خودرو در سال تولید می‌کنند. در حالی کمپانی هیوندای در کره جنوبی به تنهایی حدود ۸ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند. تعدد خودروسازها باعث شده تا هزینه‌ها بالارفته و میزان بهره‌وری کاهش یابد.
به گفته کاکایی دلیل اینکه مردم نمی‌توانند خودروهای مونتاژی را با قیمت‌های جدید خریداری کنند، عدم شفافیت و یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس و قیمت‌گذاری دستوری است. ساختار اقتصادی کشور دلال‌بازی و واسطه‌گری را تقویت کرده و تولیدکننده را تضعیف می‌کند که سبب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
طبق اظهارات این کارشناس صنعت خودرو وجود مشکلات ارزی باعث به تعویق افتادن واردات خودرو شده است. او ادعا کرد که با واردات خودرو به دلیل مصرف بالای ارز قیمت‌ها ارزان نشده و بلکه گران می‌شوند. واردات خودرو می‌تواند درآمد خوبی را نصیب دولت کند، اما وجود مشکلات در ارتباطات جهانی مانعی بر سر راه است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
